CC-BY-NC-SA: Lior Bakaluناقشت محكمة العمل القطرية في هيئة قضائية موسعة صباح اليوم استئناف مؤسسة التأمين الوطني على قرار محكمة العمل اللوائية في تل أبيب القاضي بإلغاء قرار المؤسسة سحب مخصصات ضمان الدخل لأم أحادية الوالدية بحجة تلقيها مساعدات مالية من والديها. كما قررت المحكمة اللوائية أنه لا يمكن اعتبار مخصصات ضمان الدخل كافية للعيش الكريم، وعليه لا يمكن سحب المخصصات بشكل أوتوماتيكيّ لكل من يتلقى مساعدة مادية إضافية.
هذا وقد وافقت محكمة العمل القطرية في وقت لاحق على طلب جمعية حقوق المواطن الانضمام للمداولات بصفتها صديقة للمحكمة، والتي أكدت في طلبها أنّ مؤسسة التأمين الوطني حددت نُظُم داخلية قامت من خلالها بسحب مخصصات الضمان دون أن تكون لها صلاحية بذلك، وأن التفسير المعتمد في المؤسسة لقانون ضمان الدخل هو تفسير غير مقبول وغير قانوني لأنه يمس بشكل كبير في الحق بالعيش الكريم.
كما جاء في طلب الانضمام أنّ إسرائيل تعترف بذاتها بأنّ مخصصّات ضمان الدخل لا تكفي لإعالة الأسرة، هذا إضافة إلى العديد من المؤشرات التي تؤكد أنّ المستوى المعيشي لمتلقي مخصصّات الضمان منخفضة جداً وأنها لا تكفي لتغطية تكاليف المسكن والصحة أو حتى الأمن الغذائي.
يُذكر أنّ محكمة العمل القطرية نظرت في قضية مماثلة في أيار 2014، والتي ناقشت قانونية سحب مخصصات ضمان الدخل ممن يتلقى مساعدة مالية من أقاربه لدفع إيجار البيت، حيث انضمت جمعية حقوق المواطن للمداولات بصفتها “صديقة للمحكمة”، ولم يصدر قرار حكم حتى اللحظة.
