تصوير: حسام عابدتوجهّت جمعية حقوق المواطن الى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مطالبةً إياه بالتحقيق الفوري في استخدام الرصاص الاسفنجيّ الأسود في القدس الشرقّية.
وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو، باسم جمعية حقوق المواطن، أنّ الشرطة الإسرائيلية أدخلت الى حيز الاستخدام رصاص اسفنجيّ من نوع جديد يعتبر أثقل وأقسى وأخطر من الرصاص الذي كان قيد استخدامها حتى الآن، وذلك دون أن تصيغ أوامر خاصة للقوات الشرطية الميدانية، مما يثير تخوفات حقيقية من قيام الشرطة باستخدام سلاح فتاك بشكل مخالف للقانون.
وذكرت المحامية سوتشيو في رسالتها أن الشرطة ومنذ تموز 2014 بدأت باستخدام مكثف للرصاص الاسفنجي الاسود ضمن معالجتها للمظاهرات في انحاء القدس الشرقية، ما أدى الى العديد من الإصابات الجسدية الجسيمة وحتى الموت. وذكرت الرسالة حالة الفتى المرحوم محمد سنقرط والذي توفي مطلع ايلول متأثراً بجراحه بعد ان اصيب في وادي الجوز، من اصابة برصاصة اسفنج سوداء في رأسه. كما أرفقت 10 إفادات جمعتها “حقوق المواطن” لإصابات خطيرة نتيجة الرصاص الاسفنجي الأسود، من تلك الحالات أربعة قاصرين فقد ثلاثة منهم البصر الكلي او الجزئي نتيجة الاصابة المباشرة في الوجه.
كما جاء في الرسالة أنه وفق الإجراء المتعلق في استخدام الرصاص الإسفنجي الأسود، والذي وافقت الشرطة على تسليم نسخة منه لجمعية حقوق المواطن، يستدل أنه ساري المفعول ابتداءً من تاريخ 1.1.2015، الأمر الذي يثير تخوفات حقيقية من استخدام الشرطة لسلاح خطير وفتاك دون صياغة أوامر محددة وذلك لفترة امتدت على ستة أشهر ، وقعت خلالها اصابات جسدية جسيمة.
كما جاء في الرسالة انً الاجراء الجديد يؤكد فاعلية الرصاص الأسود الفتاكة ويحدد تعليمات مختلفة لأنواع الرصاص. ويستدل من الإجراء ان البعد الأدنى المتاح لاستخدام الرصاص الأزرق (من نوع 632) هو 5 أمتار، بينما البعد الأدنى لاستخدام الرصاص الأسود (من نوع 4557) هو 10 أمتار. كما جاء في الاجراء انه يمنع استخدام مزدوج لانواع الرصاص في نفس العملية.
وأكدت الرسالة انه على الرغم من أنّ التعليمات الواردة في الإجراء منقوصة وغير كافية، سيما وأنها لا تتناول قضايا هامة تتعلق بالاستخدامات المتاحة للرصاص الاسفنجي، كما ولا يمكن اعتبارها تناسبية نظراً لخطورة هذا السلاح، فإنها تحدد تعليمات جديدة تمنع استخدام الرصاص الاسفنجي في حالات عديدة، منها: يمنع استخدامه اتجاه كبار السن، الاولاد، النساء الحوامل؛ يسمح استخدامه اتجاه متظاهر واحد فقط وبعد ان تم التأكد من هويته بواسطة الشرطي حامل السلاح؛ توجيه السلاح نحو القسم الاسفل من الجسد وما الى ذلك، إلا ان الإفادات التي جمعتها “حقوق المواطن” تؤكد، بالحد الأدنى، عدم اتباع القوات الميدانية لهذه التعليمات.
