وجهت جمعية حقوق المواطن، يوم الاثنين 7.4.08، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، السيد مناحيم مزوز، في أعقاب قيام الشاباك باستدعاء ناشطين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي للتحقيق معهم ومطالبتهم بالتوقيع على تعهد بعدم الاتصال مع عضو الكنيست السابق د. عزمي بشارة، بحجة “أن كل اتصال معه قد يؤدي إلى تجنيد نشطاء لصالح حزب الله”.
يؤكد المحامي دان يكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، في الرسالة الموجهة، أن الادعاء بان كل إتصال مع د. بشارة قد يؤدي إلى تجنيد ناشطين لحزب الله، هو ادعاء باطل ولا أساس له. كما ويؤكد في الرسالة، “لأصدقاء وزملاء ومعارف د. بشارة الحق في الاتصال معه، بخصوص أمور سياسية وحزبية وشخصية، وهذا الحق ينبع من الحق بحرية العمل السياسي والحق في التعبير الحر عن الرأي.
تذكر الرسالة أن المطالبة بالتوقيع على تعهد بعدم الاتصال مع د. بشارة تهدف لزرع الخوف والرعب في قلوب المحقًّق معهم. وهنالك احتمال كبير بان يؤدي ذلك إلى ردعهم عن ممارسة نشاطهم السياسي بشكل عام وبالتحديد العمل في إطار حزب التجمع، خوفاً من “التورط” جنائياً، وتشكل هذه المطالبة انتهاكاً مرفوضاً لحرية المواطنين في العمل السياسي وهو تصرف غير ديمقراطي. يوجه هذا الطلب رسالة واضحة للمحقّق معهم، “أنهم موجودين تحت رقابة “الأخ الأكبر”، وهذا بحد ذاته مخالف لروح الديمقراطية.
جمعية حقوق المواطن تطالب المستشار القضائي للحكومة توجيه الشاباك بالكف عن مطالبة الناشطين في حزب التجمع التوقيع على هذا التعهد أو استخدام أي آلية أخرى من شأنها ردع ناشطين سياسيين من الانخراط في الحياة السياسية عامةً وضمن حزب التجمع خاصةً.
