اجتمعت جمعية حقوق المواطن – مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية – الأسبوع الماضي مع ممثلين عن شركة “هجيحون” الإسرائيلية المزوّدة للمياه في مدينة القدس، ومع ممثلين عن عدد من الأحياء الفلسطينية. وجاء الاجتماع بدعوة من الشركة لطرح آخر القضايا المتعلقة بمشكلة تزويد المياه في القدس الشرقية، والتي تتفاقم في فصل الصيف. ومن أجل توسيع دائرة النقاش وتعريض السكان للجدل القائم حول مشكلة المياه ارتأينا نشر هذا الملخص للاجتماع.
بيّن مدير قسم خدمات الجمهور في شركة “هجيحون” السيد إيلي كوهين خلال الاجتماع أنه نتيجة للاستخدام المتزايد للمياه في فصل الصيف (التزايد يصل إلى نسبة 15-20%)، وفي ظل غياب شبكة مياه منظمة للسكان، وأيضاً بسبب قيام الكثيرين بالاستفادة من خطّ المياه الرئيسي دون دفع تكاليف ما يستهلكونه من مياه، إذ يقومون بربط بيوتهم بشبكات مواسير المياه بشكل غير قانوني، ستكون هناك مشكلة في تزويد المياه لبعض الأحياء في القدس الشرقية مضيفاً إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد تتدخل في منع سرقة المياه في الفترة القريبة.
وفي ظلّ عجز الشركة عن تمديد مواسير للمياه في كل مناطق القدس الشرقية نظراً للأوضاع السياسية، فإن الشركة تطرح حلاً وسطاً للسكان يُجنبهم مأساة انقطاع المياه عن بيوتهم. ينصّ الحل على أن يتوجه كل من يحصل على المياه من شركة “هجيحون” بشكل غير قانوني ولا يقوم بدفع تكاليفها، أن يتوجه للشركة ويعبأ الاستمارات اللازمة وسيتم تركيب ساعة مياه قانونية في بيته تقيس مدى استهلاكه للمياه ويبدأ بعدها باستقبال فواتير رسمية.
وقد سبق أن قامت شركة “هجيحون” قبل ثلاثة أعوام بتركيب ما يزيد عن 15 ألف ساعة في مناطق القدس الشرقية، دون تحمل أي من المشتركين أية نفقات، ولكن هذه الساعات لا يتم استخدامها غالباً ويتم التشويش عليها.
وردا على سؤال من جمعية حقوق المواطن، قال كوهين إن الكثيرين في القدس الشرقية لا يقومون بتجديد بياناتهم الشخصية في الشركة، مما يحرمهم بعض التخفيضات في سعر المياه. على سبيل المثال، ينصّ القانون أن من لديه إعاقة بنسبة 100% يحصل على تخفيض معين في تعريفة المياه، كما أن عدد الأنفس في البيت الواحد له أثر على التعريفة القانونية لسعر كوب المياه.
وذكر كوهين أن شركة “هجيحون” تخسر بشكل سنوي ما يقارب 20 مليون شيكل بسبب سرقة المياه في القدس الشرقية، وارتباط البعض بشبكات غير قانونية، وأنها تخسر ما يقارب 65% من تكلفة المياه التي تصل إلى مخيم شعفاط، مشيراً إلى حادثة اعتقال بعض ممن أدينوا بسرقة المياه في منطقة مخيم شعفاط وضاحية السّلام.
وفي معرض رد السيد كوهين على سؤال الجمعية حول طريقة التواصل مع السكان الفلسطينيين، قال كوهين إن الشركة تعمل على توسيع فريق العمل الناطق باللغة العربية، مشدداً علىً أنهم يبحثون عن موظفين عرب وليس موظفين يهود يتكلمون العربية، وذلك من أجل تعميق التواصل. وأضاف كوهين إنهم يعملون على ترجمة الاستمارات الخاصة بالشركة إلى اللغة العربية.
وعقبت المحامية نسرين عليان، مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية إن الحق في المياه هو حق أساسي للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته، وأن هذه التصريحات المتزامنة مع شهر رمضان الكريم تلقي بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية للسكان، وقد تصل إلى حدّ الضرر الصحي.
يُذكر أن جمعية حقوق المواطن قد قدمت مؤخرا التماساً تطالب به بمنع قطع المياه عن البيوت المستورة التي يوجد بها أطفال وذوي احتياجات خاصة.
