حجم أراضي الدولة في المناطق المحتلة، وكيف يتم توزيعها على الجهات المختلفة

في تاريخ 23.3.2010 تقدّمت جمعيتا حقوق المواطن و” بِمكوم”- مخطّطون من أجل حقوق في التخطيط بالتماس إداري إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس (التماس إداري 40223-03-10) بالاستناد إلى قانون إتاحة المعلومات. طلب الالتماس من المحكمة أن تأمر الإدارة المدنية وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووزارة الأمن بتحويل بيانات للمنظّمتين حول حجم أراضي الدولة في الضفة الغربية بعامة، وفي منطقة C ( والتي تضمّ حوالي 60% من المساحة الكليّة للضّفة الغربيّة) بخاصة، وحجم الأراضي التي جرى تعريفها كـ”أراضي دولة” قبل العام 1967، وحجم الأراضي التي أعلن عنها كـ”أراضي دولة” من قبل السلطات الإسرائيلية بعد ذلك العام، وأن توفّر كذلك بيانات حول أراضي الدولة التي وزّعت على الإسرائيليين وتلك التي وزعت على الفلسطينيين، وكذلك عرض الإجراءات التي تعمل بحسبها الجهات المخوّلة لتوزيع أراضي الدولة في داخل جهاز الإدارة المدنيّة.

تقدّمت الجمعيّتان بهذا الالتماس بعد أن لم تردّ الإدارة المدنية على طلب قُدّم لها بحسب قانون إتاحة المعلومات في آذار من العام 2009. وقام المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن بكتابة الالتماس، بينما قام المحامي أفنير بينتشوك من جمعيّة حقوق المواطن بإدارة الملف لصالح الملتمستَين.

مرّة تلو مرّة أعلنت مندوبة الدولة (من النيابة العامة لواء القدس) خلال المداولات أنّ الإدارة المدنيّة لا تملك بيانات دقيقة حول الحجم الإجمالي لأراضي الدولة في الضفة الغربية أو في المنطقة C، وليس بحوزتها بيانات دقيقة حول حجم الأراضي التي وزّعت على الجهات المختلفة. التصريح الذي قدّمه المسؤول عن  الممتلكات الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية عزّز هذه الادعاءات. واعترف هذا المسؤول أنّه لا يملك قاعدة بيانات تُمكّنه من إدارة أراضي الدولة في الضفة الغربية على نحو سليم( وهي أراض يعتبرها القانون الدولي مورداً يفتَرض أن يُستخدم لصالح الجمهور الفلسطيني في المنطقة المحتلة).

وأشار المسؤول عن ممتلكات الدولة في تصريحه – فيما أشار- أنّ الخرائط الرقمية ( الديغيتالية) التي بحوزته ( وهي خرائط غير دقيقة على نحو بالغ)، تُمكّنه من تقدير المساحة الكلية لأراضي الدولة في المنطقة C بحوالي 1,300,000 من الدونمات. وشدّد المسؤول على حقيقة مفادها أنّ الفجوة بين هذه البيانات والبيانات الحقيقية ” قد تصل إلى عشرات النسب المئويّة(!) ( وردت علامة التعجّب في الأصل)، وأضاف أنّه لا يملك أي ” احتساب لحجم أراضي الدولة [ التي جرى توزيعها]. بالنّسبة لعدد من البيانات المطلوبة فثمّة خريطة تفصّل حدود المساحة ( دون احتساب حجمها)، وليس ثمة معلومات مركّزة حول جزء آخر من البيانات المطلوبة”.

ادعت الإدارة المدنية أنّ إعداد المعلومات المتعلقة بعمليات توزيع الأراضي وحدها يتطلّب منها استثمار 17,000 ساعة عمل أي ما يعادل 2,000 يوم عمل، وعليه فقد طلبت شطب الالتماس على خلفية هذا الاستثمار غير المعقول.

عرضت الملتمستان حلاً وسطاً تقوم الدولة بموجبه بإحضار بيانات حول توزيع أراضي الدولة على جهات فلسطينية على امتداد سنوات الاحتلال، بالإضافة إلى المعلومات الموْضِعيّة والمنقوصة التي عرضتها خلال المداولات حول توزيع الأراضي على جهات إسرائيلية. بعد ممارسة الضغوطات من قبل المحكمة، وافقت الجهات المدّعى عليها على هذا الاقتراح، فقام القاضي يورام نعيم بمنح هذه التسوية صفة قرار قضائي في تاريخ 9.1.2012.

تظهر البيانات التي قدمتها الإدارة المدنية للملتمسَتين أنّها قامت منذ العام 1967 برصدما لا يزيد عن 8,600 دونم ( حوالي 0.7% من أراضي الدولة في المنطقة C) لجهات فلسطينية ( راجعوا جدول رقم 2 وفيه تفصيل توزيع الأراضي بحسب الألوية المختلفة). في المقابل قامت الإدارة المدنية بتخصيص حولي 400,000 دونما للهستدورت الصهيونيّة العالمية التي تعمل على تطوير المستوطنات( إي حوالي 31% من مجمل أراضي الدولة في المنطقة C)، ورصدت لشركات خَليويّة إسرائيلية ولسلطات الحكم المحلي التابعة للمستوطنات( المجالس المحليّة والإقليميّة) حوالي 103,000 دونما (أي حوالي 8% من مجمل أراضي الدولة في المنطقة C)، ورصد للوزارات الحكومية وشركات تعمل في مجال البنى التحتية (كشركة الكهرباء، ومكوروت (شركة المياه)، وبيزك ( شركة الهواتف الأرضية) 160.000 دونم (حوالي 12% من مجمل أراضي الدولة في المنطقة C) (راجعوا الجدول رقم 1). وبحسب موقف الإدارة المدنية الذي قدّمته للمحكمة، لا تتوفر بحوزتها بيانات حول أراضي الدولة في منطقتي A و B . جميع المعلومات التي قدمت للملتمستين تتطرّق للمنطقة C فقط.

 

الجدول رقم 1: تخصيص الأراضي للفلسطينيين ولجهات إسرائيلية

 

 

جدول رقم 2: توزيع أراضي الدولة على الفلسطينيين بحسب الألوية

 

 

غالبيّة الأراضي التي تعرّفها الإدارة المدنية كأرضي دولة لم تكن كذلك قبل العام 1967، بل أملاكاً فلسطينيّة خاصّة. خلال سنوات حكمها للضفّة الغربية أعلنت إسرائيل عن حوالي 100,000 دونما كأراضي دولة، وبعد استكمال إجراءات الإعلان هذه قامت بضم الغالبيّة العظمى من أراضي الدولة  المعلن عنها إلى مناطق نفوذ المجالس الإقليمية والمجالس المحلية للمستوطنات. ما يعنيه ضم أراضي الدولة إلى مناطق نفوذ المستوطنات هو قطع الطريق تماماً على إمكانية استخدام الفلسطينيين لهذه الأراضي، حتى قبل رصدها لجهة إسرائيلية معينة.

ثمة أهميّة للتّشديد على حقيقة أن القانون الدولي يُحمّل الإدارة المدنية ووزارة الأمن وقائد قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية مسؤولية إدارة الممتلكات الحكومية لصالح السكان المحميين في المنطقة المحتلة، ألا وهم الفلسطينيين. ” لا يُسمح للحكم العسكري ببيع الممتلكات الحكومية غير المنقولة، ومكانته في هذه الممتلكات كمكانة المستفيد فقط”.  هذا ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي والقانون الإداري الإسرائيلي( ملفّ العليا 393/82   جمعية إسكان المعلمين ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي  قرار حكم ل”ز (4) (1983) 791.

تُمسِك إسرائيل بأراضي الدولة في المنطقة التي تحتلها كوصي، وعليها فعل كل شيء للمحافظة عليها وتطويرها لصالح السكان الفلسطينيين المحليين. استخدام هذه الأراضي لغرض بناء المستعمرات و/ أو تطوير بنى تحتية ومناطق صناعية، (وليس لصالح السكان الفلسطينيين) يشكّل خرقا للقانون الدولي. غياب الشفافية في عمل المسؤول عن الممتلكات الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية، وانتهاكه للنظم الأساسية للإدارة السليمة ليس وليد الصدفة، فالوضع الذي لا يعرف فيه أحدٌ حجم أراضي الدولة الدقيق، (وكم وزّع منها ولمن)، يفتح أمام السلطات إمكانيات لا خصر لها للتلاعب بهذه الأراضي.

روابط

 كُتب الالتماس  http://www.acri.org.il/he/?p=2463

 تصريح الإدارة المدنية   مفصّل جزئي لتخصيص الأراضي لجهات إسرائيلية، 8.12.2011

 بيان النيابة العامة   ويشمل تفاصيل تخصيص الأراضي للفلسطينيين، 4.2.2013. 4.2.2013

حاييم ليفنسون،  منذ العام 1967|| 0.7% من أراضي الدولة في الضفة الغربية خصصت للفلسطينيين، ، هآرتس، 28.3.2013

حاييم ليفنسون,  تصريح يكشف النقاب على أن الدولة لا تملك معلومات حول أراضي الضفة الغربية التي تقع بملكيتها ، هآرتس, 2.1.2012