CC BY: ACRIالمحامية شذى عامر، جمعية حقوق المواطن: مكانة اللغة العربية لا يمكن أن تخضع لأهواء سياسية، على بلدية نتسيريت عيليت تقع مسؤولية تنفيذ قرار المحكمة وإدراج اللغة العربية ضمن اللافتات البلدية.
المحاميّة سوسن زهر، مركز عدالة: عدم تطبيق قرار المحكمة من قبل بلديّة نتسيرت عيليت حتّى اليوم، يدل على استهتار البلديّة بسكّان المدينة العرب والمس بحقهم بالكرامة والمساواة.
توجهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة الى رئيس بلدية نتسيرت عيليت شمعون غابسو، برسالة عاجلة لالزام البلدية بتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر سنة 2002 والذي ينص على ترجمة جميع اللافتات ولوحات الارشادات العامة في نفوذ بلدية نتسيرت عيليت،والمدن المختلطة: تل أبيب-يافا، الرملة واللد إلى اللغة العربية. كما كان قد صدر قرار آخر سنة 2011 يلزم بلدية بتنفيذ قرار المحكمة على الفور وذلك بعدما قامت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة بمتابعة تنفيذ القرار. كما يذكر أن بلدية نتسيريت عيليت كانت قد أرسلت سنة 2014 رسالة إلى جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة تخبرهما بانتهاء تنفيذ قرار المحكمة وترجمة كافة اللافتات ولوحات الإرشاد للغة العربية.
إلا أنه بعد فحص اللافتات في نتسيرت عيليت، رغم التأخير والمماطلات التي استغرقت سنوات، تبيّن ان البلدية لم تقم بترجمة كافة اللافتات، في الشوارع والمفارق، وفي الاحياء والمؤسسات الرسمية، والحدائق العامة، كما ينص قرار المحكمة.
وجاء في رسالة المحاميتان شذى عامر وسوسن زهر، ان عدم تنفيذ قرار المحكمة يتجاوز حدود الاستهتار، ويمس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب، كون اللغة العربية لغة رسمية، بالإضافة الى انها لغة عدد كبير من سكان مدينة نتسيرت عيليت. وأضافت الرسالة أن مواصلة المماطلة من قبل البلدية، بعد ان أجريت جلسة متابعة قضائية، تعهدت فيها مرة أخرى بالالتزام بتنفيذ القرار، تعني الاستهتار المطلق بالقانون والجهاز القضائي الرسمي، وانتهاك فاضح لحقوق الانسان الأساسية، لأنها تشكل انتهاكًا يوميًا لابسط الحقوق، التي يتوجب على البلدية تنفيذها.
وطالبت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة بلدية نتسيرت عليت بالعمل على تنفيذ قرار المحكمة بشكل فوري، واعلامهما بموعد إتمام وضع اللغة العربية على اللافتات العامة ولوائح الارشادات المنتشرة في المدينة بالشكل الملائم والصحيح، دون أي تأخير.
وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة: إنّ عدم تطبيق قرار المحكمة من قبل بلديّة نتسيرت عيليت حتّى اليوم، يدل على استهتار البلديّة بسكّان المدينة العرب والمس بحقهم بالكرامة والمساواة. ليست هذه حالة شاذّة، إنما هي جزء من سلسلة ممارسات تمييزيّة تنتهجها البلديّة، مثل رفضها افتتاح مدرسة عربيّة في المدينة ورفضها مطالبتنا بتأمين التمثيل الملائم للمجتمع العربي بين عمّال البلديّة.
المحامية شذى عامر من جمعية حقوق المواطن قالت ان، مكانة اللغة العربية لا يمكن أن تخضع لأهواء سياسية وتغييرات إدارية، على بلدية نتسيريت عيليت كمؤسسة رسمية تقع مسؤولية تنفيذ قرار المحكمة وإدراج اللغة العربية ضمن اللافتات البلدية، كما يقع على كل جهة رسمية واجب التعامل مع اللغة العربية من منطلق المساواة الكاملة للمواطنين العرب. قرار المحكمة العليا يشمل كافة المدن المختلطة، وليس هناك مجال للتلاعب والتحايل على هذا القرار. نحن مستمرون بالضغط بكافة الوسائل لإلزام بلدية نتسيرت عيليت تطبيق قرار المحكمة وترجمة اللافتات العامة دون أي مماطلة إضافية.
