اعلنت وزيرة الثقافة ميري ريجيف عن نيّتها بتفويض مجلس الرقابة على الأفلام بفحص ما إذا كانت هناك حجّة تخوّلها بتقليص ميزانية “سينماتيك” تل أبيب، وذلك على اثر استضافة السينماتيك لمهرجان افلام النكبة الذي تنظّمه جمعية “زوخروت- ذاكرات”، والذي يشكّل على حد ادّعاء الوزيرة انتهاكاً لقانون أسس الميزانيّة. بعد توجّه جمعيّة حقوق المواطن للمستشار القضائي للحكومة ضدّ قرار الوزيرة هذا، جاء ردّ الأخير بأن البتّ في هذا الموضوع هو من الصلاحيّات الحصريّة لوزير المالية، وليس لوزيرة الثقافة صلاحيّة مشابه.
قامَت نائبة المستشار القضائيّ للحكومة، المحاميّة دينا زيلبر، بالردّ على توجّه جمعية حقوق المواطن ضد قرار وزيرة الثقافة ميري ريجيف بفحص امكانية تقليص ميزانيّة “سينماتيك” تل ابيب على خلفية استضافته لمهرجان النكبة. وقد شمل الردّ تفصيلاً للإجراء الرّسميّ الذي يمكن بموجبه تقليص أيّ دعم ممنوح لمؤسسات ثقافية جرّاء ما يسمّى ب”التحريض على العنف”، و”التحريض على العنصرية أو دعم اعمال مسلحّة ضد دولة إسرائيل”. ووفقاً لردّ المحامية زيلبر، فإنّ الإجراء القانونيّ والرسميّ الوحيد الذي يمكن استعماله في هذه الحالة هو تأسيس طاقم من قبل وزير المالية، وليس من قبل وزيرة الثقافة، يشمل ممثلين عن وزارات المالية والعدل والثقافة. هذا الطاقم هو من يقوم بالتعامل مع المؤسسات الثقافية وفحص برامجها وهو المخوّل الوحيد للقيام بذلك.
بالإضافة إلى ذلك، اوضحت المحامية زيلبر بأن تقليص الميزانيّة الذي يتمّ في حال اثبت من خلال الإجراء المذكور اعلاه بان برنامج ثقافي معيّن ينتهك قانون اسس الميزانيّة، لا يمكنه أن يتمّ قبل اقامة البرنامج الثقافي ولا يمكن ان يكون سبباً في تأخير تحويل الميزانيّات لأي مؤسسة ثقافية. في حال صدور قرار قانوني بتقليص ميزانيّة مؤسسة ثقافيّة وفقًا لقانون أسس الميزانية، فإنّ الطريقة الوحيدة لتنفيذ القرار هي طريقة إنزال العقوبة على المؤسسة في وقت لاحق. وعلى أيّ حال، فقد اوضحت المحامية زيلبر بأنّ المساس بالحق في حرية التعبير ليس بالأمر السهل ويتطلّب إثبات حصول انتهاك للقانون بدرجة عالية.
“الاستنتاج الوحيد من تصّرف الوزيرة ريجيف هو أنّها تحاول مجدّدًا ترويع وترهيب جمهور المبدعين والفنانين بشكل عام، ومنظمي مهرجان النكبة والمتعاونين معهم بشكل خاصّ، وذلك على الرغم من أنّها لا تملك أيّ صلاحيّة في هذا الشأن”، هذا ما جاء على لسان لمستشار القانونيّ لجمعيّة حقوق المواطن، المحامي دان يكير، في توجهه للمحامية زيلبر. “على الرغم من أنّه لا يوجد أيّ سبب لإجراء فحص من أيّ نوع بخصوص أفلام مهرجان النكبة، إلاّ أن وزيرة الثقافة بتصرّفها المذكور تحقق هدفها بخنق حريّة الإبداع وتخويف المبدعين من التعامل مع القضايا الحساسة والخارجة عن الإجماع في داخل دولة اسرائيل”.
