بعد أن قامت جمعية حقوق المواطن بتقديم تقرير حول التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل تجاه مواطنيها واتجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية، أعلنت الأخيرة عن توصياتها في أعقاب التقرير، والتي تقضي بضرورة التزام إسرائيل بمنع جميع أشكال التمييز العنصري الذي تتبعه.
إن هذه اللجنة تتكون من 18 اختصاصي مستقل، يعملون على مراقبة تطبيق مبدأ مكافحة أشكال العنصرية في دول مختلفة. وفي الشهر الماضي امتثل ممثلو دولة إسرائيل أمام اللجنة، وقدّموا تقريرًا عن تحركات الدولة ونشاطاتها من أجل تطبيق مبدأ مكافحة العنصرية. ومن جهة أخرى قامت جمعية حقوق المواطن وجمعيات فلسطينية وإسرائيلية أخرى بتقديم تقرير خاص بها للجنة الأمم المتحدة، وقد ذكرت الأخيرة جزءًا كبيرًا من النقاط التي أثارتها الجمعية في تقريرها الذي أعلنت عنه نهاية الأسبوع الماضي.
هذا وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)، والذي يقضي بعدم منح المواطنة الإسرائيلية لسكان الأراضي المحتلة الذين يتزوجون من إسرائيليين. وأشارت اللجنة أيضًا أنّ “هنالك تأثير كبير لهذا القانون على المواطنين العرب في إسرائيل، إذا ما أرادوا العيش مع إسرهم داخل إسرائيل”. وقد أوصت اللجنة أنّ على إسرائيل أن تلغي قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)، وأن تنظر مرة أخرى إلى سياساتها، من أجل العمل على لم شمل العائلات على أساس غير عنصري. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها أن تقلص من شروط لم شمل العائلات، إلا في حالات ضرورية ليست لها علاقة بالانتماء القومي. كما وقامت اللجنة بالتعبير عن قلقها من نقل القرى البدوية غير االمعترف بها إلى بلدات دائمة. وعليه، أوصت الحكومة أن تفحص إمكانيات بديلة، وعلى رأسها الاعتراف بهذه القرى وبحقوق المواطنين فيها وفتح المجالات من أجل تطويرها وتحسين ظروفها.
أما بالنسبة لمهاجري العمل، فقد أشار تقرير اللجنة إلى وجوب أن تبذل إسرائيل جهدها في تطبيق القوانين التي تمنع حز جوازات سفر هؤلاء وتمنع جباية النقود منهم أيضًا. وعليها، أي إسرائيل، أن تسمح لمهاجري العمل أن يتنقلوا من مكان عمل إلى آخر دون أن يفقدوا تأشيرة العمل في الدولة.
أما بالنسبة للأراضي المحتلة، أبدت اللجنة تحفظها من تقرير الدولة الذي يشرعن التمميز بين مواطني إسرائيل وبين الفلطينيين في الأراضي المحتلة على أساس مواطنتهم. هذا وقد عادت اللجنة وصرحت عن عدم قانونية وجود المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وفقًا للقوانين الدولية. بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة أنّ الجدار الفاصل هو معضلة جدية تخرق المبدأ الذي تقوم عليه اللجنة، لأنه يمس بقسوة حقوق الانسان الفلسطيني تحت سلطة إسرائيل. كذلك، فإن تحديد وتقييد حرية حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة قد أثار قلق اللجنة، وخاصة أن هذا التقييد جاء على أساس عنصري، يتجسد بوضوح على المعابر وفي الأراضي التي تحظر فيها الحركة. وبالتالي، فإن المس بحرية التنقل والحركة، تمس حقوق المواطن الفلسطيني الاساسية كتلقي الخدمات الصحية والعمل وغيرها. وعليه، فقد أوصت اللجنة أن تقوم إسرائيل على تطبيق هذه السياسات في الحالات الحرجة فقط، وأن لا تتحول إلى نمط حياة يومي.
كما وتحفظت اللجنة في تقريرها من سياسة التنكيل بالفلسطينيين سياسة هدم البيوت التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وأوصت أن تلغي إسرائيل أوامر هدم البيوت الفلسطينية وأن تحافظ على حقوق الفلسطينيين دون أي تمييز على أساس قومي وعنصري.
لذلك، ترى جمعية حقوق المواطن أهمية كبيرة في ما تمخّض عن تقرير لجنة الامم المتحدة لمكافحة العنصرية، ثم إن التوصيات التي قدمتها ضرورية من أجل العمل على المحور الدولي لمكافحة العنصرية في اسرائيل والاراضي المحتلة.
