توجهت جمعية حقوق المواطن اليوم الاثنين برسالة الى المستشار القضائي للحكومة عبّرت من خلالها عن قلقها الشديد إزاء قرارات الحكومة باستخدام القناصة ضد راشقي الحجارة في القدس وفي النقب وإزاء التشريعات المقترحة لمواجهة التصعيد في القدس من ضمنها فرض عقوبات مالية على ذوي المشتبه بهم برشق الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني.
وجاء في رسالة المحاميتان نسرين عليّان وآن سوتشيو، باسم جمعية حقوق المواطن، أن استخدام الأعيرة الحية كوسيلة لتفريق المظاهرات هي غير قانونية اطلاقاً ، وان استخدام أعيرة “روغر” في الضفة الغربية المحتلة تؤكد على انّها أعيرة فتاكة أدت الى التسبب بالإصابات الخطيرة وحتى الموت. كما أكدت على ان تغيير اوامر اطلاق النار وإتاحة استخدام هذا السلاح تعكس خرقاً تام لمبادئ الاساس الموجهة لسلطات تطبيق القانون في علاجها للمظاهرات، وهي تتجاهل توصيات “لجنة أور” فيما يتعلق بالوسائل المتاحة للتعامل مع المظاهرات.
هذا وشددت الرسالة على ان صورة الوضع في القدس في العام الأخير توضح جلياً ان فك اللجام وإتاحة استخدام اسلحة جديدة أدت الى التسبب بإصابات بالغة الخطورة وحتى الوفاة، وان العديد من المصابين هم من غير الضالعين في المظاهرات. وتطرقت الى الاستخدام واسع النطاق للرصاص الاسفنجي الاسود، والذي تم استخدامه منذ تموز 2014 بشكل غير تناسبي وخارج عن النظم، اذ ادت الاعيرة الى فقدان البصر لاثني عشر مقدسياً، نصفهم من الأطفال، أصغرهم يبلغ من العمر ستة سنوات. وانه على الرغم من تعريف الشرطة للاعيرة السوداء على انها “سلاح غير قاتل” يهدف الى تحديد حركة متظاهر واحد فقط، فإن استخدامه ادى الى وقوع عشرات الاصابات الخطيرة والى استشهاد الفتى محمد سنقرط رحمه الله.
كما أوردت الرسالة تفاصيل اصابة ثلاثة مقدسيين الأسبوع المنصرم من الرصاص الاسفنجي الأسود، إذ أصيب في تاريخ 14.9.15 مواطن(67 عاماً) من العيسوية حين كان عائداً من الصلاة في المسجد الاقصى، وقد اصيب اصابة خطيرة في الكبد. وفي تاريخ 15.9.15 اصيبت فتاة (14 عاماً) عندما كانت في باحة مطعم في العيسوية، وقد اصيبت بكسر في القفص الصدري. وفي تاريخ 19.9.15 اصيب في الرأس فتى (15 عاماً) من العيسوية عندما كان برفقة والدته في طريقه الى الصيدلية في القرية ، وقد اصيب بكسر في الجمجمة. وأكدت الرسالة انه في الحالات الثلاثة هذه اصيب الجرحى بواسطة قناصة وجهوا السلاح صوبهم بشكل مباشر ودون ان تكون لهم علاقة بالمظاهرات.
هذا وأكدت الرسالة على ان الافادات التي جمعتها الجمعية في العام المنصرم حول الرصاص المطاطي الاسود، وخصوصاً عدم الانصياع المنهجي لاوامر ونظم استخدام هذا السلاح، بالإضافة الى الاصابات الخطيرة التي تسببت لعشرات المقدسيين غير الضالعين بالمظاهرات، تؤكد انه يتوجب التوقف على الفور من استخدام هذا السلاح، كم بالحري السماح باستخدام سلاح فتاك اكثر خطورة على حياة المواطنين والذي سيؤدي حتماً الى زيادة عدد القتلى والجرحى.
كما تطرقت الرسالة الى الظروف الطوبوغرافية للقدس وأحيائها ، وقالت ان هنالك تخوفات حقيقية من احتمال وقوع اصابات خطيرة بين غير الضالعين بالمظاهرات بأعيرة الـ”روغر” الفتاكة، وان اصابة السيد نافز دميري في تاريخ 12.7.15 حين أصيب بعيار مطاطي أسود في عينه بينما كان مختبئاً بدكان في منطقة حاجز مخيم شعفاطـ، هي أكبر مثال على ذلك.
كما عبرت الرسالة عن قلق الجمعية إزاء تصريحات منتخبي الجمهور والتي تعكس استباحة دم راشقي الحجارة الفلسطينيين ، إذ صرح رئيس بلدية القدس، نير باركات، ان “من يضرب حجراً دمه في رأسه” و أنه “سيدفع ثمناً شخصياً باهظاً “، كذلك الامر حين تلقى الجنرال يسرائيل شومير دعماً كاملاً من الجهازين العسكري والسياسي بعد ان قتل الشاب محمد الكبسة. وقالت المحاميتان في رسالتهما ان هذه التصريحات توجه رسالة لسلطات تطبيق القانون مفادها انه متاح بل محبذ قتل راشق الحجارة.
وفيما يتعلق بالتشريعات المقترحة لفرض غرامات على ذوي القاصرين المشتبه بهم بإلقاء الحجارة والتهديد بسحب مخصصات التأمين الوطني، جاء ان هذه التشريعات تناقض مبادئ الاساس للقانون الجنائي والتوجه الدستوري في القانون الاسرائيلي، والذي يستند على الحفاظ على كافة حقوق الانسان للشخص المدان، وان ادانته لا تسلب منه أي حق عدا عن الحكم الذي اتخذ بحقه في المحكمة. هذا واعتبرت الرسالة فرض عقوبات اضافية بالعقاب الجماعي المرفوض وبمس غير دستوري بحق القاصرين وذويهم.
