Photo by Tal Dahan, ACRIلقراءة المزيد حول ضائقة المسكن في البلدات العربية
عقّب المحامي غيل غان مور، رئيس قسم الحق في السكن في جمعية حقوق المواطن، على تقرير مراقب الدولة حول سياسة الاسكان الحكومية، قائلاً انّ “التقرير يعرض بصورة جلية ان ازمة الاسكان في اسرائيل ليست خطأً في تنفيذ المخططات بل نتيجة لسياسة متعمدة. لقد تخلت الحكومة عن حق المواطنين في السكن ولم تعترف بوجود أزمة حقيقية، وعندما اعترفت بوجودها اتخذت خطوات خاطئة وغير مجدية.” فيما يتعلق بعدم التطرق المطلق للإسكان في البلدات العربية، قال المحامي غان مور أن قضايا الأرض والمسكن تعتبر أهم القضايا للمواطنين العرب وأكثرها تعقيداً، وهي تحمل مميزات وخصائص متفردة، كان من الأجدر أن يخصص لها المراقب حيزاً واسعاً من تقريره. إلا انه وبدلاً من ان يعرض حلولاً ممكنة تخفف من ضائقة السكن في البلدات العربية، تجاهلها بشكل مطلق.”
وقال غان مور انّ التصور الحكومي لحل أزمة الاسكان كان بحد ذاته تصور فاشل، إذ خدعت الحكومة نفسها وخدعت الجمهور أنه بالإمكان تخطّي الأزمة عبر توسيع الاسواق وتشييد مسارات للتخطيط السريع بهدف زيادة عدد الشقق السكنية في الأسواق الخاصة، إلا انّ مراقب الدولة فجر هذه الخدعة، كما فجر الخدعة الحكومية التي خرجت الى الجمهور رافعةً شعارات فارغة حول الاسكان المتاح. لقد أشار المراقب في تقريره الى ان خطوات الدولة لتوسيع العرض استندت بشكل تام على قوى السوق وقد فشلت فشلاً ذريعاً.
فيما يتعلق بـ”خدعة الأسواق”، قال المحامي غان مور ان الدولة تباهت مرةً تلو الاخرى في زيادة عدد الوحدات السكنية والتي تُسوّق على اراضٍ بملكية الدولة، ولكن المعطيات الواردة في تقرير المراقب أشارت الى انه خلال السنوات السبع الاخيرة تم نشر عطاءات لتسويق 200 ألف وحدة، فيما تم انهاء معاملات نصف عدد الشقق السكنية، وانه تم تسويق 39% من الشقق المطلوبة في لواء المركز و25% من الشقق المطلوبة في تل أبيب. وأضاف غان مور أن السبب لذلك بسيط جداً، إذ تأملت الدولة ان يقوم اصحاب شركات العقارات والمبادرين في القطاع الخاص بتبني سياستها في التخطيط والاسكان، ولكن سرعان ما تبدت، اذ تبين ان هؤلاء لا يتماشون مع سياسة الحكومة وانهم غير معنيين بزيادة عدد الوحدات السكنية ولا يتقدمون باقتراحات في العطاءات المطروحة. وأضاف غان مور أنه كان بإمكان البناء الجماهيري والتدخل الملموس والحقيقي في تمويل التطور البلدي ان يحدثوا التغيير المنشود، لكن الحكومة لم تكن معنية في تمويل مثل هذه المشاريع.
وفي تعليقه على قضية الاسكان المُتاح وفق تعريف الحكومة، قال المحامي غان مور أن الشعار الذي رفعته الدولة كان شعاراً فارغاً، إذ أكدّ المراقب ما ادعته المنظمات الاجتماعية منذ فترة طويلة: ان الحكومة ترفع شعار الاسكان المتاح ولا تقوم بتطبيقه على ارض الواقع. وأضاف “في عديد من الدول يُعرّف الاسكان المتاح على انه اسكان مُخفّض، مُعد للطبقات الوسطى والمستورة ولا تزيد تكلفته عن 30% من مدخول هذه الطبقات، كما ويتم ادراج مخططات الاسكان المتاح في جميع مخططات البناء الكبيرة. إلا انه في اسرائيل يرفع هذا الشعار تباعاً لتعريف مخططات لا علاقة لها بالاسكان المتاح، مثل طرح العطاءات لبناء وحدات سكنية صغيرة أو وحدات سكان للايجار للطبقات الوسطى والغنية، وعليه، فإن فشل هذه المشاريع كان متوقعاً.
وأكد غان مور انّ المسار الاساسي للإسكان المتاح يمر بمؤسسات التخطيط، إلا ان المراقب اشار الى انه وعلى الرغم من تحديد مخطط هيكلي قطري في العام 2005 والذي شمل خطة لتطوير الاسكان المتاح، لم يتم اقرار سياسة واضحة في هذا الشأن حتى نهاية العام ٢٠١٣. كما اشار المراقب بحق الى ان عدم تسوية الامر ادى الى تأخير في تطوير مشاريع بناء للاسكان المتاح وحتى الغاء بعضها. وأكد غان مور على ان تقرير المراقب كشف الحقيقة حول الضجة الجماهيرية المتعلقة بنشر عطاءات لوحدات سكنية للايجار، اذ تم تنفيذ قسم قليل من المخططات، حيث تفيد النتائج الى اقامة 114 وحدة سكنية فقط للايجار المخفض الواقعة تحت الرقابة.
وتطرق غان مور في تعقيبه الى عملية سحق الضواحي، اذ خططت الحكومة الى تغيير الواقع في الضواحي خلال خمس سنوات، ولكن المراقب أشار الى ان سياسة الحكومة أدت في السنوات الاخيرة الى نزوح ملحوظ من الضواحي الى المركز ، ما أدى الى زيادة كبيرة في اسعار البيوت في منطقة المركز . وانه خلافاً للمخططات، يسكن حالياً في منطقة المركز 400 ألف مواطن أكثر من المتوقع، فيما يسكن في الضواحي 600 ألف مواطن أقل من المتوقع. هذه السياسة هي نتاج لتعامل الحكومة مع الضواحي على انها “الساحة الخلفية” في الدولة، يتوجه للسكن بها لا محالة كل من لا يستطيع تحمل التكلفة الباهظة للعيش في المركز. وأضاف قائلاً “بدلاً من استثمار المال العام في تقوية المدن في الضواحي، وبمئات الالاف الذين يقيمون بها، تستثمر الدولة الملايين في بلدات صغيرة تضم بضعة آلاف.”
أما فيما يتعلق بمخطط “السوبرتانكر”، قال غان مور ” في العام ٢٠١١ قامت الحكومة، على الرغم من معارضة المنظمات الاجتماعية والبيئية، في تطوير مسار تخطيط للبناء السريع، إلا انه شمل العديد من الاشكاليات في التخطيط والتنفيذ. وقد كشف المراقب في تقريره بان هذه المخططات ساهمت في الموافقة على نسبة قليلة جداً (حوالي الخمس) من الوحدات السكنية، وان غالبية المخططات التي تم تطويرها في المركز، حيث نسبة الطلب للبناء مرتفعة جداً، لم تناسب المسارات المطروحة وفق مخطط السوبر تانكر. وحتى في المخططات التي صودق عليها، لم توفر وحدات سكنية على المدى القصير كما كان متوقعاً. اضافة لذلك، يلزم القانون بناء وحدات سكنية صغيرة وشقق للايجار وأخرى بسعر مخفض. إلا أنه في الواقع، وحتى آب 2013 عدد الوحدات السكنية المعدة للاسكان المتاح كان قليلاً جداً؛ 1676 وحدة من بين 25487 ، منهم 433 شقة للايجار و0 وحدات بسعر مخفض. هذه المعطيات تثبت فشل مخطط “السوبر تانكر”.
ونوه غان مور الى قرار المحكمة المركزية في القدس قبل ثلاثة أشهر، حيث قبلت المحكمة التماس جمعية حقوق المواطن والائتلاف من اجل اسكان متاح، وألزمت الدولة بإعادة التداول في خطتين للبناء السريع في القدس، وأمرتها ببسط صلاحيتها وفق القانون لإقامة وحدات سكنية وفق تعريف الاسكان المتاح.
أما فيما يخص الاخفاق في بناء وحدات سكنية متعددة المساحات، قال غان مور “لقد تحدثت الحكومة خلال السنوات الاخيرة عن الحاجة في تطوير مشاريع بناء تشمل وحدات سكنية متعددة المساحات، وقد اتخذت في العام 2011 قراراً يفيد ببناء وحدات سكنية صغيرة بنسبة لا تقل عن 20% من مجمل الوحدات. الا انه وفق تقرير المراقب تم في العام 2013 تشييد وحدات صغيرة (حتى 3 غرف) بنسبة 6% من مجمل الوحدات، مقابل 42% من البيوت التي بنيت منذ العام 1980.
ضائقة المسكن في المجتمع العربي- مميزات، مطالب وحلول
