معتقل حولوت. تصوير: حاجاي العادعقبت المنظمات الحقوقية- جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الانسان، صوت العامل، المركز للاجئين والمهاجرين، أساف- الجمعية لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، وآمنستي انترناشيونال فرع اسرائيل- في بيان مشترك اصدرته ظهر اليوم حول التعديل المرتقب لقانون “منع التسلل”، جاء فيه أنّ “مراقب الدولة والمحكمة العليا أكدوا مراراً وتكراراً أنّ السجن ليس الحل لمن لا يتمكن من العودة الى بلاده، إلا أنّ الحكومة الاسرائيلية مصّرة على الاستمرار في تبذير الملايين على اعتقالات مهينة وغير مجدية. لقد حانت الفرصة لتصحيح اخطاء الماضي، ولاستثمار الميزانيات في تطوير البنى التحتية والخدمات في الحارات الجنوبية في تل ابيب، ولتخفيف العبء عبر استصدار محفزات للمشغلين في كافة البلاد، وذلك للمساهمة في توزيع طبيعي لطالبي اللجوء.”
وطالبت المنظمات في بيانها الحكومة الاسرائيلية باستغلال هذه الفرصة وعدم الاستمرار في تعديلات فاشلة ولاغية لا تجلب نفعاً لأحد.
يذكر أنّ عدة وسائل اعلام قد نشرت صباح اليوم بنود التعديل المزمع لقانون “منع التسلل” بعد ان قررت المحكمة العليا الغاء التعديلين الاخيرين ، حيث من المتوقع ان يتم تحديد مدة الاعتقال في معتقل “حولوت” لمدة أقصاها سنتين بدلاً من ثلاث سنوات؛ الزام طالبي اللجوء على التوقيع مرة واحدة في اليوم خلال ساعات المساء، بدلاً من ثلاث مرات؛ تقصير فترة الاعتقال لمن دخل اسرائيل دون تصريح من سنة الى 8 أشهر. هذا وذكرت مصادر صحفية ان وزارة العدل حذرت من أنّ التعديل الجديد لا يشمل ملاحظات المحكمة والتي انتقدت بشدة سلب حرية طالبي اللجوء واعتبرت التعديل الاخير للقانون غير دستوري ويعارض قانون اساس حرية الانسان وكرامته.
