توجه كل من جمعية حقوق المواطن وجمعية سيكوي ومركز إنجاز برسالة إلى لجان التحقيق في مسألة حدود المجالس الإقليمية والمحلية في منطقة النقب، التابعة لوزارة الداخلية، برسالة حول اقتراح اللجان اشتراط تقاسم الضرائب ( الارنونا) الحكومية بنسبة جباية الضرائب المحلية في المجالس المحلية في النقب.
يذكر أنّ وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في شهر تموز 2013 عن إقامة ثلاث لجان تحقيق للنظر في مسألة حدود المجالس الإقليمية والمحلية في منطقة النقب، وخاصةً مسألة سيطرة هذه المجالس على المناطق “المنتجة للمدخول” مثل المناطق الصناعية والسياحية والبنى التحتية. وتهدف إقامة اللجان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة البلدات في النقب، والتي تتوجها في قائمة الفقر البلدات العربية البدوية.
هذا ومن المتوقع أن تقوم اللجان بتقديم توصيات لإدخال تغييرات في حدود مناطق النفوذ المجالس المحلية لتحقيق مساواة في التقاسم في المدخول بين المجالس المختلفة في النقب. وقد اقترحت اللجان توزيع مردود الارنونا الحكومية بين المجالس المحلية، إلا أنها اقترحت اشتراط توزيعه بنسبة جباية 50% من الضرائب المحلية.
وجاء في رسالة المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن والمحامية شيرلي راكاح من جمعية سيكوي، أنّ هذا الاقتراح ينافي أهداف اللجان التي تسعى إلى تقليص الفجوات بين السلطات المحلية القوية والضعيفة، و”إن الفكرة الأساسية التي تقف وراء التقاسم من جديد في الارنونا من أملاك الدولة هي تصحيح الإجحاف التاريخي في التقاسم والتوزيع القائم للأملاك ذات المردود العالي التابعة للدولة.”
كما جاء في الرسالة أنّ هذا الشرط يشكل عائق ويتناقض مع تصريحات الوزير، كما أنه يمس في السلطات المحلية الضعيفة، خاصة السلطات العربية، ويعيق كل مبادرة لتحصيص عادل في الضرائب الحكومية.
