توجهّت جمعّية حقوق المواطن، اليوم الاثنين 12.10.15، برسالة إلى القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، بنتسي ساو، طالبته بإصدار تعليمات لقائدي الألوية في الشرطة على الفور بعدم اعتراض سبيل او توقيف حافلات المتظاهرين ومنعها من الوصول الى المظاهرات، كما طالبته بفحص توقيف الشرطة للحافلات المتظاهرين التي كانت متوجّهة الى المظاهرات التي تم تنظيمها في الناصرة يومي 8.10.2015 و 10.10.2015.
هذا وجاء في رسالة المحاميتين طال حاسين وشارونة الياهو حاي، أنّ نهج الشرطة في توقيف واحتجاز الحافلات تمت بدون صلاحية وتمس بشكل كبير وصارخ بالحقّ في حرية الاحتجاج وحرية التنقل للمتظاهرين، وتمنع مستقلّي الحافلات وآخرين من ممارسة حقهم في التظاهر.
وتطرقت الرسالة الى مظاهرة الناصرة يوم الخميس الفائت، 8.10.2015، حيث أوقفت الشرطة حافلات تقل متظاهرين من منطقة شفاعمرو ومنطقة وادي عارة ومناطق أخرى، ومنعت وصولها الى الناصرة واجبرت المسافرين على العودة دون اي تفسير، تحت مراقبة ومرافقة قوات من الشرطة. كما قام افراد الشرطة بمصادرة رخص السياقة لسائقي الحافلات وإعادتها فقط بعد عودة الحافلة من حيث أتت، في حين قامت بتهديد سائق الحافلة المنطلقة من عرعرة بتحمل النتائج في حال لم ينصاع لأوامر أفراد الشرطة.
كذلك الأمر مع توقيف حافلات المتظاهرين في طريقهم الى مظاهرة الناصرة في تاريخ 10.10.2015، حيث اوقفت الشرطة حافلة تقل متظاهرين من يافا، وتم استجواب المتظاهرين والسائق، إلا ان الحافلة استمرت في طريقها، وقبل وصولها الى الناصرة ببضع كيلومترات، تم توقيفها مجدداً واستجواب المتظاهرين، ومن ثم اخلاء سبيلهم بعد دقائق. في حين تم توقيف حافلة أخرى أقلت متظاهرين من منطقة عرابة البطوف، وفقط بعد تسجيل تفاصيل السائق وعدد المتظاهرين سمح لهم في الاستمرار في طريقهم. اما فيما يتعلق بحافلة حيفا، فقد أوقف افراد الشرطة الحافلة وطالبوا المتظاهرين بالعودة وعدم السماح لهم بدخول الناصرة، وفقط بعد ان أصر المتظاهرين على حقهم في التظاهر وان الشرطة غير مخولة في منعهم من دخول الناصرة، وبعد ان تشاور افراد الشرطة مع المسؤولين عنهم سمح للمتظاهرين بالوصول الى موقع المظاهرة.
وجاء في رسالة “حقوق المواطن” أنّ اعتراض سبيل مئات المتظاهرين ومنعهم من الوصول الى المظاهرات، وتوقيف الحافلات واستجواب السائقين والمسافرين تمت من دون صلاحية وهي تصرّفات غير قانونية وتمس بشكل غير تناسبيّ بالحق في حرية التنقل والحق في التظاهر، مؤكدة على انه يسمح للشرطي توقيف شخص ما بعد ان راوده الشك بنيته تنفيذ مخالفة ما تمس سلامة الجمهور، وفي الظروف المناسبة يسمح للشرطي مطالبة الشخص بمرافقته الى محطة الشرطة وتقييد حركته. الا ان القانون لا يسمح للشرطة ولا يخولها بفرض تقييدات عارمة وعامّة على حرية الحركة لمجموعات كاملة وغير معرفة من الأشخاص ومنعهم من الوصول الى المظاهرات او عرقلة وصولهم اليها.
وذكرت الرسالة مراسلات “حقوق المواطن” مع المستشار القضائيّ للحكومة حول ممارسات الشرطة حذّرت من خلالها بعدم وجود صلاحية قانونية لتوقيف المتظاهرين، وان المستشار القضائيّ أوضح في معرض رده عام 2011 انه يمكن استخدام هذه الوسائل فقط في حالات نادرة وشاذه ووفق شروط محددة، صدرت في ارشاداته للشرطة. إلا ان تصرف الشرطة في الايام الاخيرة يؤكد انها تستخدم هذا الاجراء الشاذ بوتيرة مقلقة، وهنالك تخوف حقيقي من قيامها بالعمل خلافاً لإرشادات المستشار القضائيّ.
وشددت الرسالة على انه يتوجب على الشرطة القيام بواجبها دون المس بحقوق الانسان ومن دون الخروج عن صلاحياتها القانونية. وأضافت انه على ضوء الاحداث في الأيام الأخيرة، يتوجب على الشرطة توخي الحذر في استخدام الوسائل لتقييد الحق الدستوري في حرية التعبير والاحتجاج، والامتناع عن اتخاذ اي خطوة قد تؤثر سلباً على امكانية ممارسة هذه الحقوق وتحقيقها.
وعليه، طالبت الرسالة بالتوقف الفوري عن هذه الممارسة غير القانونية، وإجراء فحص جدّي لملابسات وتفاصيل توقيف الحافلات التي كانت في طريقها لمظاهرات الناصرة وعمّا اذا تم تطبيق ارشادات المستشار القضائي للحكومة في جميع الحالات، بما في ذلك فحص الظروف التي آلت الى اعتراض سبيل الحافلات والمعلومات السرية التي استندت اليها القوات الشرطية الميدانية، في حال كانت هناك معلومات كهذه، وعما اذا تلقت تلك القوات تصريح لتوقيف الحافلات من قيادة الشرطة.
