CC-BY-NC-SA: Yoav Lermanتعقد المحكمة العليا غداً الأربعاء، 12/2/2014، جلستها الرابعة في التماس جمعية حقوق المواطن بإسم سكان مقدسيين، مطالبين الدولة بتقديم خدمات البريد في القدس الشرقية.
تعود تفاصيل الالتماس الى حزيران 2006, وذلك بعدما قدمت جمعية حقوق المواطن مع مواطنين مقدسيين من أغلب أحياء القدس التماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بتطوير خدمات البريد. وجه الالتماس ضدّ كل من: شركة البريد التي تتجنب منذ سنوات طويلة أي استثمار في القدس الشرقية يؤدي لتطوير خدمات البريد، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية التي يفترض أن تراقب وتشرف على عمل شركة البريد وتتصرف كما يلزم في حال لم تقم الأخيرة بعملها، وضدّ بلدية القدس التي كان من الممكن أن تساعد في تطوير خدمات البريد فيما لو خصصت مبانٍ لتوزيع البريد.
ماذا يدّعي الالتماس؟
يدعي الالتماس أن العيوب والنقص الحاد في خدمات بريدية لائقة في القدس الشرقية يؤدي إلى ضرر كبير بحقوق السكان ، وعليه تطالب الجمعية الجهات المدعى عليها بالعمل الجاد على تطوير البنية التحتية لخدمات البريد.
تخدم القدس الشرقية (39% من سكان القدس) 9 مكاتب بريد فقط تعاني من مشاكل عدة (لغرض المقارنة فقط هناك 42 مكتب بريدي في القدس الغربية يخدم 59% من السكان). بالإضافة إلى عدم قدرة هذا العدد الضئيل من المكاتب على خدمة جميع السكان، فإن هذه المكاتب تستقبل الجمهور بأوقات دوام ضيقة، وهي في الغالب صغيرة المساحة ومكتظة، ولا توفر جميع الخدمات البريدية.
إضافة إلى ذلك فإن توزيع البريد في الأحياء غير ناجع ، إذ يضطر كثيرون إلى الخروج من الحيّ الذي يقطنون به والوصول بالسيارة إلى أقرب مكتب بريد، مع أن القانون الإسرائيلي ينص على أن مكتب البريد يجب أن يكون على بعد معقول من مكان السكن يمكن قطعه مشياً على الأقدام.
في محاولة لحل المشكلة، يطرح الاقتراح بزيادة عدد سعاة البريد ليقوموا بتوزيع البريد بشكل يومي للسكان, إلا أن هذا الاقتراح يصطدم بواقع آخر صعب كون غالبية شوارع القدس الشرقية بلا أسماء، وبيوتها بلا أرقام ، مما يُصعّب عملية توزيع البريد.
كان الحل الذي أوجدته شركة البريد بالتعاون مع البلدية افتتاح مراكز صناديق بريد لتوزيع الرسائل في الأحياء المختلفة. إلا أن هذه المراكز لا تعمل بشكل ناجع، ولا تفي باحتياجات السكان، كما لا يحوي بعضها عدداً كافياً من صناديق البريد. والأخطر من ذلك، أن بعض هذه الصناديق ليست مجانية, بل يستأجرها السكان مقابل مبلغ معين، الأمر المنافي لأبسط الحقوق الإنسانية، ولا يعقل أن يضطر السكان على دفع النقود مقابل صناديق بريد أوجدت أصلا بسبب عدم توفير البلدية لخدمات بريدية ناجعة.
يؤدي الوضع الموصوف أعلاه إلى أضرار شديدة بحق سكان القدس الشرقية، إذ لا يستلم كثيرون منهم أية مراسلات بريدية موجهة إليهم، أو يستلمونها متأخرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل، خاصة إذا تعلقت تلك المراسلات بمعاملات رسمية، مثل مراسلات وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني، التي تمس بالغالب مكانة المقدسيين القانونية في المدينة.
حالياً تعمل الجمعية والمواطنين المقدسيين على إيجاد الحلول المناسبة مع اللجنة المشكلة بأمر من المحكمة العليا لمعالجة مشاكل البريد في ضواحي القدس ,بإقامة مراكز توزيع للبريد وأن تكون متاحة للمواطنين بشكل مجاني, العمل على توسيع مقاسم البريد وتهيئتها بشكل جيد لاستقبال المواطنين, العمل على أن تكون صناديق البريد الحالية والمدفوعة الأجر بشكل مجاني.
يذكر ان البلدية قد قامت مؤخراً في أعقاب الالتماس بعنونة أسماء الشوارع ووضع أرقام للبيوت من أجل تسهيل وصول البريد للمواطنين في القدس, بحيث أنهت العمل في بلدة شعفاط, والان يتم العمل في بلدة بيت حنينا.
