تصوير: طالي نير
من المرفوض استغلال نسبة الحسم كوسيلة طاغية بيد الأغلبية القوية
تستأنف لجنة الدستور، القانون والقضاء التابعة للكنيست صباح اليوم الاثنين، 20 كانون الثاني 2014، مناقشة اقتراحات قانون رفع نسبة الحسم. وحذّرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في ورقة موقف قدمتها لأعضاء اللجنة من مغبة المصادقة على هذه الاقتراحات، لما فيها من مسٍ في التمثيل السياسي للأقليات في اسرائيل، خاصةً الأقلية العربية والحاريديم.
وتشير ورقة الموقف، التي قدمتها المحامية ديبي غولد حيو بإسم الجمعية، على ان التجربة في العالم أثبتت ان رفع نسبة الحسم تمس في المشاركة السياسية، وبالأخص المشاركة السياسية للأقليات. لهذا هنالك خوف حقيقي من المس في حق المواطنين العرب والحاريديم للتمثيل السياسي.
كما تشير ورقة الموقف إلى ان رفع نسبة الحسم ستزيد من الاصوات “الضائعة” التي هدرت لصالح احزاب لم تعبر نسبة الحسم، والى ان انخفاض وتيرة المنافسة بين الأحزاب، تقلل بشكل ملحوظ في المشاركة السياسية في الانتخابات، مما يؤدي إلى زيادة قوة الأحزاب الكبيرة بشكل لا يتطابق مع القاعدة الجماهيرية ونسبة الدعم الحقيقية لهم على ارض الواقع.
وتورد ورقة الموقف امثال من دول عدة في العالم تتبع آليات أخرى لتثبيت الحكم دون اللجوء لرفع نسبة الحسم وذلك لمنع المس في التمثيل السياسي للأقليات في البرلمان، منها آليات سياسية مركبة تضمن تمثيل سياسي يتطابق مع التعددية السكانية في الدولة، واجراءات خاصة تهدف الى عدم المس في التمثيل السياسي للأقليات القومية والاثنية- من ضمنها منح “اعفاء” من تقييد نسبة الحسم لأحزاب تمثل اقليات.
هذا وقالت المحامية ديبي غولد حيو ان “التجربة تؤكد ان رفع نسبة الحسم تمس في التمثيل السياسي للاقليات، تؤدي الى انخفاض في نسبة التصويت والى المس في ثقة الجمهور في المسار السياسي، خاصةً لدى العرب والحاريديم. في نفس الوقت، لا يوجد إثبات البتة ان هذا الاجراء سيعزز من تثبيت الحكم. من المرفوض استغلال نسبة الحسم كوسيلة طاغية بيد الأغلبية القوية”.
لقراءة ورقة الموقف (باللغة العبرية): http://www.acri.org.il/he/?p=28451
