سجن سهرونيمأصدرت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء 12.3.2013 أمراً احترازياً في التماس منظمات حقوق الانسان ضد تعديل قانون التسلل. عُرض أمام الرئيس غرونيس ونائبه نئور والقاضية أربيل.
قدم الالتماس في تشرين أول، بواسطة المحامي يوناتان برمان من العيادة لحقوق المهاجرين في المركز الأكاديمي للقانون والأعمال، المحامية عنات بن دور من برنامج حقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب، المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن والمحامي أساف فايتسن من المركز لمساعدة العمال الأجانب. تم تقديم الالتماس أيضاً باسم المنظمات أساف- الجمعية لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، وخط للعامل والمركز لتطوير لاجئي إفريقيا.
دخل تعديل القانون الى حيز التنفيذ قبل عام، وبموجبه يمكن اعتقال طالب اللجوء الذي دخل إسرائيل عن طريق سيناء دون محاكمة، لمدة ثلاث سنوات على الأقل. بموجب هذا التعديل، يقبع في السجن اليوم حوالي 2000 إنسان الذين دخلوا إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بينهم عشرات الأطفال. معظم السجناء هم مواطني ارتريا والسودان – كانت اسرائيل قد أعلنت انه لا يمكن طرد مواطني هذه الدول وإعادتهم الى بلادهم بسبب الخطر المحدق بحياتهم في حال عودتهم.
وفق الالتماس، فان القانون الإسرائيلي وكذلك القانون الدولي يحظران اعتقال مهاجرين ليس بهدف الطرد؛ حيث أن اعتقال طالبي اللجوء الذي نجوا بحياتهم من معتقلات التعذيب في سيناء، يضاعف المس بسلامتهم وصحتهم؛ كما أن حجة ردع مهاجرين جدد من القدوم لإسرائيل لا يمكن ان تكون بحد ذاتها هدف يبرر اعتقال مئات المهاجرين.
في ردها الذي قدمته قبيل موعد الجلسة، اعترفت الدولة ان أكثر من نصف السجناء قاموا بتقديم طلبات لجوء. على الرغم من ذلك وقبل النظر في الطلبات تصر الدولة على الادعاء أنهم ليسوا لاجئين. رد الدولة يؤكد كذلك، على ان إعادة المهاجرين الى ارتريا قد يعرض حياتهم للخطر. اما بالنسبة للسودان، التي جرت فيها مجازر رهيبة خلال السنوات العشرة الأخيرة وراح ضحيتها عشرات آلاف السكان، كما ان زعيمها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في “هاج” بحجة إبادة شعب وجرائم ضد الإنسانية، تدعي الدولة انه هنالك صعوبة بيروقراطية لإعادة طالبي اللجوء اليها وليس أكثر، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلديين.
بحسب المحامي يوناتان برمان من العيادة لحقوق المهاجرين في المركز الأكاديمي للقانون والأعمال: “قانون التسلل هو أحد أكثر القوانين تطرفاً التي تم تشريعها في إسرائيل. حيث ينكل القانون بأبرياء، بينهم نساء وأطفال، لاجئين وضحايا تعذيب، كل جريمتهم أنهم حاولوا النجاة بحياتهم. هذه وصمة عار في كتاب القوانين وهناك واجب قانوني وأخلاقي لإزالتها”.
