أصدر ائتلاف “المسدّس على طاولة المطبخ”، والذي يوحّد 13 من المنظّمات النسويّة والمجتمع المدنيّ، بياناً دعى من خلاله وزيرَ الأمن الداخلي بالتمسّك بسياسة ضبط النفس في مجال السلاح، وتجنّب منح التّسهيلات في ترخيص الأسلحة الناريّة. كما طالب قوات الأمن الإسرائيلية بالاستناد الى القانون وتطبيقه، إذ لا يجيز القانون الاسرائيلي إطلاق النار بهدف القتل.
وأضاف البيان ” تشجيع الأشخاص على حمل السّلاح بشكل مطّرد وعلى إطلاق النار بطريقة تفتقر إلى الخبرة، والذي شوهد مؤخّرًا، يشكّل تحوّلاً جوهريًا وخطيرًا في قانون الأسلحة الناريّة وثقافة ضبط النفس في استخدام هذه الأسلحة.
“هذه الخطوة هي إجازة كاسحة لعمليّات الإعدام بدون محاكمة. في دولة القانون، لا يُسمح بإطلاق النار على الأفراد بهدف الانتقام أو الردع. إن هذه الخطوة تخلق أرضاً خصبة أيضا لإلحاق الأذى بالأبرياء، بمن فيهم المارة، والتعرّض لإطلاق النار نتيجة خطأ في تحديد الهوية، وجرائم القتل داخل فضاء الأسرة والتي تروح النساء ضحيّتها في الأساس.”
“في عام 2005 أوصت لجنة حكومية بالحدّ من حجم تسليح حرّاس الأمن في إسرائيل. وقد حذرت اللجنة من “وجود عدد كبير جدًا من الأسلحة النارية في السوق ومن حرّاس الأمن المسلحين بشكل يفوق الحاجة الحقيقيّة.” وقد صادقت الوزارات الحكومية على التوصيات وشرعت في تنفيذها. كانت تلك أيامًا عسيرة، في أواخر الانتفاضة الثانية، ولكن رأي المهنيين كان واضحًا وحازمًا. بالإضافة إلى الأسلحة التي تتواجد في حوزة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، يوجد في إسرائيل حاليًا أكثر من 150,000 سلاح خاصّ مرخّصًا. يُطلب من أصحاب هذه المسدسات والبنادق تخزينها بشكل آمن والاحتراس في استخدامها.
” أحداث الأسابيع الأخيرة ترفع مستوى الخوف إلى جانب مستوى الذعر. مع ذلك، فإنّ إضافة الأسلحة إلى الشوارع ليست حلاً. حتّى أنّه من المتوقع أن تزيد الوضع سوءًا. أظهرت دراسات عديدة في الخارج وبشكل قاطع أن سياسة الأسلحة المتساهلة تزيد من نسبة الجريمة المنفذة بالأسلحة الناريّة، ومن نسبة الانتحار. بدون إطلاق كلمة “إرهاب” التهديديّة، لا تُسجّل هذه الآثار في الوعي العامّ، لكن في واقع الأمر يدور الحديث حول إرهاب مدنيّ.
“إن تغيير سياسة التسلح في إسرائيل سيحدث آثارًا خطيرة وعنيفة على المدى الطويل.”
ائتلاف “المسدس على طاولة المطبخ” يضم كل من : امرأة لامرأة- المركز النسوي حيفا، “ايتاخ- معكِ”، جمعية حقوق المواطن، “هكتسعكتا”، جمعية ” لا للعنف”، مركز “تمورا”- المركز القانوني لمنع التمييز، مركز “نوجاه”- المركز للدفاع عن حقوق ضحايا المخالفات الجنائية ، “المرأة وكيانها” ، “سايكو أكتيف”، “بروفيل جديد”- الحركة لمناهضة العسكرة في اسرائيل، تحالف النساء للسلام، أطباء لحقوق الانسان، لوبي النساء في إسرائيل.
