قضاة “العليا” لممثلي دولة إسرائيل: نحن نتوقع أن توافقوا على عملية التجسير

Photo by Maskit Bendel, ACRI

أجرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (2/9/2013)، وبمشاركة القضاة جرونيس وملتسر وبراك-إيرز، المداولة الأولى في الالتماسات الجديدة ضدّ تهجير آلاف السكان الفلسطينيّين من قرى مسافر يطّا الموجودة داخل المنطقة المسماة “منطقة 918 للتدريبات العسكرية”، جنوبيّ جبال الخليل. بعد سماع إدّعاءات الأطراف، إقترح القضاة عليهم الدخول في عملية تجسير بغية التوصل إلى تسوية تكون مقبولة على أهالي قرى مسافر يطّا وعلى الدولة.

وقد وافق ممثلو المتلمسين في الإلتماسين – المحامية تمار فلدمن والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن والمحامي شلومو ليكر – على إقتراح القضاة، وذاك بالرغم من تحفظهم من التجسير نظراً لتجربتهم السابقة مع هذه العملية التي استغرقت في حينه ثلاث سنوات، ولم تُؤتِ بنتيجة.

ومن جهتها، طلبت النيابة وقتًا للتشاور مع الجهات المختصّة في مسألة عملية التجسير، وسمحت لها المحكمة بالردّ حتى يوم 7 تشرين الأول. وقال رئيس المحكمة القاضي آشِر جرونيس لممثلي النيابة عدّة مرات، إنّ القضاة ينطلقون من الافتراض بأنّ الدولة ستوافق على التجسير.

واقترح القضاة تعيين القاضي المتقاعد بروفسور يتسحاق زمير لإدارة عملية التجسير، إلا إنهم لم يتوجّهوا إليه بعد، بحسب أقوالهم، من أجل فحص ما إذا كان بوسعه القيام بهذه المهمّة.

وقالت المحامية تمار فلدمن، مديرة قسم حقوق الإنسان في المناطق المحتلة في جمعية حقوق المواطن، في نهاية المداولة: “الملتمسون يُثنون على قرار المحكمة بتعيين مُجسّر، وهم يعتقدون أنّ هذا مؤشر على أنّ المحكمة لم تقتنع بادّعاءت الدولة. نحن نأمل بأن توافق الدولة على إجراء التجسير، وأن تأتي هذه المرة باقتراحات معقولة يمكن أن تسفر عن التوصّل لحلّ حقيقيّ لاحتياجات سكان القرى بالمنطقة”.

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في المسكن اللائق, حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

مفتاح :.

Comments are closed.