بعد انتهاء عملية التجسير بين جمعية حقوق المواطن وجيش الاحتلال بدون نتيجة:
قوات الاحتلال تهدم مبان في قريتي جنبا وخربة الحلاوة جنوبي جبل الخليل
هدمت قوات الاحتلال والإدارة المدنيّة أمس مبانٍ في قريتي جنبة وخربة الحلاوة اللتان تقعا في منطقة إطلاق النار 918 جنوب جبل الخليل. بدأت أعمال الهدم صباح الأمس بعد أن قدّم أمس الأوّل (الاثنين) ممثلو الدولة وجمعية حقوق المواطن التي تمثل السكّان، للمحكمة العليا حتلنة بانتهاء عملية التجسير التي جرت بين الطرفين الى طريق مسدود، والتي كانت قد أقرّت بموجب طلب من القضاة في أيلول 2013، في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد الاعلان عن منطقة جنوب جبل الخليل منطقة اطلاق نار. وهدم قوات الاحتلال 24 مبنىً. وقدّمت منظمة سانت إيف التماسًا مستعجلاً نيابةً عن سكّان القريتين ضد أعمال الهدم وأصدرت المحكمة أمر منع مؤقتًا. وأمرت المحكمة الدولة بتقديم ردّها على طلب أمر المنع المؤقت خلال أسبوع.
يعيش سكان القرى الفلسطينية الـ12 الواقعة في منطقة مدينة يطا في جنوب جبل الخليل، منذ 17 عامًا، تحت التهديد بهدم منازلهم، إخلائهم وطردهم. أعلن الجيش عن منطقة سكناهم كمنطقة إطلاق نار، وفي عام 1999 تمّ استصدار أمر إخلاء ضد السكان من بيوتهم-مغرهم، التي يعيشون فيها هم وأبناء عائلاتهم منذ أجيالٍ طويلة. تمّ وقف عملية الإخلاء في العام 2000 في أعقاب الأمر المؤقت الذي صدر عن المحكمة العليا، في التماسين قدّمهما السكّان. الأوّل بواسطة جمعية حقوق المواطن والثاني بواسطة المحامي شلومو ليكر. تمّ شطب هذين الالتماسين بسبب تغيير في موقف الجيش، وفي كانون الثاني 2013 قدّمت جمعية حقوق المواطن التماسًا مجدّدًا باسم 108 أشخاص من سكّان القرى المهدّدة بالطرد (الالتماس 413/13 أبو عرام ضد وزير الأمن). أصدرت المحكمة العليا أمر منع مؤقتًا يأمر الدولة بالامتناع عن نقل الملتمسين وأبناء عائلاتهم بشكلٍ قسريّ من بيوتهم حتى صدور قرار آخر. ادّعت الدّولة في المحكمة العليا، بأنّ السكان ليسوا سكانًا دائمين في المنطقة ولذلك فمن غير المفترض بهم أن يكونوا موجودين من دون تصريح في منطقة إطلاق النار، لأنّ هذه المنطقة عمليًّا هي منطقة عسكريّة مغلقة. إلا أنّ هذا الادّعاء يتجاهل تمامًا توثيقًا تاريخيًّا واضحًا، يردُ أيضًا في منشورات وزارة الأمن، يشهد على وجود مجتمع سكّاني فلسطينيّ منذ أجيال في هذه القرى، في الماضي في المُغر فقط ومع السنين خارجها أيضًا.
في الجلسة التي عُقدتْ في أيلول 2013، أوصى قضاة المحكمة العليا الطرفين بالشروع في عمليّة تجسير، وتعيين القاضي المتقاعد البروفيسور يتسحاق زمير مجسِّرًا بين الطرفين. إلا أنّ هذه العملية لم تتكلّل بالنجاح، وكما ذُكر، أطلع الطرفان المحكمة أمس الأول (1.2.2016) على أن عمليّة التجسير هذه وصلت إلى نهايتها.
ووفقًا لتصريح المحامية روني بيلي: “من المؤسف جدًا أنه في صباح اليوم التالي لانتهاء عملية التجسير، اندفعت قوات الاحتلال لهدم عدد كبير من البيوت ليبقى عشرات الأطفال، النساء والرجال دون سقف يؤويهم في هذا الطقس البارد. منطقة إطلاق النار أعلنتْ بشكلٍ غير قانونيّ بالرغم من وجود سكان يسكنون في المنطقة. ومنذ ذلك الوقت وجيش الاحتلال يُخلّ بشكل منهجيّ ويتعرض بشكل قاسٍ للسكّان ويعرقل سير حياتهم الطبيعية، ويمتنع عن تخطيط القرى ومنح السكان تصاريح بناء. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنّ هناك إجراءً قضائيًّا لم ينته البتّ فيه بعد ويجب أن تتّضح الادّعاءات في إطاره”.
