حقوق المواطن:”إغلاق الأحياء المقدسية – غير قانوني”

حي الثوري في القدس. تصوير: خضر دعيبس

قالت جمعية حقوق المواطن إن قرار الحكومة إغلاق مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس ووضع حواجز اسمنتية وحواجز تفتيش وفحص مشددة، يعتبر عقاباً جماعياً مرفوض وغير قانوني ويحول حياة 350 ألف مقدسية ومقدسي الى جحيم.

وفي فحص أجرته الجمعية اليوم تبين ان الحواجز الاسمنتية التي نصبتها الشرطة على مداخل الأحياء تمنع دخول كافة أنواع المركبات من ضمنها سيارات الاسعاف والطوارئ. كما أن المواصلات العامة في الأحياء مشوشة تماماً، وبعض مسارات عبورها أغلقت بالكامل، ما يلزم المسافرين على عبور الحواجز الاسمنتية مشياً على الأقدام ومن ثم اعتلاء الحافلات.

إضافة الى ذلك، يضطر آلاف الطالبات والطلاب الخروج من بيوتهم مشياً على الأقدام حتى الوصول الى الحواجز، ومن ثم الانتظار في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش المشددة، إذ يقوم أفراد الشرطة في بعض الحواجز بتفتيش كافة الطلاب دون استثناء. وتبين بالفحص الميداني انه في بعض الأحياء يضطر الطلاب على الانتظار لمدة ساعة وأكثر .

هذا وأكدت “حقوق المواطن” على أن الاغلاق والاختناقات المرورية الناجمة عنه من الممكن ان تعرض حياة المقدسيين للخطر، خاصة في حالات الطوارئ. وقد أعلن صباح اليوم عن وفاة السيدة هدى درويش البالغة من العمر 65 عاماً، بعد أن منعت قوات الشرطة خروج السيارة التي أقلتها من العيسوية على الرغم من حالتها الصحية الحرجة،  ما أدى الى وفاتها.

وجاء في بيان الجمعية أن تصريحات قائد لواء القدس في وحدة حرس الحدود، يزهار بيلد، والذي اعتبر في مقابلة صحافية ان الحواجز  تعتبر  “قوى ضاغطة تهدف الى وقف الاعتداءات…لكي يستنكر السكان هذه الأفعال ويعارضوها”، تؤكد ان الحصار الذي فرض على الأحياء يهدف الى الضغط الجماعي على المقدسيين، وهو بذلك مرفوض وغير قانوني البتة.

وأضافت ان الخطوات التي تتخذ بحق المقدسيين من توقيف وتحقيق وتفتيش عند عبور الحواجز، والتي تمارس ضد كل شخص يعبر الحواجز بدون اثارة شكوك معينة، هي خطوات مرفوضة توسم كل مقدسي على انه مشتبه بشكل مهين ومذل.  علاوة على ذلك، فإن القيام بهذه الخطوات بشكل جماعي، ودون تمييز او شك محدد،  تمس على نحو قاسٍ بجملة من حقوق الانسان، من ضمنها الحق في الكرامة والحق في الحركة والحق في الخصوصية.

وأكدت “حقوق المواطن” في بيانها ان الصلاحيات الواسعة التي منحت للشرطة تنبع من واجبها بالدفاع عن حياة الإنسان، وهي تستند الى مبادئ أساس تهدف الى الحفاظ على حقوق الانسان حتى في أوقات الطوارئ، ولا يمكن المس بهذه الحقوق بشكل اعتباطي وجماعي. حتى في الحالات التي يخول القانون الشرطة بنصب حواجز شرطية، عليها القيام بذلك بشكل مؤقت وفي أعقاب حادثة ما أو خطر محدد، إذ لا  يتيح القانون للشرطة بفرض حصار على أحياء كاملة لمدة زمنية غير محددة، كم بالحري عند الحديث عن نصب الحواجز بهدف تشكيل ضغطٍ على السكان الأبرياء.

قائمة الطرق المغلقة في القدس- محدّث لتاريخ 18.10.2015:

  1. العيسوية: يمنع خروج المركبات باتجاه التلة الفرنسية، بمحاذاة محطة الوقود.
  2. الشيخ جراح: يمنع خروج المركبات باتجاه التلة الفرنسية عند مفرق صندوق المرضى العام.
  3. الشيخ جراح: يمنع خروج المركبات باتجاه شارع رقم 1 (منطقة الفنادق).
  4. الطور: يمنع خروج المركبات في احدى الطرق المؤدية الى الشارع باتجاه البحر الميت، في منطقة حاجز الزعيم.
  5. الطور: يمنع خروج المركبات من شارع سلمان الفارسي، بمحاذاة مستشفى المقاصد.
  6. راس العمود: يمنع حركة المركبات في الشارع الداخلي بين راس العمود وسلوان.
  7. سلوان: يمنع خروج المركبات عن طريق شارع الخليل.
  8. الثوري : يمنع خروج المركبات الى شارع الخليل.
  9. صور باهر: يمنع حركة المركبات بين صور باهر وجبل المكبر .
  10. جبل المكبر: يمنع خروج المركبات من منطقة الفاروق الى متنزة  “ارمون هناتسيف”.
  11. جبل المكبر: يمنع خروج المركبات من شارع المدارس.
Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في الحياة وسلامة الجسد, الحق في الخصوصيّة, الحق في الكرامة, حريّة الحركة, حقوق سكان القدس الشرقيّة

مفتاح :, , .

Comments are closed.