تصوير:حسام عابدوتطالب بالتحقيق الجاد في استخدام سيارة المياه العادمة والرصاص الاسفنجيّ الأسود وقنابل الغاز نافذة الصلاحية
حقوق المواطن:
“إغلاق المداخل الرئيسية لقرية العيسوية: عقاب جماعي لأهالي القرية”
توجّهت جمعية حقوق المواطن في رسالةٍ عاجلة إلى قائد لواء شرطة القدس، العريف موشي آدري، حول الهجمة الشرطوية على قرية العيسوية، وفرض الحصار الجزئي على سكانها من خلال اغلاق المداخل الرئيسية والجانبية للقرية، كما والاستخدام المفرط وغير المنضبط لسيارة المياه العادمة (البوءش) في شوارع القرية، والاستخدام واسع النطاق لقنابل الغاز وتوجيها بشكل مباشر نحو البيوت السكنية والمواطنين غير الضالعين في المظاهرات الاحتجاجية، واستخدام الرصاص الاسفنجيّ الأسود، وهو وسيلة جديدة يتم استخدامها مؤخراً في تفريق المظاهرات ويعتبر أكثر فتكاً من الرصاص الإسفنجيّ الأزرق.
هذا وطالبت الجمعية في رسالتها بالتحقيق في مسلكيات قوات الشرطة الميدانية في الأسابيع الأخيرة، وبالتحقيق في الحالات العينية التي جرى استخدام وسائل قمع المظاهرات بشكل عشوائي ومخالف للنظم، الامر الذي أدى الى مس خطير في حرية التنقل لسكان القرية والى تشويش حياتهم اليومية، كما وإلى الحاق أضرار جسدية وإلى التسبب بالأضرار بالممتلكات. وعبّرت الرسالة عن تخوف حقيقيّ من أن الشرطة استخدمت هذه الوسائل بطريقة غير معقولة وغير تناسبية، معتبرة اياها عقاباً جماعيّ لكافة سكان القرية، مؤكدة انه من واجب الشرطة الكف عن المس غير القانوني بحياة آلاف السكان، والذين لم يقترفوا بجرم سوى سكنهم في العيسوية.
وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو، بإسم جمعية حقوق المواطن، انّ الشرطة قامت منذ يوم الاربعاء الموافق 22.10.14، بإغلاق المدخل الرئيسي المؤدي الى القرية طيلة ساعات اليوم، بعد أن تم اغلاق المدخل الاضافي بالقرب من الجامعة العبرية للمركبات والمارة، واغلاق المدخل المحاذي لمحطة الوقود “دون ألون”، الأمر الذي يلزم المواطنين -15 ألف نسمة- على استخدام مدخل واحد فقط، من بينهم 2000 طالب يتعلمون في مدارس خارج القرية. كما جاء أنّ الشرطة وضعت في الأمس حاجز على هذا المدخل تقوم بتفتيش المركبات وتحرير مخالفات سير للسائقين، ما أدّى إلى اختناقات مرورية.
هذا وأكّدت الرسالة ان اغلاق المدخل الرئيسي للقرية يعرقل ويشوش حياة السكان، خاصةً الطلاب الذين يضطر الآلاف منهم إلى الوصول إلى المدخل مشياً على الأقدام، ومن ثم استخدام المواصلات العامة او النقليات للوصول الى مدارسهم. كما انّ الاغلاق يعرقل عمل خدمات الطوارئ والإنقاذ. ففي أحد الحالات التي وقعت الاسبوع المنصرم، اندلع حريق داخل احدى المنازل نتيجة إلقاء قنابل غازية داخله، حيث وصلت سيارة الاطفاء بعد 40 دقيقة من نشوب الحريق بسبب إغلاق المدخل الرئيسي للقرية.
وطالبت سوتشيو في رسالتها فتح المدخل على الفور ووقف تصرفات أفراد الشرطة التعسفية، مؤكدةّ أنّ القرار بإغلاق الشارع الرئيسي غير تناسبي ويمس بشكل صارخ حرية التنقل لكافة المواطنين، وأنه لا يمكن اعتبار فرض حصار جزئي على القرية وسيلة شرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشروع في حملة لتنظيم السير في المدخل الجنوبي للقرية، الطريق الوحيدة المتاحة لاهلها، مثير للغضب والاستهجان، وعلى ما يبدو فإن هدف الحملة في هذا الوقت بالذات هو معاقبة المواطنين.
كما تطرقت الرسالة الى الاستخدام المفرط وغير المعقول لسيارة المياه العادمة (البوءش)، اذ تم استخدامها، وفق الشهادات التي وصلت الجمعية، بشكل مباشر نحو الحوانيت والبيوت السكنية، وكما يبدو فإنه تم استخدامها بشكل اعتباطي باتجاه المارة والبيوت خلافاً للغاية التي جاء لخدمتها وعلى نحو غير معقول، خاصةً وأنّ العيسوية هي قرية مكتظة واستخدام سيارة “البوءش” في شوارعها أدى إلى وقوع اصابات جسدية والى حالات غثيان وتقيؤ لعدد من المواطنين، وإلى اضرار جسيمة في الممتلكات. وفصّلت سوتشيو في رسالتها عدة حالات عينية تثير تخوفات حقيقية من استخدام مقصود وغير قانوني لسيارة المياه العادمة، وطالبت بناءً على ذلك بالامتناع عن استخدام هذه الوسيلة في الاماكن المكتظة.
إلى جانب ذلك، أوردت سوتشيو في رسالتها عدة شهادات لمواطنين في القرية حول استخدام قنابل الغاز وإلقائها داخل البيوت، اذ استخدمت الشرطة بشكل مفرط قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ما ادى الى اضرار جسيمة للعديد من المواطنين غير الضالعين في المظاهرات. كما جاء أن الشهادات التي جمعت تثير تخوفات من استخدام غير قانوني لقنابل الغاز، وأنّ افراد الشرطة يلقون القنابل الغازية بشكل متعمد على المارة بهدف الايذاء.
وعليه، طالبت الرسالة بالتحقيق في هذه الحالات وفي اصدار امر عاجل بإنعاش النُظم في استخدام هذه الوسيلة داخل الحارات السكنية. كما طالبت بالتحقيق في استخدام أفراد الشرطة قنابل الغاز منتهية الصلاحية، اذ وثق اهالي القرية بعض القنابل المصنوعة عام 2001، وكتب عليها “صالحة للاستخدام لمدة 5 سنوات منذ انتاجها”، الامر الذي من الممكن أن يعرض حياة المواطنين إلى خطر أكبر.
كما تطرقت الرسالة الى استخدام الرصاص الاسفنجيّ ، مطالبة بوقف استخدام الرصاص الاسفنجي الأسود على الفور، حيث تبين انها أخطر بكثير من الرصاص الأزرق، مذكرةً باستشهاد الفتى محمد سنقرط والذي استشهد نتيجة اصابته بالرأس برصاص اسفنجيّ اسود، مؤكدةً انه على الشرطة اعادة النظر في استخدام الرصاص الاسفنجي والتوقف عن استخدام النوع الجديد حتى القيام بفحص عوارضه ونتائجه الفتّاكة.
