أصدرت جمعية حقوق المواطن اليوم الثلاثاء، 17.11.15، بياناً حول قرار وزير الأمن الإسرائيليّ بالإعلان عن الحركة الإسلامية- الشقّ الشمالي تنظيماً محظوراً، جاء فيه أن “هذا الإعلان هو خطوة متطرّفة جداً تمت بموجب أنظمة الدفاع (ساعة الطوارئ) المتشددة والعدوانية، ولم تستند على مسار قضائي عادل، بل على قرار إداري لم يتخلل محاكمة او حتّى جلسة استماع لممثلي الحركة. كما ولم يستند على أية شبهات بتنفيذ الحركة او تخطيطها لتنفيذ اعمال قد تندرج في اطار “الإرهاب”. هذه الحيثيّات المقلقة لقرار الإعلان ترجّح كفّة كونه قراراً غير قانونيّ قد تكون له تبعات خطيرة وطويلة الأمد على الحق في التنظّم والحق في حريّة التعبير والإحتجاج، وعلى الأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل.
وأضاف ” إن الحركة الإسلاميّة – الشقّ الشمالي هي حركة سياسية فاعلة منذ سنوات طويلة، لها قاعدة شعبيّة واسعة في المجتمع الفلسطيني، وهي مركّب اساس من مركبّات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في اسرائيل – الجسم الممثّل لكافة اطياف المجتمع العربي في اسرائيل.
وأكد البيان على ان الإعلان عن الحركة الإسلاميّة كتنظيم غير قانوني، بكل ما تشمل من اجسام ومؤسسات – سياسيّة، دينيّة، اجتماعيّة واكاديميّة على حدّ سواء، يوسّع بشكل كبير وغير مبرّر دائرة ما يعرّف بالأعمال الجنائيّة وقد يؤدّي في نهاية المطاف الى التعامل مع اشخاص ومؤسسات كثيرة لها علاقة مباشرة وغير ومباشرة مع الحركة الإسلاميّة كأطر وأفراد خارجين عن القانون.
