في تاريخ 14.7.2014 توجهت تسع منظمات حقوقية – جمعية حقوق المواطن، بتسيليم، عدالة، امنستي انترناشيونال- فرع اسرائيل، جيشاه –مسلك، أطباء لحقوق الانسان، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، يش دين وهاموكيد- مركز الدفاع عن الفرد– في رسالة لوزير الأمن الاسرائيلي والنائب العسكري العام والمستشار القضائي للحكومة عبرت من خلالها عن خشيتنا الكبيرة من أن تؤدّي العمليات التي يخطط لها الجيش إلى المسّ القاتل والواسع بالمدنيّين وإلى أضرار واسعة بالممتلكات. كما أكدت أنّ توزيع المناشير والتحذيرات المسبقة لا تحوّل كل عمليّة عسكريّة في المنطقة إلى عمليّة شرعيّة وفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، وخصوصًا حين يدور الحديث عن سكان مدنيّين، اضافة الى انّ توزيع المناشير لا يسمح للجيش بالتعامل مع المنطقة وكأنها منطقة “معقّمة.
14 تموز 2014
إلى حضرة
السيد موشيه يعلون،
وزير الأمن
فاكس رقم: 6976711 – 03
إلى حضرة
السيد داني عفروني،
النائب العسكريّ العام
فاكس رقم: 5694526 – 03
إلى حضرة
السيد يهودا فاينشطاين،
المستشار القضائيّ للحكومة
فاكس رقم: 6467001 02
تحية واحترامًا،
المبحث: دعوة السكان لترك بيوتهم شماليّ القطاع تثير التخوّف من المسّ الواسع والفتّاك بالسكان المدنيّين وبممتلكاتهم
في الليلة الواقعة بين يوم السبت، 12/7/2014، ويوم الأحد، 13/7/2014، بدأ الجيش بتوزيع مناشير شماليّ القطاع، وخصوصًا في منطقة بيت لاهيا، أعلن فيها عن نيّته القيام بهجمات جويّة في منطقة أشير إليها في الخارطة المرفقة بالمنشور. وطولب السكان بإخلاء المنطقة والسير باتجاه مدينة جباليا، وذلك حتى الساعة 12 ظهرًا يوم أمس (13/7/2014). وورد في البيان أنّه من المفترض بالعمليّة أن تكون قصيرة.
اِستنادًا إلى العمليات السابقة التي نفذها الجيش في غزة، وإلى النشاطات التي تمّت بعد أوامر إخلاء كهذه، نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبّر عن خشيتنا الكبيرة من أن تؤدّي العمليات التي يخطط لها الجيش إلى المسّ القاتل والواسع بالمدنيّين وإلى أضرار واسعة بالممتلكات.
الجيش ملزم بالعمل وفق أحكام المحضر الأول الملحق بمعاهدة جنيف، التي تعتبر قانونًا عرفيًّا، وخصوصًا وفق المواد 51 وحتى 58. نحن نطالب بالأساس بالإشارة إلى النقاط التالية:
– توزيع المناشير والتحذيرات المسبقة لا تحوّل كل عمليّة عسكريّة في المنطقة إلى عمليّة شرعيّة وفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، وخصوصًا حين يدور الحديث عن سكان مدنيّين. في الظروف القائمة اليوم في قطاع غزة –حيث يبدو أنّ لا إمكانيّة عمليّة لإخلاء المنطقة المُعدّة للقصف، وعندما يقصف الجيش أماكن كثيرة في القطاع وعندما يكون السكان مسجونين في داخله من دون إمكانيّة الهرب منه- من الصعب تبيان كيفيّة التعامل مع توزيع مناشير التحذير بأنها تحذير “فعّال”.
– إذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار، فإنّ توزيع المناشير لا يسمح للجيش بالتعامل مع المنطقة وكأنها منطقة “معقّمة”، وافتراض عدم بقاء مدنيّين فيها والاعتداء على مواقع مدنيّة. يُحظر على الجيش الافتراض أنّ كلّ السكان تركوا بيوتهم حقًا، وهي فرضية كانت على ما يبدو في صلب عمليات كثيرة للجيش أثناء حملة “الرصاص المصبوب”، والتي أدّت إلى مقتل الكثير من المدنيّين الذين لم يكونوا ضالعين في الاقتتال.
– يمكن للطلعات الجويّة على منطقة مأهولة أن تؤدّي إلى دمار واسع لممتلكات مدنيّة ولبنى تحتيّة مدنيّة، ويُخشى من أنّ السكان سينعدمون أيّ مكان للعودة إليه. وينصّ القانون الإنسانيّ الدوليّ بوضوح على حظر الاعتداء على ممتلكات مدنيّة أو بنى تحتية مدنيّة، ومنع التطرق إلى المنطقة وكأنها كلّها تشكّل هدفًا عسكريًّا. زدْ على ذلك أنّ تدمير الممتلكات المدنيّة على نطاق واسع لاعتبارات تُعرض وكأنها استشرافيّة، كما جرى عند نهاية حملة “الرصاص المصبوب”، محظور هو الآخر بتاتًا.
ينصّ القانون الإنسانيّ الدوليّ على أنّ الادعاء القائل بأنّ مقاتلي حماس أو التنظيمات الأخرى ينشطون من داخل أماكن السكان المدنيّين، لا يحوّل بحدّ ذاته السكان المدنيّين والمواقع المدنيّة إلى أهداف عسكريّة يمكن المسّ بها. لا يمكن لإسرائيل أن تعفي نفسها من المسؤولية عن المسّ الكبير بالمواطنين والذي نراه منذ بدء الحملة الحاليّة (وفي السابق أيضًا)، بادّعاء أنّ حماس والتنظيمات الأخرى ينشطون من داخل السكان المدنيّين، أو أنهم يستخدمون السكان كدروع بشريّة.
إسرائيل وحدها هي المسؤولة عن الاعتداءات التي تنفذّها في القطاع، حتى لو كانت التنظيمات الفلسطينيّة تنشط خلافًا للقانون. إنّ المسّ المتعمّد بالسكان المدنيّين وممتلكاتهم يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنسانيّ الدوليّ.
مع فائق الاحترام،
شارون أفرهام-فايس، المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فاكس: 5608165 – 03
حجاي إلعاد، مدير عام بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فاكس: 6749111 – 02
حسن جبارين، مدير عام عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في اسرائيل، فاكس: 9503140 – 04
يونتان جير، مدير عام أمنستي إنترناشيونال- إسرائيل، فاكس: 5250001 – 03
إيتان دياموند، مدير عام مسلك- مركز للدفاع عن حريّة الحركة، فاكس: 6244130 – 03
ران كوهن، مدير عام أطباء من أجل حقوق الإنسان، فاكس: 6873029 – 03
د. يشاي منوحين، مدير عام اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فاكس: 26432847 – 02
نيطاع باتريك، المديرة العامة ليش دين، فاكس: 5664228 – 03
داليا كرشطاين، المديرة العامة لهموكيد مركز الدفاع عن الفرد، فاكس: 6276317 – 02
