صادقت الكنيست مساء الاثنين(22/4/2013)، مرةً أخرى على تمديد العمل بقانون المواطنة “المؤقت” والذي جاوز مدة العشر سنوات منذ تشريعه وحتى اليوم. “الأمر المؤقت”، يمنع فلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، من الحصول على مكانة قانونية في إسرائيل.
وفق التقديرات يمس القانون بعشرات آلاف الإسرائيليين وأزواجهم الفلسطينيين. يعيش قسم من هؤلاء العائلات منفصلين قسراً. وقسم آخر، يقيم الزوج الفلسطيني في إسرائيل بموجب تصريح إقامة مؤقت، الذي لا يسمح له بالعمل أو قيادة سيارة أو الحصول على التأمين الاجتماعي أو الصحي. وهنالك حالات أخرى، حيث انتقل المواطن الإسرائيلي، للعيش في المناطق الفلسطينية مع زوجه وعائلاته، بالتالي خسر حقوقه الاجتماعية الممنوحة للسكان في إسرائيل، وكأنه اختار ترك الدولة بمحض إرادته الحرة.
لا يوجد في العالم مثيل لقانون المواطنة العنصري، الذي في جوهره هو عقاب جماعي وانتهاك سافر لحق الإنسان في إقامة عائلة، وكذلك يعزز سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لكونهم بطبيعة الحال، أغلبية المواطنين المتضررين من هذا القانون.
كما هو معروف تم سن القانون في أيار 2002، كقانون مؤقت استمر لستة سنوات وتم تمديده مرة تلو الأخرى لمدة عقد من الزمن، مع هذه التمديدات المتكررة لن يكون بالإمكان الادعاء أن القانون هو أمر مؤقت.
وصل القانون الى المحكمة العليا مرتين وفي المرتين تم رفض الالتماسات ضده: ني أيار 2006، أصدرت المحكمة العليا قراراً برد التماس طالب بإلغاء قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل (أمر مؤقت). بأغلبية ستة قضاة من بين أحد عشر قاضٍ. وفي عام 2007 التمس مجددا عدة جمعيات ضد القانون، وقد تم رفض الالتماسات في 2012 مرة أخرى.
المحامي عوديد فيلر، مسؤول موضوع الهجرة والإقامة في جمعية حقوق المواطن: “تم تمديد سريان القانون على مدى عقد من الزمن بشكل شبه فوري. دون ان يقوم أحد بفحص نتائج القانون الهدامة وآثاره المستمرة على حياة عائلات كاملة. القانون الذي يمنع بشكل جارف، كل الفلسطينيين من الحصول على إقامة في إسرائيل كونهم يشكلون خطراً أمني، هو قانون عنصري. دولة إسرائيل عليها النظر بطلبات الإقامة ولم الشمل والرفض فقط في حال وجود خطر ملموس. لكن الفحص يجب ان يكون لكل حالة على حدة”.
