باشرت لجنة الدستور، القانون والقضاء التابعة للكنيست صباح اليوم بمناقشة مشروع قانون يمنع بموجبه السجن الفعلي للمدينين لدائرة الإجراء والتنفيذ. وتُكلل جلسات اللجنة وتشريعها للقانون مسيرة نضال خاضتها جمعية حقوق المواطن خلال السنوات الأربع الأخيرة ضد السجن الفعلي للمدينين، وتحويل أمر الساعة الذي سن العام 2008 الى قانون ثابت.
يذكر أنه في العام 2008، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل رقم 29 لقانون دائرة الإجراء، والذي أدخل جهاز دائرة الإجراء في عملية إصلاحية، جرى في إطارها وضع الكثير من القيود على إمكانية استصدار أمر بالسجن الفعلي ضد شخص ما بسبب دين مالي. على هذا النحو يعترف القانون بأن الحبس ينتهك حقوق الفرد الأساسية في الحرية والكرامة على نحو قاتل، ويعترف كذلك بإشكالية الحبس بسبب دين ماليّ، ويؤكّد أنّ استخدام هذه الأداة سيشكل وسيلة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.
وقد تبين في الأعوام الثلاثة الأخيرة أن إلغاء السجن الفعلي لم يضر في جباية الديون في حين استخدام الآليات الاخرى التي سنت في القانون أدت إلى تحسن كبير في نسبة الجباية.
وعلى الرغم من أهمية إلغاء السجن الفعلي، إلا ان وزارة العدل طالبت إضافة آليات أخرى لتحسين جباية الديون، مثل نشر أسماء المدينين الذين عرّفوا على أنهم أصحاب قدرة لتسديد الدين ولكنهم “متهربين من الدفع”، وذلك حتى القيام بتسديد كامل ديونهم.
هذا وحذّرت جمعية حقوق المواطن خلال الجلسة اليوم من استخدام هذه الآلية والتي ستؤدي إلى مس خطير وحتمي في خصوصية المدينين، كما وحذّرت أنّ محو اسم هؤلاء الأشخاص من الموقع الرسمي لا يمنع بالتحديد استخدام تفاصيلهم ولا تلغي التأثيرات السلبية نتيجة النشر.
