مطالبة الشرطة بالامتناع عن اغلاق المحلات التجارية في القدس الشرقية بشكل تعسفي

بعثت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى قائد لواء القدس في الشرطة يورام هليفي، تطالبه بالامتناع عن اغلاق المحلات التجارية في القدس الشرقية بشكل تعسفي، وممارسة العقاب الجماعي ضد اهالي القدس.

مرفق نص الرسالة الموجهة للشرطة:

——————–

إلى حضرة

مفوّض الشرطة يورام هليفي مستعجَل

قائد لواء القدس بواسطة الفاكس

شرطة إسرائيل

تحية وبعد،

الموضوع: إغلاق محال تجارية في القدس الشرقية ردًّا على عملية الطعن العدائية في باب الساهرة (شاعر هبرحيم)

نتوجّه إليك بهذا في أعقاب قرارك إغلاق جميع المحال التجارية في الشوارع المجاورة لعمليّة الطعن العدائية، التي وقعت أمس صباحًا بجوار باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس. من خلال الردود التي نُشرت في وسائل الإعلام يتبيّن أنّ الحديث هو عن سياسة جديدة للواء القدس، سيستمرّ في اعتمادها كلّما وقع حادث من هذا النوع. إننا نتوجّه إليك بطلب التراجع عن هذه السياسة والامتناع عن استخدام هذه الممارسة التعسّفية وغير القانونيّة في المستقبل.
من خلال ما نُشر في وسائل الإعلام ومن خلال شهادات جُمعتْ من تجار، يتبيّن أنّه في الساعة 8:30 صباحًا طُلب من جميع أصحاب المحال التجاريّة في شوارع صلاح الدين (من شارع السلطان سليمان وحتى نهايته تقريبًا)، السلطان سليمان (بين باب العمود وباب الساهرة) والأنبياء (من شارع السلطان سليمان حتى الملتقى مع شارع رقم 1) إغلاق محالهم التجارية وإبقاؤها مغلقة حتى إشعار آخر. أفراد الشرطة ومفتشو البلدية الذين رافقوهم لم يبرزوا أي أمر أو مستند، يخوّلهم بإغلاق المحال التجارية، ولم يُقدَّم لأصحاب المحالّ أيّ تفسير بخصوص التخويل الذي يُجيز إغلاق جميع المحال بشكل جارفٍ. من خلال الشّهادات، يتبيّن أنّ أصحاب المحالّ الذين اعترضوا على إغلاق محالهم التجاريّة وادّعوا أنّ هذا الإجراء هو خطوة منافية للقانون، قد تمّ فرض غرامة عليهم من قبل مفتّشي البلدية الذين رافقوا الشرطة بخصوص مخالفات قوانين مساعدة مختلفة. وهكذا، على سبيل المثال، فرضت غرامة على السيد عياد الأيوبي، رئيس لجنة أصحاب المحالّ في المنطقة وصاحب مطعم شوارما في شارع الأنبياء، بسبب وضعه برّادات بجوار مطعمه بعد أن رفض إغلاق المطعم (مرفق طيّه نسخة عن الغرامة).
وفقًا لتقديرات أصحاب المحال، تمّ إغلاق نحو 150-100 محلاً تجاريًّا بدءًا من ساعات الصباح المبكّرة من دون إعلام أصحاب المحال متى يمكنهم أن يعودوا لفتحها. عاد بعض أصحاب المحالّ لفتح محالهم التجارية في ساعات الظهر، بينما لم يعد آخرون لفتحها أبدًا طيلة اليوم كله، بسبب حالة الريبة التي سادت والخوف من تغريم مَن يفتح محله التجاريّ. وفقًا لتقديرات رئيس لجنة أصحاب المحال التجارية، السيد الأيوبي، فإنّ إغلاق المحال التجاريّة ألحق بأصحابها خسائر تُقدَّر بعشرات آلاف الشّواقل.
إن فرض “منع تجوّل” من هذا النوع على المنطقة التجارية المركزيّة في القدس الشرقيّة وتشويش حياة ومصدر رزق كافة أصحاب المصالح التجارية في المنطقة نُفِّذا بدون صلاحيّة وهما يمسّان بشكل غير متناسب بحقوق أصحاب المحال التجاريّة خصوصًا وبسكّان القدس الشرقيّة عمومًا. باستثناء الأحكام الصّارمة الواردة في أنظمة الحماية (ساعة الطّوارئ)، 1954، التي تُجيز للقائد العسكريّ إصدار أمر بإغلاق محالّ تجاريّة في ظروف معيّنة (النظام 129(1)(ב))، ليس هناك أي مصدر قانونيّ يُجيز للشرطة أو للبلديّة اعتماد مثل هذا الإجراء.
لا شكّ في أنّه ملقاة على الشّرطة مسؤولية كبيرة تتمثّل بمواجهة أحداث العنف الصعبة في القدس وفي غيرها من المدن، وعليها العمل لضمان الأمن وإجراء تحقيق شامل لكل حادث، إلا أنّ الاعتبارات الميدانية والمرتبطة بالتحقيقات المستعجلة للغاية، كما يتبيّن من رد الشرطة على وسائل الإعلام، لا يمكنها أن تبرر تصرّفًا جارفًا بهذا القدر ومتطرّفًا إلى هذا الحدّ يتمثّل بإغلاق محالّ تجارية على امتداد شوارع تبعد مئاتٍ من الأمتار عن موقع الحادث. وعليه، وعلى حدّ علمنا، لم تتّخذ الشّرطة أبدًا تدابير من هذا النوع في السابق، لا في أيّام العمليات التفجيرية الأصعب، ولا في أحداث طعن صعبة أخرى، ولا حتى في أحداث شملت مطاردة منفذ عمليات عدائية. إن إغلاق المركز التجاري في القدس الشرقية على مدى ساعات لكي تستطيع الشرطة “التجهّز بشكلٍ أفضل”، كما ردّت الشرطة هو إجراء منافٍ للقانون وغير متناسب أبدًا وممنوع أن يتكرّر أبدًا.
رغم التفسير الذي قدّمته الشّرطة لهذا الإجراء، من الصّعب ألا يكون انطباعنا هو أنّ الشّرطة قامت بممارسة عقاب جماعيّ مرّة أخرى، غايته هي “الضّغط” على السكّان، على غرار ممارسات أخرى كثيرة اتخذتها الشرطة والبلدية في السنتين الأخيرتين. ويتعزّز هذا الانطباع في ضوء ردّك في وسائل الإعلام، والذي بحسبه “لا يعقل أن يقع حادث كهذا وأن تستمرّ الحياة كما لو أنه لم يحدثْ شيءٌ”.[1] وكذلك تصريحات أخرى كرّرتها جهات في الشرطة والبلدية بشأن الاستخدام الروتيني لوسائل ضغط جماعية مختلفة، كما تفوّه، مثلاً، سابقك في الوظيفة: “قمنا بإعمال قدر غير قليل من مكابس الضغط، بدءًا بالحواجز، مرورًا بالبيوت والأوامر… من ناحية الأهداف التي وضعناها مع البلدية أيضًا وهذا شيء مهمّ مع جميع جهات تطبيق القانون، أي حضورنا مع جهات تطبيق القانون في داخل القرى”.[2]
في ضوء ما تقدّم، نحن نطلب منك أن تتراجع عن تصريحاتك بشأن مواصلة استخدام خطوات مشابهة في المستقبل وألا يتمّ استعمال هذه الخطوات في المستقبل أبدًا، وإلا سنضطرّ عندها للتوجّه إلى المحاكم والأجهزة القضائيةّ.