توجهت جمعية حقوق المواطن في رسالة شديدة اللهجة لإدارة جامعة حيفا، عبرت من خلالها عن استنكارها الشديد من تعاملها مع فعاليات الكتل الطلابية العربية، مطالبةً اياها بإلغاء كافة التقييدات التي فرضت على الكتل الطلابية الفاعلة في الجامعة، بدءًا من إلغاء الإجراءات التأديبية والإدارية التي اتخذت بحق الكتل والطلاب، وإلغاء الرقابة الممنهجة والصارمة على عمل الكتل الطلابية العربية.
وجاء في رسالة المحامي آفنير بينشوك، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنّ مضامين البرنامج المخطط لإحياء ذكرى النكبة لم تشكل “خطراً على سلامة الجمهور” كما ادعى عميد الطلبة في رده الخطي المعارض لإقامة البرنامج، وأنّ الخطر الحقيقي- كما تبين في الاعوام الاخيرة- يكمن في تعامل العناصر المنتمية للأغلبية، والتي لا تكتفي بسيطرتها على الحيز العام، بل وتطالب بإخراس كل الأصوات التي تعكر صفوتهم وتضعضع إيمانهم بصدق آرائهم.
وأضاف المحامي بينتشوك أنه كان من الاجدر على الجامعة ان تقوم باستخدام طاقاتها الهائلة التي تبذلها تباعاً لتقييد المظاهر “المثيرة للسخط”- وفق تعبير الجامعة، للتعامل مع اولئك الذين يهددون بالتعامل بالعنف تجاه هذه المظاهر. كما شدد على ان حرية التعبير عن الرأي تهدف الى إتاحة المجال أمام الطلاب بالقيام بفعاليات جماهيرية احتجاجية، حتى لو كانت مضامينها صارمة لآذان غالبية الطلاب وتثير سخط الجمهور العام.
وأكد المحامي بينتشوك في رسالته على الالزام القانوني لإدارة الجامعة باحترام وتطبيق حرية التعبير عن الرأي، موضحاً أنّ ادارة الجامعة تعمل منذ سنوات عديدة على بناء نسيج كثيف لقواعد وأحكام تهدف ظاهراً الى تنظيم الآليات لاستخدام حرية التعبير وحرية الانتظام داخل الحرم الجامعي، الى انها في واقع الأمر تقوم بقمعهما والتضييق عليهما. وأضاف انّ الاحتجاج السياسي للطلاب العرب محظور ومُقصى، وأنّ حرية التعبير الحقيقية داخل الحرم الجامعي مقتصرة على القضايا التوافقية والترفيه وأكشاك النقانق”!
لقراءة الرسالة (باللغة العبرية)
