CC-BY: Daniela Vladimirovaمؤسسات حقوق إنسان: القانون هو عملية “تدفيع الثمن” على تصريحات سياسية شرعية
تنظر المحكمة العليا يوم الأحد، 16 شباط الساعة 09:00 صباحًا، بأربع التماسات مختلفة ضد قانون المقاطعة. وقد قدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن التماسًا باسم جمعيات حقوق إنسان رائدة من بينها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، منظمة يش دين والحركة اليهودية الإصلاحية، وكذلك باسم ثلاثة منظمات التي كانت تعمل على تشجيع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل كوسيلة لمناهضة الاحتلال وهي: ائتلاف نساء من أجل السلام، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. وستنظر في الالتماس هيئة قضائية موسعة مكونة من رئيس المحكمة القاضي أشير غرونس، والقضاة مريام ناؤور، الياكيم روبنشطاين، سليم جبران، الحنان ملتسر، يورام دنتسيجر، نيل هندل، عوزي فوجلمان ويتسحاك عميت.
واعتبر الملتمسون أن القانون هو بمثابة عملية “تدفيع الثمن” على تصريحات سياسية شرعية، وبهذا يشكل القانون ضربة كبيرة للنقاش العام ويمس بالحق الدستوري للمتلمسين بالتعبير عن رأيهم وبحقهم بالمساواة والكرامة. وأضاف الملتمسون أن العقوبات الكبيرة التي يفرضها القانون على كل من يدعو إلى المقاطعة تشكل بحد ذاتها رادعًا ضد كل من يختار أن يعبر عن رأيه بواسطة الدعوة للمقاطعة. وبالتالي فإن الضرر الذي يسببه القانون يحدث حتى قبل أن يتم تطبيقه وتقديم دعوى ضد المنادين بالمقاطعة.
يتيح قانون المقاطعة الذي سنته الكنيست في تموز 2011 تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.
وقد لاقى قانون المقاطعة انتقادات كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه في الكنيست. فقد انتقد منظمات المجتمع المدني بشدة جوهر القانون، القيم التي يحتويها، والمس الكبير بالحقوق الدستورية الناجم عنه. وفي المرافق الدولية حظي القانون بانتقادات شديدة من قبل مؤسسات حقوق إنسان دولية والاتحاد الأوروبي وحتى من الادارة الأمريكية. حتى المستشار القضائي للكنيست انتقد بشدة هذا القانون وأقر أنه يشكل “مسًا في جوهر حرية التعبير في إسرائيل”.
