تصوير: ميلاني طوكفمانعقدت المحكمة العليا عصر اليوم جلسة طارئة في التماس جمعية حقوق المواطن المطالب بإلزام الدولة تأمين وسائل الوقاية للقرى العربية البدوية في النقب بشكل فوري. الدولة تعترف خلال الجلسة ان القرى البدوية تنقصها وسائل الوقاية، وقدمت “نصيحة ذهبية ” للمواطنين : انبطحوا أرضاً !!
من المتوقع ان تصدر المحكمة قرارها في الأيام القريبة.
انتهت قبل قليل الجلسة الطارئة في المحكمة العليا في التماس جمعية حقوق المواطن بإسم مواطنين من قرى عربية معترف بها وأخرى مسلوبة الاعتراف وبإسم جمعيات ميدانية وحقوقية ( المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، اطباء لحقوق الانسان ، بمكوم-مخططون من اجل حقوق التخطيط، منتدى التعايش السلمي في النقب).
وأكد المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن الذي ترافع عن الملتمسين انّ هنالك ضرورة ملحة في وضع غرف محصنة متنقلة وايجاد حل لحماية أهالي القرى والتي يصل عددها الى 100،000 مواطن”. فيما صرح مندوب الدولة أنّ تأمين وسائل الوقاية لهذه القرى يحتل مكاناً منخفضاً على سلم أولويات الدولة، وان نسبة وقوع الصواريخ في تلك القرى منخفض جداً.
هذا ولم يقدم مندوب الدولة اجابة على الاسئلة المتعلقة بمنظومة القبة الحديدية وعما اذا كانت تقدم الحماية الاولية لسكان القرى العربية في النقب. من ناحية أخرى حملت الدولة، في ردها الخطي على ادعاءات الالتماس، مسؤولية بناء الملاجئ على أصحاب المنازل، متجاهلةً تماماً طبيعة البناء في النقب وكونها من ألواح الصفيح، الامر الذي يضاعف الخطر. اضافة الى عدم تطرق الدولة الى الواقع التخطيطي في النقب وأنّ أي بناء في هذه القرى، حتى تلك المعترف بها، يعتبر بناء غير مرخص. كما أكد مندوب الدولة ان الوسيلة المفضلة لحماية سكان القرى هو الانبطاح على الارض!
وفي تعقيبه على حيثيات الجلسة، قال المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن ” ممثل الدولة تجاهل كلياً الواقع في النقب: انعدام كلي للملاجئ العامة والخاصة، لا يمكن سماع صفارة الانذار وغالبية البيوت من الصفيح: كل اصابة نتيجة الصواريخ تعرضهم للخطر اضعاف الاضعاف. تصرف الدولة يثير الشعور بأن هنالك تفرقة بين دم ودم وأنّ أمن المواطنين العرب مستباح.”
لمعلومات اضافية https://law.acri.org.il/ar/?p=4134
لقراءة الالتماس ورد الدولة http://www.acri.org.il/he/32058
