صادقت لجنة العمل والرفاه والصحة التابعة للكنيست ، اليوم ، في القراءة الأولى ، على مشروع قانون قدمه النائب ياريف ليفين ، ينص على منع الأسرى من تلقي مخصصات الضمان الاجتماعي ، في حال تم تحريرهم قبل موعد انتهاء مدة الحكم من خلال صفقة تبادل او كجزء من المفاوضات السياسية.
وفي ورقة موقف قدمتها المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن لأعضاء اللجنة ، جاء ان اقتراح القانون غير دستوري وغير لائق، وانّ لا علاقة بين مخصصات الضمان الاجتماعي والإدانة بتهم مهما كانت خطورتها.
كما جاء ان مشروع القانون يناقض بشكل كبير القواعد الأساسية للقانون الجنائي الإسرائيلي، منها كون العقاب فردي يفرض على المتهم وفق ظروفه الشخصية وظروف ارتكاب المخالفة، وان مشروع القانون يطالب بقوننة مبدأ يخرج عن هذه القواعد ويطالب بإتباع سياسة عقاب آليّة وعارمة لكل شخص ارتكب مخالفة امنية فرضت عليه عقوبة تتعدى العشر سنوات.
كما شددت المحامية سوتشيو على ان المحكمة هي المخولة الوحيدة بفرض عقوبات على المتهمين، وان لا علاقة بين التهم وفترة العقوبة وبين سلب الحقوق الاجتماعية التي تهدف بناء شبكة امان اجتماعية للمدان ولافراد اسرته.
وفندت المحامية سوتشو تفسيرات مشروع القانون التي استندت على بنود قانون التأمين الوطني القاضي بسحب مخصصات الضمان الاجتماعي ممن يقضي عقوبة السجن الفعلي، وقالت ان المنطق من وراء ذلك هو تغطية الدولة لكافة مصاريف السجين خلال فترة حكمه، ولا يجيز القانون الاستمرار في سحب المخصصات بعد تحريره، لما في ذلك من مس خطير في حقوقه الاجتماعية.
كما جاء في ورقة الموقف ان مشروع القانون يمس بشكل جماعي وعارم في حق الاسير المحرر وأفراد عائلته من العيش الكريم، وانّ الاسير قد قام بتغطية جزء من هذه المخصصات في الفترة ما قبل السجن (مثل تأمين الشيخوخة)، ومن غير المقبول منع الاسرى من تلقيها بسبب صبغة التهم التي نسبت لهم.
لقراءة ورقة الموقف (باللغة العبرية)
