جمعية حقوق المواطن: الإهمال والاخفاق الحكومي تجاه البلدات العربية هو السبب الأساسي وراء ظاهرة البناء غير المرخّص
أقرّت الحكومة الإسرائيليّة أمس الأحد في جلستها الاسبوعية تبني توصيات لجنة كمينتس، التي أقيمت لتشديد العقوبات ضد البناء غير المرخص في البلدات العربية. وبموجب هذا القرار فان تنفيذ الخطة الاقتصادية الخماسية الخاصة بالمجتمع العربي مشترط بزيادة تطبيق “سلطة القانون” بما يتعلق بالبناء غير المرخص، وزيادة التنفيذ الفعلي لقرارات الهدم للبيوت غير المرخصة!
جمعية حقوق المواطن ترفض بشدة هذه الاشتراطات التي تمس بحقوق المواطنين العرب في البلاد وعلى رأسهم الحق في المساواة والحق في المأوى، وتؤكد أن سياسة هدم البيوت التي تمارسها الحكومة تجاه المواطنين العرب تتجاهل الإهمال والاخفاق الحكومي في تخطيط بلداتهم وقراهم، التي هي السبب الأساسي وراء ظاهرة البناء غير المرخّص، ولا تتماشى مع اسس العدالة وقوانين حقوق الإنسان.
كما تؤكّد جمعيّة حقوق المواطن بأن البناء غير المرخص في البلدات العربية لا يأتي من فراغ، فغالبًا ما يكون نتيجة حتمية لسياسة الحكومة التمييزيّة ضد القرى والمدن العربيّة وفشلها المستمرّ في حلّ ازمة السكن والتخطيط في المجتمع العربي وعدم تجاوبها مع احتياجات المواطنين العرب الأساسيّة وعلى رأسها توسيع مسطّحات البلدات العربيّة وتجهيز خرائط هيكليّة تلائم احتياجاتها.
قرار الحكومة بتغليب الهدم على البناء والتخطيط، وربط الميزانيات لتقليص الفجوات بين المجتمع اليهودي والعربي بالمزيد من الهدم يعاقب الضحيّة ويدل على النوايا الحقيقية للحكومة!
جمعيّة حقوق المواطن تناشد الحكومة بالعدول عن قرارها هذا والمباشرة بوضع برنامج اصلاحي يزيل العقبات والحواجز امام المجتمع العربي وممثليه في تعاملهم مع مؤسسات ولجان التخطيط ويأخد مطالبهم بعين الإعتبار من أجل دفع عجلة المساواة الى الأمام.
