القدس الشرقية بالأرقام- 2014؛التقاعس مستمر والاستهتار سيد الموقف خلف الجدار

تحتفل السلطات الإسرائيلية هذا الاسبوع بما يسمى “يوم القدس ”، وهو ذكرى احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، ومن ثم ضمّها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. بينما تزعم هذه السلطات أن مدينة القدس موّحدة تحت سيادتها، إلا أن الفجوات واسعة في تطبيق القانون بين القدس الشرقية والقدس الغربية واضحة للعيان. نذكر هنا إنه وفقاً للقانون الدولي على السلطات الإسرائيلية القيام بواجبها في الحفاظ على حقوق السكان الواقعين تحت احتلالها ومنحهم فرصة العيش بكرامة، كما أنها مجبرة وفق ذات القانون بإيجاد الحلول المناسبة والجذرية لأوضاعهم رغم الوضع السياسي المعقد.

في هذا السياق، أصدرت جمعية حقوق المواطن، كما كل عام، معطيات وحقائق تبرز هذه الفجوات وتدلل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصعب في مدينة القدس. كما وتسلط الضوء على الإهمال الشديد للأحياء المقدسية خلف جدار الفصل.

إضافة للمعطيات والحقائق للعام 2014، أنتجت جمعية حقوق المواطن فيلماً قصيراً يوثق معاناة السكان في الأحياء الواقعة خلف الجدار، خاصة اليوم في ظل التهديدات بهدم منازلهم.

(لمشاهدة الفيلم القصير “3 منازل” http://vimeo.com/user28101307  )

وفي تعقيبها على المعطيات للعام 2014، قالت السيدة رونيت سيلاع ، مديرة مشروع حقوق الانسان في القدس الشرقية انّ “في هذا الاسبوع بالتحديد عندما يكثر الحديث عن “توحيد القدس”، ينبغي أن نستوفي صورة الوضع الكاملة: مأساة المواطنين المقدسيين والإهمال اللاحق بهم منذ 47 عاماً هو وصمة عار على جبين السياسة الاسرائيلية في القدس “.

القدس الشرقية بالأرقام 2014

 

ديموجرافيا

تشكل نسبة الفلسطينيين في القدس 37%. وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزيّة، فإنّ 301,000 نسمة من مجمل 815,300 نسمة هم من الفلسطينيين.[1]

75.3% من سكان القدس الشرقيّة، و82.2% من الأطفال، يعيشون تحت خطّ الفقر.[2]

7,513 طفلاً فلسطينيًا مُعرّفون كأطفال يتهدّدهم الخطر، وهم يشكّلون 53% من مجمل الأطفال الذين يتلقون عناية خدمات الشؤون الاجتماعية البلدية.[3]

ينشط في القدس الغربية 18 مكتبًا للشؤون الاجتماعيّة، فيما ينشط في القدس الشرقية 5 مكاتب فقط. تعالج العاملة الاجتماعية في القسم الغربيّ من المدينة 90 ملفًا في المعدّل، مقابل 120 ملفًا في القدس الشرقيّة.[4] ووفقًا لأقوال وزير الرفاه فإنّ وزارته طلبت إضافة 140 وظيفة للقدس الشرقية، إلا أنّ مفوضية خدمات الدولة تحول دون دفع هذه العمليّة قدمًا.[5]

تربية وتعليم

لا يتعدّى عدد الطلاب الفلسطينيّين الذين يدرسون في المدارس البلديّة الرسميّة نسبة 53%؛ ويسود في الجهاز البلديّ نقص قوامه 2,000 صف تدريسيّ، ويضطرّ الكثير من الطلاب لتحمّل الازدحام في شقق سكنيّة حُوّلت لمدارس؛ رغم الالتزام الذي قُدّم للمحكمة العليا بتقليص الفجوات حتى عام 2016، إلا أنّه يجري الانتهاء كلّ سنة من بناء بضع عشرات من الصفوف، فقط. [6] 

بناءً على قرار المحكمة، من المفترض بقانون التعليم الإلزاميّ المجانيّ أن يسري على الأولاد من سنّ 3 سنوات، إلا أنّ 6% فقط من أولاد القدس الشرقية بين 3-4 سنوات يدرسون في روضات بلديّة بسبب النقص الذي يصل إلى نحو 400 صفّ روضة.[7]

36% من الطلاب لا ينهون 12 سنة دراسيّة.[8]

طلاب الثانوية الذين يُنهون دراستهم، يتقدّمون للامتحان التوجيهيّ الفلسطينيّ ويلاقون صعوباتٍ في القبول للجامعات الإسرائيليّة؛ الطلاب الجامعيّون في الجامعات الفلسطينيّة، ومن بينها جامعة القدس، يواجهون صعوباتٍ في الحصول على اعتراف إسرائيليّ بألقابهم الجامعيّة. في نيسان 2014 قضت المحكمة بوجوب الاعتراف بألقاب الطبّ الخاصّة بخرّيجي جامعة القدس.

الصحّة

توجد 25 عيادة لصحّة الأم والطفل في غربيّ المدينة، وأربع عيادات كهذه فقط في شرقها؛ الالتزام بتأسيس عيادة أخرى، لتكون الخامسة، يواجه مماطلات منذ عدّة سنوات؛ نحو 80%-85% من البالغين ونحو 90% من القاصرين بحاجة إلى عناية نفسانيّة لا يتلقّونها.[9]

 

أدّى بناء جدار الفصل والتقييدات المفروضة على وصول المرضى والأطقم الطبيّة من المناطق المحتلة للقدس، إلى عجوزات ماليّة وصعوبات آخذة في التفاقم في إدارة المؤسّسات الطبيّة في القدس الشرقيّة؛ في عام 2013 حوّل الاتحاد الأوروبيّ للسلطة الفلسطينيّة 61 مليون ش.ج. من أجل مساعدة المستشفيات الفلسطينية الستّة في القدس على مواجهة الأزمة الماليّة التي تعانيها.[10]

تطوير وبناء وهدم بيوت

14% فقط من مساحة القدس الشرقيّة مُخطّط لغرض البناء الفلسطينيّ السكنيّ. وتصل نسب البناء القصوى في الأحياء الفلسطينيّة إلى 25%-50%، فيما تراوح في الأحياء اليهوديّة بين 75%-125%؛[11] ومنذ مطلع عام 2014 هُدم 17 بيتًا ومبنًى على الأقلّ.

 

منذ عام 1967، صُودر ثلث أراضي الفلسطينيين في القدس، وشُيّدت عليها عشرات آلاف الشقق لصالح السكان اليهود؛ 35% من الأراضي المخطّطة في الأحياء الفلسطينيّة مُعرّفة كمنطقة طبيعية مفتوحة يُحظر البناء عليها.[12]

لا تشمل المخططات الهيكليّة للأحياء الفلسطينيّة غالبية المساحات والأراضي التي يملكها السكان، إذ أنّ اللجنتيْن المحليّة واللوائيّة للتخطيط والبناء لا تدفعان قُدمًا مخططات قُدّمت من أجل تطوير الأحياء الفلسطينيّة؛ في نيسان 2014 التمس سكانٌ المحكمة مطالبين البلديّة بدفع مخطط البناء في السواحرة قدمًا، الذي جُهّز منذ عام 2008.[13]

المياه والمجاري

يُوجد في القدس الشرقيّة نقص بخطوط المجاري على امتداد نحو 50 كيلومترًا[14]، وبدلاً من ذلك يجري استخدام خزّانات الصرف الصحّيّ؛ وتؤدّي الفيضانات المتكرّرة إلى المكاره الصحيّة؛ وتوجد أيضًا صعوبة مستمرّة في الارتباط بشبكة المياه.

في آذار 2014 توقف ضخّ تيّار المياه في آلاف البيوت في المنطقة الواقعة خلف الجدار وحاجز مخيم شعفاط للاجئين؛ في مداولة طارئة في “العليا” قال ممثّلو الدولة إنهم لا يعرفون ما هي المشكلة ولا طريقة حلّها، وطلبوا من المحكمة مهلة 60 يومًا لفحص المسألة[15].

البريد

لا يوجد في القدس الشرقيّة إلا تسعة فروع للبريد، مقابل 42 فرعًا في المدينة الغربيّة؛ وفي أحياء كثيرة يجري توزيع البريد بشكل غير منتظم ومستقرّ- فثمانية سُعاة بريد وثلاثة مقاولي توزيع فقط يوزّعون البريد لكلّ أحياء القدس الشرقيّة، مقارنةً بـ 133 ساعي بريد يعملون في المدينة الغربيّة. ويجري في الأحياء الثمانية في القدس الشرقيّة توزيع البريد، أيضًا، بواسطة محالّ مختلفة، مثل البقالات والمحالق[16]؛ في أعقاب التماس قدّمته جمعيّة حقوق المواطن للمحكمة العليا[17] شرعت البلدية بمنح أسماء للشوارع وأرقام للبيوت، الأمر الذي من المفترض أن يُمكّن من توزيع البريد. ومن المفترض أن تنتهي عملية تسمية كلّ الشوارع في القدس الشرقيّة خلال أشهر معدودة، وفقما تقول البلديّة.[18]

الجدار والأحياء التي خلفه

أدّى بناء 142 كيلومترًا من جدار الفصل،[19]  وإغلاق المعابر، واتّباع سياسة تصاريح الدخول، إلى عزل القدس الشرقيّة عن الضفة الغربيّة، وأدّت إلى إضعاف السكان اقتصاديًا واجتماعيًا. وخلال عام 2014، تواصل بناء جدار الفصل في منطقتيِّ الولجة والسواحرة.

أكثر من 100,000 شخص[20] من أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام ومخيّم شعفاط للاجئين وكفر عقب وسميراميس، معزولون عن المدينة بواسطة الجدار، وهم يعانون من وقتها الإهمالَ الشديدَ. ورغم أنّ الأحياء تقع في منطقة نفوذ بلدية القدس وفي المنطقة التي ضمّتها دولة إسرائيل، فإنها لا تتلقى الحدّ الأدنى من الخدمات. وتنشط في المنطقة ثلاث مدارس بلديّة فقط. ولا يجري جمع النفايات في الأحياء، وتنعدم فيها الملاعب المنظّمة، وإنارة الشوارع والأرصفة. والكثير من الشوارع غير مُعبّدة أو تفتقر للصيانة، وانتشار خطوط الحافلات ضعيف.[21] الشرطة غير موجودة والسكان يشتكون الارتفاع في حجم الجريمة. ويضطرّ السكان يوميًّا لعبور الحاجز باتجاه باقي أرجاء المدينة لغرض العمل والدراسة والعلاجات الطبّيّة وزيارة العائلات وما شابه؛ ويعاني حاجزا قلنديا وشعفاط اكتظاظًا كبيرًا يُصعّب من عمليّة عبورهما بدرجة كبيرة.

المكانة

بين الأعوام 1967-2013 ألغت إسرائيل إقامة 14,309 فلسطينيين من القدس الشرقيّة؛ في عام 2013 ألغت وزارة الداخلية إقامة 106 فلسطينيين من القدس، من بينهم 50 امرأة و24 قاصرًا. وفي العام نفسه أعادت إسرائيل الإقامة لـ 35 شخصًا من سكان القدس[22]؛ ورفضت المحكمة العليا المطالب بوقف سياسة إلغاء الإقامة.[23]

تواجه آلاف العائلات في القدس المصاعب التي نتجت عن تعديل قانون المواطنة، والذي لا يحق بموجبه لسكان المناطق المحتلة المتزوّجين لسكان أو مواطنين إسرائيليين، الحصول على مكانة ما في إسرائيل، باستثناء تصاريح إقامة مؤقتة في أفضل الحالات. وردًّا على التماس تنظيمات للمحكمة العليا[24] رفضت الحكومة منح أفراد العائلة المُجرّدين من المكانة حقوقًا في التأمين الوطنيّ؛ وخلال عام 2014، عدّلت وزيرة الصحّة النُظم التي تنصّ على تسوية صحيّة متردّيّة وتمييزيّة لأفراد عائلة فلسطينيّين، قياسًا بتأمين الصحّة الشامل الذي يتمتع به المواطنون الأجانب المتزوّجون بإسرائيليين.