CC BY-NC: Mary-Katherine Ream’الأرض بتتكلم عربي’، ما عدا الحافلات والمكاتب الحكومية والمواقع الرسمية…..
ضمن خطة الاصلاح في وزارة المواصلات، تم في العام 2010 تعديل أوامر السير، حيث أضيفت عدة بنود لتنجيع نقل المعلومات لمستخدمي المواصلات العامة بواسطة إقامة مركز معلومات قطري للمواصلات العامة؛ وضع لافتات ومعلومات في محطات الحافلات وسيارات الأجرة؛ وضع لافتات الكترونية في المحطات وتوصيل المعلومات دون مقابل ماديّ.
مطلع كانون الأول، 2014 توجهت المحامية نسرين عليّان، بإسم جمعية حقوق المواطن، الى وزارة المواصلات، التي بدأت بتطبيق التعديلات في عدة مدن متجاهلةً بشكل مطلق اللغة العربية والمستخدمين العرب، مطالبةً وضع لافتات الكترونية ومكتوبة باللغة العربية في كافة محطات الحافلات العامة وعدم اقتصارها على البلدات العربية، كما طالبت بالتوقف الفوري عن وضع اللافتات حتى الانتهاء من تعديلها وإضافة اللغة العربية، مؤكدة في رسالتها على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وعلى الحق في المساواة ومنع التمييز في تقديم الخدمات.
من ناحيتها، ادعت وزارة المواصلات في معرض ردها على توجه “حقوق المواطن” انها تعمل جاهدة على تطوير الآليات لنقل المعلومات للمستخدمين في اللغة العربية، وأنها بصدد إضافة مئة لافتة الكترونية تشمل اللغة العربية باثني عشر بلدة عربية، وخمسة آلاف لافتة ثابتة في محطات الحافلات، كما واضافة اللغة العربية في موقع الانترنت والتطبيقات الالكترونية في الهواتف النقالة وفي الرد الصوتي الآلي، وذلك حتى بداية العام 2016.
في توجهٍ إضافي، أكدت عليّان أن هذه الخطوات غير كافية وآلية تطبيقها بطيئة، وطالبت الوزارة بالاعلان عن خطواتها المستقبلية لتقصير فترة التجهيزات المزمع تنفيذها، وما هي المدة الزمنية لادخال كافة اللافتات لوسائل المواصلات العامة في البلاد على نحو يشمل اللغة العربية، وما هي الميزانية التي رصدت لهذه الاهداف. كما طالبت مجدداً بالتوقف عن وضع اللافتات التي لا تشمل اللغة العربية، وذلك للتوفير من الحاجة لاستبدال اللافتات البالية واستبدالها بجديدة .
