توجهت جمعيات حقوقية واجتماعية برسالة إلى رئيس لجنة التحقيق لتغيير الحدود وتقسيم الدخل في المجلس الإقليمي “رامات هانيجيف”، البروفيسور عيران رازين ، مطالبةً بتطبيق مبدأ العدل التحصيصي وضمان التوزيع العادل والمتساوي ووفقاً للمعايير الواضحة التي أقرتها اللجنة في توزيع حصص الارنونا بين المجلس الإقليمي “رامات هانيجيف” والسلطات المحلية اليهودية متسبي رامون ويروحام، وبين السلطات المحلية العربية في النقب.
تأتي رسالة الجمعيات، مركز إنجاز وجمعية “سيكوي” وجمعية حقوق المواطن ومبادرات صندوق ابراهيم، بعد أن قام المجلس الإقليمي “رامات هانيجيف” بمنح 8 مليون شاقل من مخصصات ضريبة الاملاك ( الارنونا) للسلطات المحلية المجاورة يروحام ومتسبي رامون، مقابل نصف مليون شاقل فقط للسلطات المحلية العربية البدوية، والتي تعتبر من أفقر السلطات المحلية في البلاد.
وجاء في الرسالة أن قرار “رامات هانيجيف” لا يضمن العدل التصحيحي ولا يساهم في تقليص الفجوات بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، ولهذا فهو منافي لأهداف لجنة التحقيق وللقانون الذي يلزمها بتطبيق مبدأ العدل التحصيصي وبتوزيع الموارد والمدخولات استناداً إلى معايير متساوية وموضوعية.
كما جاء في الرسالة ” لا نتوقع من اللجنة حل كل المشاكل المركبة والمعقدة التي تخص السكان العرب في النقب، ولكننا نتوقع منها بأن تتعامل مع السلطات المحلية العربية بشكل عادل وان تضمن توزيع موارد بشكل متساوٍ، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير السلطات المحلية العربية، سعياً للوصول إلى استقلال اقتصادي.”
