تعقد جمعية حقوق المواطن مراسم توزيع الوسام يوم الأحد 14.12.2014، بعد أن تم التأجيل بسبب الحرب على غزة
وسام حقوق الانسان على اسم المرحوم اميل غرينتسفايج يمنح سنوياً من قبل جمعية حقوق المواطن لأفراد او مؤسسات ساهموا على نحو ملموس لتحقيق وتحسين حقوق الانسان في اسرائيل.
قرر أعضاء لجنة وسام حقوق الإنسان على إسم المرحوم اميل غرينتسفايج منح الوسام للعام 2013 لمركز “جيشاه- مسلك؛ مركز للدفاع عن حرية الحركة” ولمديرته العامة المحامية ساري باشي، الذي تأسس عام 2005 على يد المحامية ساري باشي والبروفيسور كينيث مين، لهدف الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة، في إطار القانون الدولي والقانون الإسرائيلي.
تجدر الإشارة الى أنّ اللجنة قرّرت منح الوسام للمركز قبل أحداث الصيف الأخير، إلا ان الاعلان عن ذلك تأخر بسببها. بالرغم من ذلك، فإن المركز أثبت خلال الحرب على غزة أهميته وضرورة وجوده لنقله صورة وضع صادقة ونزيهة حول وضع حقوق الانسان في غزة ولمعالجته الناجعة في متابعة الاحتياجات الانسانية لسكان القطاع مقابل السلطات الاسرائيلية، ولمعالجته الضائقات الخاصة التي نتجت في القطاع المهدم بعد انتهاء الحرب.
للتأكيد على ذلك، جاء في بيان جمعية حقوق المواطن أنه ” في السادس من تشرين الثاني لهذا العام، سمحت اسرائيل لشاحنة نقل محملة بمواد زراعية الوصول من قطاع غزة الى الضفة الغربية عبر معبر كرم سالم، وذلك للمرة الاولى منذ فرض الحصار على القطاع العام 2007. إلغاء المنع الجارف على تسويق بضاعات من غزة الى الضفة هى احدى اهم القضايا المركزية التي يعالجها مركز جيشاه، والذي عارض التسويغات القائمة للمنع، حذر من العواقب الوخيمة على السكان المدنيين وشكّك في قانونيته ونجاعته. في أيامنا هذه، يعمل المركز على اضافة بضائع اخرى لمصادرتها للضفة الغربية ولاسرائيل.”
هذا وقد علل أعضاء اللجنة منحهم الوسام للمركز بالقول “مركز جيشاه هو مركز حقوق الانسان الوحيد الذي يتخصص بالوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو لا يحظى بأهمية جماهيرية وإعلامية إلا في أوقات الحرب. حرية التنقل هي شرط اساسي لتحقيق حقوق أساسية أخرى، منها الحق في التعليم والحق في تلقي العلاج الطبي والحق في كسب لقمة العيش بكرامة والحق في لم الشمل. لعمل المركز أهمية وتأثير كبيرين على مناحي عديدة من حياة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ يقوم المركز بمساعدة آلاف السكان في التعامل مع “سياسة الانعزال والفصل” التي تتبعها اسرائيل، وساهم في تغلب العديد منهم على القيود على حرية الحركة للتوحد مع عائلاتهم وللوصول الى أماكن التعليم والعمل وللحصول على فرص تعليمية ومهنية.”
كما جاء في قرار اللجنة أنّ ” عمل المركز يثير نقاش عام حول السياسية الاسرائيلية تجاه القطاع، وبهذا يؤدي الى احداث تغيير جذري في تعامل السلطات وفي الوعي الجماهيري”. وأضاف الأعضاء “ينشط المركز على المستوى الجماهيري في الساحة الاسرائيليّة والعالميّة لرفع الوعي حول الوضع في قطاع غزة، علاقتها مع الضفة الغربية، سياسة اسرائيل اتجاه سكان القطاع والطاقات الكامنة في هذه المنطقة. لقد عزز المركز من مكانته خلال السنوات الماضية ويحظى باعتراف بسبب معلوماته المحتلنة والنزيهة والموثوقة بها، إذ يعتبر ذو قدرة مهنية عالية بكل ما يتعلق بالمكانة القانونية لقطاع غزة.”
وأضاف أعضاء اللجنة في تطرقهم الى عمل المحامية ساري باشي انه ” خلال السنوات العشر الأخيرة، قادت المحامية ساري باشي المركز الى انجازات عديدة ومهمة. ومع اعتزالها وظيفتها كمديرة عامة، وجدت اللجنة اهمية في منحها ومنح المركز وسام حقوق الانسان- على عملهم الهام والنوعيّ. لقد اختارت اللجنة منح الوسام للمحامية ساري باشي على قدرتها تنبؤ الحاجة لإقامة مركز متخصص لمتابعة الوضع الخاص في قطاع غزة، على اقامة هذا المركز، ادارته وتوسيع فعالياته، كل ذلك خلال واقع متغير”.
يذكر أن اعضاء لجنة وسام حقوق الانسان على اسم المرحوم اميل غرينتسفايج لهذا العام هم البروفيسور روت هلبرين كيداري، البروفيسور ميخائيل كريني والبروفيسور يتسحاق بنبجي.
ستعقد مراسم توزيع الوسام يوم الأحد 14.12.2014. تفاصيل أوفى لاحقاً.
