Photo by Maskit Bendel, ACRIصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم، 6/5/2013، على “مذكرة قانون إسكان البدو في النقب”، المعروف “بمخطط برافر/بيغين”. جمعية حقوق المواطن: القانون بصيغته الحالية يجذر التمييز وحالة الاغتراب التي يعيشها المجتمع العربي البدوي في القرى غير المعترف بها في النقب”.
أكدت جمعية حقوق المواطن أن إجراءات التخطيط التي ستجري بموجب القانون سوف تؤدي إلى اقتلاع وتهجير قسري لعشرات القرى وعشرات آلاف السكان البدو، وسلب أملاكهم وحقوقهم التاريخية في الأرض، مما سيدفع بآلاف العائلات إلى مستقبل ملؤه الفقر والبطالة وهدم الحياة الاجتماعية والنسيج الاجتماعي. بالمقابل، عملت الحكومة ومازالت تعمل على إقامة بلدات يهودية جديدة في النقب، وحتى أن جزء من هذه البلدات معد لإقامته على أنقاض بلدات بدوية.
المحامية راوية أبوربيعة، من جمعية حقوق المواطن: “صادقت الحكومة اليوم على مخطط الذي في جوهره يعتبر اقتلاع، سلب وتهجير قسري لعشرات القرى وعشرات آلاف السكان البدو، على نحو يدفع بهذه العائلات الى عوالم الفقر والبطالة والتآكل في النسيج الاجتماعي. بدل أن تقوم الحكومة بالتهجير والاقتلاع كان الأجدر بها أن تعمل على منح الاعتراف بالملكية على الأراضي والقرى، من اجل ضمان حقوق مواطني الدولة البدو في النقب”.
لتحميل الرسالة الموجهه الى وزيرة العدل بخصوص مذكّرة قانون تسوية سكن البدو في النقب
