أصدرت جمعية حقوق المواطن ورقة موقف عبرت من خلالها عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون الحكومي القاضي بإطعام أي سجين يعلن إضراباً عن الطعام عنوةً وخلافاً لرغبته. وأشارت الجمعية في ورقتها أن الإطعام عنوةً مخالف للقانون الدولي ولقانون حقوق المريض ولأخلاقيات مهنة الأطباء، وأنه يمس بحق الإنسان عدم الموافقة على تلقي العلاج، كما ويمس بحقه في الكرامة وحقه على جسده.
وجاء في الورقة أنّ أي قرار لمنح علاج طبي للأسرى، ومن ضمن ذلك الإطعام، يجب أن يصدر من قبل طاقم طبي مستقل ووفق قانون حقوق المريض، والذي يمنع بدوره منح علاج طبي دون موافقة المريض وخلافاً لإرادته.
وشدّدت جمعية حقوق المواطن رفضها إدخال اعتبارات متعلقة بـ”أمن الدولة” و”سلامة الجمهور” في اتخاذ القرارات المتعلقة بإطعام الأسرى بالقوة، مؤكدة أنّ الاعتبارات الوحيدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار تتعلق فقط بوضع الأسير الصحي ورغبته بتلقي العلاج الطبي. كما شدّدت الجمعية على الخطورة في مشروع القانون الذي يمنح القضاة إمكانية اتخاذ القرار استناداً إلى أدلة سرية لم يكشف عنها للأسير ولموكله، مؤكدةً انه لا مكان لتدخل سلطات السجن في قرارات إطعام الأسرى.
هذا وأشارت الجمعية أنّ إضراب الأسرى الإداريين، الذي دخل يومه الـ 43، يسلط الضوء على الإجراءات الأكثر خطورة وتعسفاً التي يتبعها الحكم العسكري في الضفة الغربية: الاستخدام الروتيني للإعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين، والذين يبقون رهن الإعتقال لأشهر عديدة، وفي بعض الأحيان لسنوات طويلة، دون تقديمهم لمحاكمة ودون معرفة الشبهات الموجهة ضدهم ولا حتى انتهاء فترة اعتقالهم.
وأكدت الجمعية أن الإعتقال الاداري، الذي يسلب حرية الانسان دون محاكمة، هو مس خطير في حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب الإفراج عن جميع الأسرى في حال عدم وجود أدلة ضدهم.
