توجهّت جمعية حقوق المواطن الى إدارة سلطة التنفيذ والجباية في رسالةٍ طالبت من خلالها تأمين حق المواطنين العرب في تلقي الخدمات التي تقدمها السلطة باللغة العربية.
وجاءت رسالة “حقوق المواطن”، بعد أن قامت الجمعية بالتعاون مع العيادة القانونية لحقوق الأقلية العربية في جامعة حيفا، بفحص ميداني لدوائر التنفيذ والجباية في مدينتي حيفا وعكّا، وبفحص موقع الانترنت التابع للسلطةـ إذ تبين أنّ غالبية الخدمات في دوائر التنفيذ والجباية تقدم باللغة العبرية فقط، وان كافة الاستمارات المتوفرة للجمهور متاحة باللغة العبرية فقط، وانّ هنالك نقص حاد في عدد الموظفين عرب في دوائر الجباية في حيفا وعكّا. كما تبين أن موقع الانترنت باللغة العربية يشمل معلومات اساسية فقط باللغة العربية وان معظم المواد المرفقة والروابط متاحة باللغة العبرية.
وجاء في رسالة المحامية نسرين عليّان أنّ مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل تحتم على السلطات تقديم الخدمات في اللغة العربية وأن توفر للمواطنين العرب منالية الحصول على معلومات بلغتهم الأم، مدعمةً ادعاءاتها بقرارات المحكمة العليا التي أقرت واجب الدولة في ترجمة الاستمارات الحكومية. وأضافت عليّان ان لغياب اللغة العربية في دوائر الجباية وخدماتها واستماراتها وموقع الانترنت الخاص بها تبعات خطيرة على المواطنين العرب، خاصةً أولئك الذين لا يجيدون اللغة العبرية أو الذين لا يعرفون الكتابة والقراءة بالعبرية.
من ناحيتها، ادعت سلطة التنفيذ والجباية في ردها على توجه “حقوق المواطن” أنها تعترف بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وأنها بصدد ترجمة الموقع بشكل كامل للغة العربية، كما أنها ستقوم بترجمة الاستمارات وستنشر قريباً استمارات ثنائية اللغة. وأضافت السلطة في ردها أن تعمل في هذه الأيام على ترجمة الانذارات المرسلة للمدينين باللغة العربية، وأنها تدرس امكانية ترجمة رسائل اضافية. أما فيما يتعلق بالكوادر البشرية، فقد نفت السلطة نقص في الموظفين وادعت انّ نسبة الموظفين العرب في مكاتب السلطة في مدينتي حيفا وعكا تفي بالمطلوب وفق القانون.
