فندق دان ايلات. CC-BY-SA: Oyoyoyبناء على توجه جمعية حقوق المواطن تصرح ادارة فنادق دان انها لا تمييز العرب بشروط القبول للعمل
توجهت جمعية حقوق المواطن الى المدير العام لفنادق دان في اسرائيل مطالبة بإلغاء شروط وسياسة قبول الموظفين الى العمل في فندق دان ايلات خاصة وباقي فنادق الشركة عامة، سياسة التي تنص على قبول فقط من انهوا التجنيد الزامي بالجيش الاسرائيلي او قادمين جدد.
وذلك بناء على تصرح في تقرير لجريدة “هارتس” يذكر انه منذ 2003 حددت هذه السياسة على يد مدير فندق دان ايلات السيد ليؤر موتسنيك، قائلا ان “هذه التعليمات تصعب على قسم التوظيف ولكن هذا مبدأ مهم في نظري”. وذكر في الرسالة ان هذه السياسة المرفوضة تمييز وتخرج من سوق العمل العرب، اليهود المتدينين وذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك فهي سياسة غير قانونية لدرجة احتمال كونها مخالفة جنائية.
في الكثير من القوانين اكدت الدولة على حق المساواة بالعمل ومنعت التمييز على خلفية العرق، الدين والقومية. قانون المساواة بإمكانيات العمل 1988 حدد عقوبة جنائية لأصحاب مصالح عمل الذين يميزون بين العمال ومن يتقدم بطلب للعمل، مما لا يتطابق ويتشابه مع سياسة المصرح بها. عدا عن ذلك في عدة قرارات للمحكمة اكد على منع والحد من هذه السياسة فعلى سبيل المثال في ملف وزارة العمل ضد “تفكيد بلوس” الغت المحكمة شرط انهاء التجنيد للجيش الاسرائيلي للقبول للعمل وذلك لان هدف هذا الشرط هو سد الطريق امام العرب.
وقد تلقيت الجمعية اليوم الاحد 12.10.14 رد من مدير العام لفندق ايلات يقول فيها انهم فخورين بسياسة تعددية العمال في فنادق دان عامة بالتشغيل والتي يعمل في صفوفهم ذوي احتياجات خاصة، يهود، مسيحين، دروز، بدوا ومسلمين. كما اكد ان التصريح عن لسانه في جريدة هارتس غير دقيق وكان في حديث غير رسمي. وان التعليمات الموجودة اليوم تمنع فقط من تشغيل عمال غير قانونين مثل متسللين الى البلاد والسائحين.
وعقبت المحامية نسرين عليان :ترى جمعية حقوق المواطن بعين إجابيه هذا التصريح والتزام فنادق دان في القوانين والحق بالمساواة للعرب. لدى الجمعية قسم خاص يعالج قضايا التمييز ضد العرب في البلاد وفي الآونة الاخيرة نرى تزايد من هذه الظاهرة ان كان في الحيز العام او في اماكن العمل او حتى في اقتراحات قانونية مختلقة, نحن نعمل للحد من هذه الافه وابوابنا مفتوحة لكل من يعاني منها للعمل سويا على ذلك ان كان بشكل عام او خاص.
