حقوق المواطن وعدالة يدعوان لمعارضة قانون منع الدخول لاسرائيل

توجه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الى اعضاء الكنيست للاعتراض على تعديل قانون الدخول لاسرائيل (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة اسرائيل). الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس مواطنًا اسرائيليًا أو مقيمًا بشكل ثابت في اسرائيل ويدعو بشكل علني لمقاطعة اسرائيل.

وجاء في رسالة المحاميان سوسن زهر من مركز عدالة، وعوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن ان هذا القانون يهدف الى منع دخول الاجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الاسرائيلية، وأن المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية، أي ان الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة. لذلك يساهم هذا القانون باستخدام اساليب غير منطقية وغير قانونية، تتماشى مع الدوافع السياسية للفئة الحاكمة ومع مواقف الأغلبية السياسية بشكل انتقائي.

وجاء في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست ان اقتراح القانون يتسبب بمس العديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لم الشمل وتوحيد العائلات، بموجب تعديل قانون المواطنة: الذي أضر بالكثير من العائلات. الكثير من الأشخاص حصلوا على صفة “ساكن مؤقت” ونحو 8000 شخص حصلوا على تصاريح بقاء في اسرائيل، وكلاهما لا يستطيعان الخروج من هذه الدوائر وتقديم طلبات للحصول على “اقامة” أو “مواطنة”. اقتراح القانون هذا سيؤدي الى نتائج سلبية وخيمة على مجموعات كبيرة والكثير من العائلات، بسبب مواقفهم السياسية فقط. كذلك سيؤدي الى اضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد راوبطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، اذا ما قام احدهم بنشر أي اعلان او أي فحوى ينادي بمقاطعة اسرائيل، او قد يتم تفسيره على هذا النحو.

أما بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي، فقد جاء في رسالة المحاميان زهر وفيلر ان “وزير الداخلية ليس مخولا بأن يكون بوابًا يقف على المدخل ويقرر للمواطنين وسكان المناطق المحتلة، الذين يُجبرون على العبور من خلال معابر الحدود الاسرائيلية، اي مواقف يمكن اسماعها او اعلائها. حرية التعبير عن الرأي ليست حرية التعبير فقط، انما ايضًا الحق بالانكشاف على رأي ومواقف الآخرين، والآراء المستفزة والمتناقضة مع مواقف الأغلبية في اسرائيل. منع الدخول للبلاد لا يضر فقط بحرية التعبير لمن تم منعه من الدخول، إنما ايضًا يمس جدًا بحرية التعبير للمواطنين في اسرائيل ولسكان المناطق المحتلة. بناءً على ما تقدم، تناشد جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة اعضاء وعضوات الكنيست بالتصويت ضد اقتراح القانون هذا.

فيما يلي الرسالة التي تم ارسالها الى أعضاء البرلمان الاسرائيلي:

——————————————

عدالة المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل

30.1.2017

إلى حضرة

عضوات وأعضاء الكنيست،

تحيّة وبعد،

الموضوع: اقتراح قانون الدّخول إلى إسرائيل (التّعديل رقم 27) (عدم منح تأشيرة وتصريح مكوث لمَن يدعو إلى مقاطعة إسرائيل)، 2016 (פ/20/1906)

من المفترض أن يطرح اليوم اقتراح قانون حول الموضوع قيد البحث للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة، في الهيئة العامة للكنيست. نتوجّه إليكم بطلب معارضة اقتراح القانون أعلاه نظرًا للتّسويغات المفصّلة التالية:

لقد صدّقت لجنة الدّاخليّة وحماية البيئة التّابعة للكنيست، مؤخَّرًا، للقراءة الثّانية والثالثة، على اقتراح القانون قيد البحث الذي طُرح أمام الكنيست بقيادة عضو الكنيست روعي فولكمان. من المفترض أن يُطرح اقتراح القانون اليوم على الهيئة العامة للكنيست للقراءة الثانية والثالثة. اقتراح القانون، فيما لو تم قبوله، سوف يمنع دخول كل من ليس مواطنًا إسرائيليًّا أو صاحب تصريح إقامة ثابتة، ممّن يؤيّدون بشكل علني مقاطعة إسرائيل. ينصّ الاقتراح على ما يلي:

“ضمن قانون الدخول إلى إسرائيل، من العام 1952، في البند 2، بعد البند الصغير (ج) يضاف:

(د) لا تُعطى لشخص ليس مواطنًا إسرائيليًّا أو صاحب تصريح إقامة دائمة في دولة إسرائيل، تأشيرة وتصريح مكوث من أيّ نوع كان، إذا نشر هو، أو التنظيم أو الهيئة التي ينشط لصالحها، بشكل واعٍ، دعوة علنية لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل، كما يعرّف ذلك قانون منع المَساس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة، 2011، أو أنه التزم بالمشاركة في المقاطعة كما ورد أعلاه.

على الرّغم من المذكور في البند الصغير (د)، فإنّ وزير الداخلية مخوّل بإعطاء تأشيرة وتصريح مكوث كما ذُكر في البند الصغير، لاعتبارات خاصّة يتمّ تسجيلها.”

إنّ اقتراح القانون يسعى، عمليًّا، إلى منع دخول أجانب إلى إسرائيل بسبب معارضتهم سياسة الحكومة وعلى أساس مواقف سياسيّة فقط، ولذلك فإنّه يسمح باستخدام اعتبارات غير موضوعية مدفوعة باعتبارات سياسية واضحة، لغرض السماح بدخول أجانب إلى إسرائيل ممّن يؤيّدون سياسة الأغلبيّة ومواقفها السياسيّة.

إنّ المصادقة على اقتراح القانون سوف تقود إلى مساس خطير بحقوق المواطنين العرب في إسرائيل والسكّان الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وإلى المساس بالحياة الأسريّة لدى الكثيرين منهم. كما هو معروف، فإنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة)، من العام 2003، قد حظر دخول فلسطينيين إلى إسرائيل لغرض لمّ شمل العائلات. ومنذ أن تمّ سن القانون تضرّرت آلاف الأسر منه. العديدون منهم لديهم إقامة مؤقتة، ونحو 8 آلاف بحوزتهم تصاريح مكوث في إسرائيل، وكلّ من هؤلاء لا يستطيعون رفع درجة مكانتهم المدنيّة ونيل إقامة ثابتة أو مواطنة. إنّ اقتراح القانون من شأنه أن يؤدّي إلى إسقاطات على مجموعة كبيرة من العائلات، بفعل مواقفها السياسيّة فقط. بما أنّ قانون منع لمّ الشّمل المذكور يؤثر في غالبية الحالات على المواطنين العرب، فإنّ حظر دخول أزواج لغرض لمّ الشّمل مع مواطنين عرب لأسباب سياسية، وعدم تجديد تصريح أو ترخيص مكوث تمّ منحه في السابق، سيقود إلى المساس بالحقّ الدّستوري للمواطنين والسكان العرب في حياة أسريّة، وإلا التمييز ضدّهم وضدّ أزواجهم سلبيًّا على أساس الموقف السياسيّ ووجهة النظر السياسيّة.

كذلك فإن اقتراح القانون فيما لو تمّ التصديق عليه، سيؤدّي إلى المساس بحرية التعبير وبحرية العمل لمواطنين (وخصوصًا لمواطنين عرب) وبمنظّمات مدنيّة في إقامة علاقات اجتماعية، اقتصادية، مهنية وشخصية مع مواطنين أجانب، بسبب معارضة الأخيرين لسياسات الحكومة فقط في كلّ ما يتعلق بمواصلة الاحتلال والتمييز المُمأسس ضدّ المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل.

كذلك، فإن اقتراح القانون في حال تم التصديق عليه سيمسّ بحقوق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة في إقامة علاقات عائلية، شخصية، مهنية، واجتماعية مع أبناء عائلاتهم أو أصدقائهم أو زملائهم، وذلك فقط لأنّ الأخيرين قد نشروا دعوة لمقاطعة إسرائيل. إن دخول الأجانب إلى المناطق المحتلة ممكن فقط بواسطة معابر الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، وهي كقوّة محتلة ملزمة بالامتناع عن هذا المساس، خصوصًا حين تكون الأسباب لذلك غير أمنية، بل تستند إلى مواقف ورؤى سياسيّة لمَن يطلب الدخول.

إنّ جعل وجهة النّظر السياسية بمثابة اعتبار مساوٍ لمكانة الاعتبار الأمنيّ في منع دخول أجانب إلى الدولة، هو أمر خطيرٌ جدًّا ويجعل اقتراح القانون مُنافيًا للدمقراطية تمامًا. إنّ وزير الداخلية غير مخوّل بالعمل بمثابة كوميساريّ يقف في المدخل ويقرّر لمواطني الدولة وسكان المناطق المحتلة، المرتبطين بمعابر الحدود الإسرائيلية، ما هي المواقف التي يجدر بهم التعبير عنها. إن حرية التعبير لا تقتصر على الحق في التعبير فحسب، وإنما بالحقّ في الانكشاف على آراء متنوّعة أيضًا، بما فيها تلك الآراء التي تُغضب الغالبيّة في إسرائيل ولا تروق لها. إن منع الدخول لا يسلب حق التعبير ممّن تم منع دخولهم فحسب، وإنما هو يسلب حق التعبير من مواطني إسرائيل وسكان المناطق المحتلّة، أيضًا.

صحيح أنّه لا يوجد حقّ دستوري للأجانب بالدّخول إلى إسرائيل، لكنّ اعتبارات حماية حقوق الإنسان تلزم في هذا السياق أيضًا بأن يؤخذ بالاعتبار دخول أجانب إلى البلاد في كل حالة فردية على حدة، وأن لا يتم الرفض بشكل عشوائي. لقد أشارت رئيسة المحكمة العليا في حينه بينيش، بشأن غعابيتس:

“أوَدّ الإشارة إلى أن الرؤية الفضفاضة المتجسدة بادعاءات الدولة، وبموجبها لا يقع على عاتق الدولة، بحكم سيادتها، أي نوع من الواجبات نحو شخص ما بسبب كونه أجنبيًّا، هي رؤية لم تعد مقبولة. نحن ننظر يوميًّا في شؤون أجانب تمّ المساس بحقوقهم الأساس. وهذا، سواء أكان الأجنبيّ يقدّم طلبًا بالبقاء في نطاق الدولة لأسباب “لمّ شمل العائلات”، أو لأسباب اللجوء الإنساني أو لأسباب خاصة أخرى. في العصر الراهن يزداد الوعي بحقوق الإنسان لكونه إنسانًا، وحين تنظر دول عديدة في تقييد الهجرة، فهي تتعاطى مع مشاكل مرتبطة بحقوق القادمين إليها. إنّ مكوث أجنبيّ وحقوقه في إسرائيل يتمّ فحصها بالتّالي وفقًا لظروف شأنه المحدّدة. هذا التوجه له إسقاطات، بطبيعة الحال، على منظومة التوازنات التي تلزم سلطات الحكم، وهي مطالبة بوضع توازن ما بين حقوق الأجنبي وبين المصالح العامّة الإضافيّة، ومنها المصلحة العامّة في الحفاظ على سيادة الدّولة في تحديد مَن هم الذين سيدخلون إليها”.

استئناف إداريّ 08/1038 دولة إسرائيل ضد غعافيتس (قرار حكم من يوم 11.8.2009).