حمّل رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، المواطنين العرب مسؤولية النقص الحاد في عدد الموظفات والموظفين العرب في البلدية، وقال “لا يمكن اتهام أحداً سوى “الوسط العربي” الذي يعارض المشاركة في مناقصات التوظيف في البلدية على الرغم من مساعينا في نشر الاعلانات في وسائل الاعلام العربية”.!
جاء ذلك في معرض رده على توجه جمعية حقوق المواطن المطالب بتطبيق مبدأ التمثيل الملائم في أقسام البلدية المختلفة، علماً أن الجمعية حصلت، وفق قانون حرية المعلومات، على قائمة الموظفين العرب في بلدية اللد، والتي يشكل المواطنين العرب نسبة 27.5% من سكانها.
وتبيّن وفق المعلومات أنّ الموظفين العرب يشكلون نسبة 14% فقط من كافة الموظفين (125 من بين 879 موظف)، من ضمنهم من يعمل في قسم التعليم، وهم في طبيعة الحال مواطنات ومواطنين عرب يعملون في الروضات والمدارس العربية. وفي حال اختزلنا من الاحصائيات هؤلاء الموظفات العربيات اللواتي يعملن بوظائف مثل مساعدات في الروضات او مساعدات علاجيات او معلمات بديلات في رياض الأطفال، لحصلنا على نسبة 7% فقط.
وتشير المعطيات أيضاً أنّه في غالبية أقسام البلدية لا يوجد موظفين عرب في مناصب اداريه، وأنّ العديد من الاقسام التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين العرب ومتعلقة بتوزيع موارد البلدية وميزانياتها لا توظف مواطنين عرب على الاطلاق، منها أقسام الهندسة والجباية، الحوسبة والعلاقات عامة، الرياضة والمكتبات، ومكتب مراقب البلدية. كما يستبان من المعطيات انه في قسم الشؤون الاجتماعية والذي يوظف 129 موظف، يعمل 11 موظف وموظفة عربية، 10 منهم بوظائف جزئية.
هذا وأكّدت المحامية نسرين عليّان في رسالتها أنّ عدم تطبيق مبدأ التمثيل الملائم في البلدية يعتبر مساً في حق المواطنين العرب في المساواة، مشددةً على ان مبدأ المساواة لا يعني المساواة الرسمية أمام القانون ولا يمتحن تطبيقه فقط وفق النوايا الحسنة لأصحاب القرار، بل وفق الممارسة والنتيجة، إذ لا يمكن، حتى قانونياً، قبول النية الحسنة دون ان يؤدي ذلك الى تطبيق متساوٍ.
كما شدّدت عليّان في رسالتها على أنّ الواجب في تطبيق مبدأ التمثيل الملائم للعرب لا ينحصر فقط على سلك الدولة بل ايضاً على السلطات المحلية، خاصةً تلك المعرفة على أنها “مدن مختلطة” وتقدم الخدمات لسكانها العرب. وأكدت ان النقص الحاد في عدد الموظفين العرب يؤدي لا محالة الى تقديم خدمات منقوصة والى تعقيد المعاملات البيروقراطية والى إهدار وقت المواطنين والموظفين على حدٍ سواء.
وفي معرض ردها على جواب رئيس البلدية، قالت عليان إن صورة الوضع لعدد الموظفين تؤكد عكس ما ورد في الرد، وان ادارة البلدية تستقصي المواطنين العرب من ادارة مدينتهم ومن موقع اتخاذ القرارات بشأنهم وتؤثر سلباً على مكانتهم وعلى جودة حياتهم في المدينة كما وتعزز شعور الاقصاء.
وجاء في رسالتها ان مساعي البلدية في محاولاتها لتطبيق مبدأ التمثيل الملائم مباركة ، إلا ان الواجب في اتخاذ خطوات فعلية والمبادرة لوضع خطط لزيادة عدد الموظفين هي جزء لا يتجزأ من الالزام القانوني في تطبيق التمثيل الملائم، من ضمنها وضع خطة عمل ذات أهداف واضحة للوصول الى مرشحات ومرشحين عرب ولتشجيعهم على التقدم للوظائف المطروحة، هذا بالإضافة الى وضع خطة لتحديد وظائف مخصصة للعرب. وأضافت ” هذه الخطوات هي ضرورية للغاية من اجل مساواة المواطنين العرب الذين يعانون من التمييز والإجحاف، ومن اقصاء ممنهج من الخدمات العامة ومن موقع اتخاذ القرارات، علماً ان نسبة الموظفين العرب هي نتيجة مباشرة لذلك.”
كما شدّدت الرسالة على ان نسبة الموظفين العرب المتدنية تمس بشكل قاسٍ بالخدمات المقدمة للعرب، خاصة في قسم الشؤون الاجتماعية، إذ تدل المعطيات على نقص شديد وحاد بالعمال الاجتماعيين، وانه على الرغم من ان نسبة السكان العرب الذين يحتاجوا الى خدمات اجتماعية تفوق نسبتهم في عدد السكان، إلا ان نسبة الوظائف التي يشغلها العرب في قسم الشؤون الاجتماعية تقدر بـ8.5% أي 11 وظيفة، من بينها 10 وظائف بنسب جزئية.
هذا وطالبت الجمعية في رسالتها بتفصيل الخطوات الفعلية التي تقوم بها البلدية لتطبيق مبدأ التمثيل الملائم في كافة أقسام البلدية، خاصة في قسم الشؤون الاجتماعية.
لقراءة الرسالة ومعطيات حول التوظيف في بلدية اللد
