ردت المحكمة المركزية في القدس مطلع الأسبوع، التماس جمعية حقوق المواطن ضد مكتب رئيس الحكومة، المطالب بالكشف عن عدد الطلبات المصادق عليها للتنصت السري في التحقيقات الأمنية.
وقدمت المحامية ليلى مارغليت الالتماس في شهر أيلول العام الماضي بعد عدة مراسلات مع مكتب رئيس الحكومة ومكتب وزير الأمن الإسرائيلي، مطالبةً إياهم، استناداً الى قانون حرية المعلومات، بالكشف عن عدد الطلبات التي صودق عليها للقيام بالتنصت السري في التحقيقات الأمنية.
وقد جاء في رد وزير الأمن الإسرائيلي أنّه لم يقم بمنح أي تصريح في السنوات الخمس الأخيرة، فيما جاء على لسان مكتب رئيس الحكومة أنّه لا يمكن الفصح عن هذه المعلومات، لأنها قد تؤدي للكشف عن معطيات سرية مثل معلومات، مهام، مصادر معلومات وطرق عمل يمنع القانون الكشف عنها. كما جاء أن رئيس الحكومة يقوم بإبلاغ المستشار القضائي للحكومة كل ثلاثة أشهر، وبإبلاغ لجنة الدستور، القانون والقضاء كما ولجنة الأمن التابعتان للكنيست سنوياً خلال جلسات مغلقة، مما يؤكد ان قانون حرية المعلومات لا يسري على المعلومات المطلوبة.
فيما تبين خلال مداولات المحكمة، ووفق رد النيابة العامة نيابة عن مكتب رئيس الحكومة، انّ الاخير لا يرى نفسه “مفتشاً” على طلبات الشاباك، وانما جزءاً من هذا الجهاز. كما جاء انّ مكتب رئيس الحكومة لا يعقد تشاورات حول طلبات الشاباك ولا يوجد رصد لعدد الطلبات وعدد التصاريح الموافق عليها ولا لنتائج التحقيقات.
وسردت النيابة العامة في ردها على ادعاءات الالتماس، طريقة تقديم الطلبات والموافقة عليها، مؤكدةً أنّ مكتب رئيس الحكومة لا يحتفظ بنسخة من الطلب في مكتبه وانه يقوم بإعادة الملف كاملة للشاباك! الأمر الذي يؤكد ادعاءات النيابة بأن المعلومات المطلوب الفصح عنها في الالتماس تحفظ في مكاتب الشاباك، ولا يجوز الكشف عنها لان قانون حرية المعلومات لا يسري على جهاز الشاباك.
هذا وقد قبلت المحكمة المركزية ادعاءات الدولة، فيما صرحت المحامية ليلى مرغاليت أنها بصدد تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القرار. وعقبت المحامية مارغاليت قائلةً ” لا يمكن قبول الادعاء القائل انّ رئيس الحكومة يوافق على تصاريح للتنصت في تحقيقات أمنية، ولكنه لا يعرف عددها سنوياً. لقد قدمنا الالتماس لمعرفة عدد الطلبات المصادق عليها، وليس معلومات لمن يقوم الشاباك بالتنصت ولأية أهداف، كما هو الحال في تقارير القضاة السنوية حول عدد طلبات التنصت في التحقيقات الجنائية.”
