تنظر المحكمة العليا بهيئة قضائية موسعة مكونة من 9 قضاة غدًا الثلاثاء 9.12.2014،الساعة 9:00 صباحًا، في التماس أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس الشرقية ضد سحب إقامتهم الدائمة في القدس، وإبعادهم إلى الضفة الغربية. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق ايلي يشاي قد قرر سحب الإقامة الدائمة من أعضاء المجلس التشريعي محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، بذريعة “خيانة الأمانة”، وذلك على خلفية انتخابهم للمجلس التشريعي ضمن قائمة “الإصلاح والتغيير” المقربة من حركة حماس.
وكانت المحكمة قد أتاحت في شهر كانون أول 2006 لكل من مركز “عدالة” وجمعية حقوق المواطن تقديم موقفهما القانوني من هذه القضية وذلك لما تحمله القضية من إشكاليات وصعوبات مبدئية لم تتداولها المحكمة من قبل.
وأوضحت المؤسستان في موقفهما أن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد، وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. كما أشارت المؤسستان إلى أن القضية مركبة جدًا كون القدس الشرقية منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مدنيون محميون طبقاً للقانون الانساني. بالإضافة لذلك، فإن إسرائيل اعترفت، بدءًا من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية، وفقط بعد أن تم انتخاب الملتمسين، ونظرًا لكون نتائج الانتخابات لم ترض الحكومة الإسرائيلية، تقرر سحب إقامتهم.
لقراءة المزيد (باللغة العبرية)
