أصدرت جمعية حقوق المواطن بياناً استنكرت من خلاله اعتقال الصحفي والزميل مجد كيّال. وجاء في بيان الجمعية ان الصلاحيات التي استخدمت من اعتقال وتحقيق ومنع اللقاء مع محام، تحت غطاء أمر منع النشر، هي صلاحيات كبيرة، يتوقع استخدامها بإتزان وحكمة وفقط في الحالات الشاذه، لما في ذلك من مس في حقوق المعتقل وحق الجمهور بالمعرفة.”
واضاف البيان “ان استخدام هذه الصلاحيات في قضية مجد كيّال واهية وباطلة، إذ انه وخلافاً لمحاولة الدولة التستر على مجريات التحقيق بعد عودته الى البلاد، كان مجد كيال واضحاَ وصريحاً بما يتعلق بسفرته الى لبنان وقد كشف عنها بنفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ما الذي يبرر اعتقال والتحقيق مع صحفي بشكل سري لمدة خمسة أيام؟ كيف يمكن تفسير منعه من لقاء محاميه ؟ هذه الاسئلة تطرح خاصةً على ضوء سفر العديد من الصحافيين اليهود الى لبنان ودول عربية أخرى، ولم تقم السلطات الاسرائيلية حتى بالتحقيق معهم.”
كما جاء في بيان الجمعية انه وعلى الرغم من اهمية أوامر منع النشر في مراحل معينة من التحقيق، إلا انه لا يمكن تقبل اصدار امر منع النشر بعد عملية الاعتقال، كما لا مكان للاعتقالات السرية في نظام ديمقراطي. في حالة مجد كيّال، لا مبرر لمنع النشر ولا حتى جدوى، لأن خبر الاعتقال نشر بشكل مكثف وسريع عبر شبكات التواصل، مما يثير الشك ان الهدف هو منع اي نقاش جماهيري حول عملية الاعتقال.”
وختمت الجمعية بيانها بالقول “ندين بشدة التطبيق الانتقائي والمميز للقانون الذي يمنع السفر لدول “العدو”، حيث لا يتم تطبيق القانون عند الحديث عن صحافيين يهود، بل وتعتبر زيارتهم للدول العربية عمل صحفي شجاع ومهني. أما في حالة الصحافيين العرب، فيتم تطبيق القانون وتعلو دائماً الشبهات حول لقاء “عميل أجنبي”. ان التطبيق الانتقائي لبنود القانون، يحول القانون الى وسيلة مرفوضة للسيطرة والرقابة على تحركات المواطنين العرب.”
