الدولة تواصل رفضها ربط أربعة أحياء في القدس الشرقية خلف الجدار بالمياه

Photo by ACRI

80,000 شخص ينتظرون أزمة المياه القادمة

 

ستنظر المحكمة العليا غدًا (1/19/2015)، وللمرة الثانية، في الالتماس الذي قدّمه سكان فلسطينيّون من الأحياء المقدسيّة التي تقع خلف جدار الفصل، بمعيّة جمعية حقوق المواطن، مطالبين بتزويدهم بالمياه. وستجرى المداولة أمام القضاة روبنشطاين وهندل وزيلبرطال.

رغم المشاكل المزمنة والحادة في توفير المياه للأحياء المقدسيّة الواقعة خلف جدار الفصل، أعلنت سلطة المياه ووزارة البنى التحتيّة للمحكمة العليا، هذا الأسبوع، أنهما لا تنويان الاهتمام بربط السكان ببُنى المياه التحتيّة، وتزويد منازلهم بالمياه كما هو متّبع. ويضطر عشرات الآلاف من سكان المنطقة لاستهلاك المياه بشكل غير منتظم، بواسطة الاستعانة بالمضخّات الكهربائيّة، ومن خلال تجميع المياه في صهاريج وحاويات تشكل الخطر على صحتهم. ورغم ذلك، فإنّ السلطات غير مستعدّة لربط البيوت بشبكة المياه، بل تنوي توسيع المواسير الرئيسة القائمة فقط. وتفيد تقديرات سلطة المياه ووزارة البنى التحتيّة، بأنّ توسيع المواسير الرئيسة مستقبلاً لن يُسعف البنى التحتيّة القائمة في توفير احتياجات السكّان.

لم تقم سلطات التطوير الإسرائيليّة أبدًا بوضع مخطّطات لأحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام ومخيم شعفاط للاجئين، التي تقع شمال القدس الشرقيّة وهي قائمة في منطقة نفوذ بلدية القدس منذ 48 عامًا. وفي ظلّ غياب مثل هذا التخطيط، تنعدم إمكانيّة إصدار تصاريح بناء، ومن دون هذه التصاريح لا يمكن الارتباط بشبكة المياه بشكل قانونيّ. ونتيجة لهذا، فإنّ الغالبية العظمى من البيوت في المنطقة مرتبطة بالمياه عبر مواسير غير قانونيّة تعمل بواسطة مضخّات كهربائيّة، ويجري تجميع المياه في صهاريج موضوعة على طول الشوارع والأسطح. ويستدعي هذا الوضع مصاريف كهرباء باهظة وهو يعرّض السكان للأخطار الصحيّة ويتهدّد سلامتهم. ويفيد ردّ شركة “هجيحون” للمحكمة، بأنّ البنى التحتيّة القائمة تكفي لقرابة 15,000 شخص فقط، إلا أنها تخدم اليوم قرابة 80,000 نسمة.

تشكّل أزمة المياه المتواصلة مثالاً واحدًا من بين أمثلة عدّة على الفوضى والإهمال الجسيميْن اللذيْن يعانيهما سكان الأحياء المقدسيّة الواقعة خلف الجدار. وفي أعقاب تشييد الجدار قبل نحو عقد من الزمن، قلّصت السلطات الإسرائيليّة الخدمات التي من المفترض أن تقدّمها وفق القانون، أو أنها أوقفتها تمامًا، الأمر الذي جعل هذه المنطقة برُمّتها منطقة سائبة. البنى التحتية التي كانت ضعيفة أصلا، انهارت تمامًا.

ويقول جميل صندوقة، رئيس لجنة حي رأس خميس: “منذ تشييد الجدار وانهيار البنى التحتيّة لدينا، تحاول السلطات مرة تلو الأخرى فرض مسؤولية توفير الخدمات الأساسية في المنطقة علينا نحن السكان، مع أنها هذه المنطقة مقدسيّة وسكانها مقدسيّون. نحن نقوم بتصليح الشوارع على حسابنا لأننا يئسنا من البلديّة، ونحن نبني المدارس بأنفسنا، ولكننا لا نملك أيّ طريقة لتوفير المياه لأنفسنا. ما الذي يتوقعونه منا؟ أن نحمل المياه على الحمار وبالأدلاء؟

وتقول المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن، التي تمثل السكان: “عشرات الآلاف من سكان المنطقة المقدسيّة الواقعة خلف الجدار يعيشون اليوم وسط ظروف من الإهمال الجسيم، ويواجهون مطبًّا بيروقراطيًّا تخطيطيًّا مستحيلاً. فعلى عاتق السلطات الإسرائيلية يقع واجب العثور على حلّ يسمح بتوفر المياه الجاريّة والنظيفة. ومحاولات إلقاء اللوم والمسؤوليّة على كاهل السكان هي محاولات لاغية”.

التماس للعليا 2235/14: لمعاينة الالتماس للعليا وللاطلاع على مستجدّات الملتمسين والملتمس ضدّهم، وللحصول على الصور أيضًا: https://law.acri.org.il/ar/?p=3899

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الماء والصرف الصحي, حقوق سكان القدس الشرقيّة

مفتاح :, .

Comments are closed.