وزيرة القضاء اقرت تعديلاً يلزم العمال الفلسطينيين والأجانب وضع ضمانات مالية لرفع شكاوى ضد مشغليهم
التمست الجمعيات الحقوقية “جمعية حقوق المواطن”، “مركز عدالة” و”عنوان العامل” للمحكمة العليا ضد التعديل الذي اقرته وزيرة القضاء، بموجبه يجبر العمال الفلسطسنيّين والأجانب على وضع ضمانات لتغطية مصاريف الطرف الثاني، في حال تقديم شكوى من قبلهم ضد مشغليهم. هذا التغيير يشكل مسًا خطيرًا بحقوق العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة وطالبي اللجوء ومهاجري العمل الذين يعملون في اسرائيل، والذين يعتبرون الحلقة الأضعف بين طبقة العمال في البلاد وفي المناطق المحتلة. قدم الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، ميخال تغار من عنوان العامل والمحاميان عوديد فيلر وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن.
وقال الملتمسون ان جوهر القرار الذي اتخذته الوزيرة شاكيد وزيرة القضاء هو سياسي، وبحسب الادعاءات التي صدرت من حزبها “البيت اليهودي” فان الهدف من تعديل هذا البند القانوني، هو المسّ بالعمال الفلسطينيين الذين يتوجّهون لمحكمة العمل من اجل احقاق حقوقهم. وبحسب ما جاء في التعليقات والتصريحات المختلفة حول هذا الموضوع فان الهدف من القرار هو “منع انتفاضة التوجهات االقضائية”. ويؤكد الملتمسون ان هذه التصريحات تدل على توجه سياسي للتعامل مع الشكاوى القضائية للعمال الفلسطينيين، وهي ليست بأعداد كبيرة، وغالبيتها تتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون بالأساس في مجال الزراعة في مستوطنات الأغوار، في المناطق المحتلة، لدى مشغلين اسرائيليين.
وأكد الملتمسون ان الضرر الذي يسببه هذا التعديل على حقوق العمال وحقوق الانسان هو أكبر بكثير من حجم القضايا المرفوعة ضد المشغلين الاسرائيليين في منطقة الأغوار، فإن هذا التعديل يشكل نموذجًا للتشريع العنصري التمييزي الخطير، الناتج عن ضغوطات من مجموعات المشغلين، المعنيين باستمرار انتهاك حقوق العمال الضعفاء بدون اي مضايقات. هذا التعديل من شأنه تغيير الوضع لمئات آلاف العمال في البلاد، الذين يتم تشغيلهم في اصعب وأقسى الأعمال، والذين يعانون من عدم وجود اي رقابة لصيانة حقوقهم والدفاع عنها.
بالاضافة الى ذلك، وبحسب ما جاء في الالتماس، فقد تجاوزت الوزيرة شاكيد صلاحياتها باقرارها اجراءات جوهرية من دون ان يمنحها القانون اي سلطة لفعل ذلك. اجبار العمال على وضع ضمانات مالية هو أمر يجب ان تبت فيه المحكمة، ولا يمكن للوزيرة فرض اجراء يقيّد ويمس بامكانية التوجه للقضاء.
بناءًا على ذلك طالب الملتمسون المحكمة بالغاء التعديل الذي أقرته الوزيرة شاكيد لعدم قانونيته ولما يتسبب به من اضرار وانتهاكات لحقوق الانسان وحقوق العمال الأساسية.
