قدمت جمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل، التماس الى المحكمة العليا ضد الصندوق القومي الاسرائيلي- الكيرن كيميت ودائرة اراضي اسرائيل، حول سياسة تخصيص اراضي الكيرن كييمت لليهود فقط دون العرب. وقد لبت المحكمة طلب الادعاء بتأجبل البت في القضية رغم معارضة المتلمسين الشديدة لطلب التأجيل.
طالبت محامية الإدعاء العام، خلال النقاش اليوم، ارجاء البت في القضية لمدة ثلاثة اشهر ليتم خلالها التوصل لاتفاق شامل بين الكيرن كييمت ودائرة اراضي اسرائيل، حول تبادل اراضي الدولة باراضي الكيرن كييمت، حيث وافقت الكيرن كييمت ودائرة اراضي اسرائيل على مبدأ عدم التمييز في تخصيص الاراضي بين اليهود والعرب خلال فترة الاشهر الثلاثة، شريطة أن يتم تعويض الكيرن كييمت عن الاراضي التي تم تخصيصها لعرب باراضي الدولة. وذلك في محاولة لايجاد حل يتماشى مع أهداف الكيرن كييمت، أي تخصيص اراضيها لمصلحة اليهود فقط.
عارض الملتمسون هذا الطلب لانه بحافظ على سياسة التمييز، ويشكل محاولة لتأجيل البت في القضية علما ان المستشار القضائي قرر ان مبدا المساواة يلزم دائرة اراضي اسرائيل في ادارتها لاراضي الكيرن كييمت أيضاً.
كما حذر الملتمسون المحكمة من أن مطلب مقايضة الاراضي يخلق مشكلة قانونية أخرى، حيث أنه وبحسب قضية “قعدان”، الدولة ممنوعة من التمييز ضد العرب من خلال طرف ثالث، بالتالي وحفاظاً على المبدأ الذي تم اقراره في قضية قعدان قررت المحكمة ان الاراضي التي سيتم تحوليها للكيرن كييمت خلال فترة الاشهر هي اراضي غير معدة للتطوير. وخلال هذه الفترة تلتزم الدولة بيع الاراضي لكل من يطلب دون تمييز بين عربي او يهودي، تمشياً مع قرار المستشار القضائي للحكومة.
قدم الالتماس المحامي عوني بنا باسم جمعية حقوق المواطن والمركز العربي للتخطيط البديل، مطالباً السماح للمواطنين العرب الاشتراك في المناقصات لتوزيع اراضي تمتلكها الكيرن كييمت والتي تديرها دائرة ادارة اراضي اسرائبل.
وذلك على خلفية اعلان دائرة اراضي اسرائيل في شهر تموز 2004 عن مناقصة لتوزيع 26 قطعة ارض للبناء في حي تلة “مكوش”، أحد احياء مدينة كرميئيل. وقد شملت اعلانات المناقصة الملاحظة التالية: “لعلم المشتركين، هذه الاراضي هي بملكية الكيرن كيبمت بالتالي سيتم توزيعها بموجب الاتفاقية ما بين دولة اسرائبل والكيرن كييمت”. بما معناه انه سيتم تخصيص هذه الاراضي لليهود فقط دون العرب، وتمنع مشاركة المواطنين العرب في المناقصة. لذلك قدمت جمعية حقوق المواطن بالاشتراك مع مركز التخطيط البديل دعوى للمحكمة المركزية في حيفا، ضد دائرة اراضي اسرائيل مطالبة اياها بالسماح للمواطينين العرب الاشتراك في المناقصة. على غرار ذلك قررت ادارة اراضي اسرائيل الغاء المناقصة وتم اسقاط الدعوى.
الا ان الغاء المناقصة لم يلغِ ابداً التمييز الحاصل ضد المواطنين العرب على أساس انتمائهم القومي، وعليه تم التوجه الى المحكمة العليا ضد سياسة التمييز المتبعة دون علاقة بمناقصة معينة.
قدم الالتماس ضد الكيرن كييمت ودائرة اراضي اسرائيل في تشرين اول 2004، وتمت منافشته اليوم بالاضافة الى التماسين آخرين الاول قدمه المحامي هشام شبايطة من البرنامج لحقوق الانسان في جامعة تل ابيب، والثاني قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة.
يشير المحامي بنا، في الالتماس، أن دائرة اراضي اسرائيل تنتهج سياسة تمييز واضحة لمنع المواطنين العرب من السكن في أماكن معينة خصصت لليهود فقط. لتعزز وتزيد من شدة الحرمان الذي يعانيه المواطنون العرب في مجال الاراضي والسكن. إن كان من خلال مصادرة الاراضي من مالكيها العرب ووضعها لاستخدام اليهود فقط، أو من خلال تقليص مسطحات نفوذ البلدات العربية، أو لانعدام خوارط هيكلية توفر مناطق سكنية للمواطنين العرب، او من خلال رفض الدولة الاعتراف بالقرى البدوية في النقب في الوقت الذي تنشأ فيه قرى وأحياء جديدة مخصصة لليهود فقط.
إن مسوؤلية دائرة اراضي اسرائيل العمل وفق مبدأ المساواة، ولا يجوز لها استخدام صلاحياتها وسلطتها والموارد العامة من اجل خدمة فئة واحدة بالمجتمع على حساب اخرى من خلال تخصيص الاراصي لليهود فقط. وعليه فإن التزامها بمدأ المساواة أهم من أي التزام آخر تعهدت به للكيرن كييمت، وهي مطالبة باستخدام صلاحياتها بما يتوافق مع التزاماتها الدستورية.
في رد المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تبنى موقف الجمعيات المشاركة في تقديم الالتماس، واوضح ان ادراة اراضي اسرائيل ملزمة بالعمل حسب مبدأ المساواة ولا يجوز لها التمييز بحسب الانتماء القومي حتى فيما يتعلق بادارة اراضي الكيرن كييمت. وعليه فقد طالبت الجمعيات المشاركة في الالتماس تبنى موقف المستشار القضائي، والغاء أية اعتبارات قومية عند توزيع اراضي الكيرن كييمت.
