Photo by Tal Dahan, ACRIتحت رعاية وزارة الإسكان: التسجيل للقرعة والمناقصات للمشاريع السكنيّة القطريّة بالعبريّة فقط!
جمعية حقوق المواطن تطالب وزير الإسكان يواف غالنط بترجمة كافة المعلومات في مواقع الانترنت حول التسجيل للقرعة على وحدات سكنيّة في مناطق مختلفة في البلاد و”مشروع سعر للساكن” المعدّ للمستثمرين لبناء الوحدات سكنيّة للغة العربية على الفور.
هذا وقد ذكرت المحامية شذى عامر في رسالتها أن على الدولة تقع مسؤولية توفير المعلومات عن خدماتها باللغة العربية، وهي لغة رسمية في البلاد ولغة الأقلية العربية فيها. لا سيّما في مجال الإسكان، الذي تعانى فيه الجماهير العربية من تمييز تاريخي وممنهَج.
وأضافت الرسالة، أن عدم توفّر المعلومات باللغة العربية في المواقع الرسمية، وخاصة عند عرض مشاريع إساكانية جديدة للجمهور، يعني إقصاء متعمّد للجمهور العربي، ممّا يمسّ بالإمكانيات المتساوية للتقدّم للمناقصات والفوز بها، كما ويشكّل مسّ بالحق الأساسي في المساواة وكرامة الإنسان..
وأكدت الجمعية ان التغييب المتعمّد للغة العربية يعني ترسيخ الأزمة التي يعاني منها المواطنون العرب، بل ويساهم في إضافة عقبات جديدة امام مشاركتهم وحصولهم على حقوقهم وعلى الامتيازات التي تعرضها الدولة على كافة مواطنيها. وبشكل خاص يمسّ بكلّ من يستوفي الشروط للتقدّم للسحب على الشقق السكنية التي من الممكن أنت تلائم احتياجات البلدات العربية، وعلى رأسهم الأزواج الشابة التي تعاني من الضائقة السكنية.
جمعية حقوق المواطن تطالب وزير الإسكان بتوفير كل المعلومات حول المشاريع الحكومية في مجال الإسكان باللغة العربية، بالإضافة إلى تخصيص خدمات رد هاتفي باللغة العربية وتكثيف النشر عن هذه المشاريع في كلّ وسائل الإعلام في اللغة العربية المختلفة. وعلى ضوء افتتاح التسجيل للقرعة الأولى في نهاية شهر شباط المنصرم، تطالب جمعية حقوق المواطن وزير الإسكان بتمديد مدة التسجيل للقرعة والمناقصات الى حين نشر كافة المعلومات باللغة العربية.
