جانب من وقفة احتجاجية سابقة لأهالي بيت صفافا أمام بلدية القدس. تصوير: ريم عليان
توجهت جمعية حقوق المواطن اليوم الخميس 7.3.2013 برسالتين رسميتين إلى كل من بلدية القدس والمستشار القانوني للشرطة الإسرائيلية، للاعتراض على تضليل أهالي بيت صفافا أثناء محاولاتهم الحصول على ترخيص لإقامة وقفة احتجاجية في ميدان “سافرا” أمام بلدية القدس. وكان أهالي بيت صفافا، جنوبي القدس الشرقية، قد بدأوا حراكاً شعبياً نشطاً منذ ما يقارب أربعة شهور احتجاجاً على مخطط بلدية القدس لشق طريق سريع (شارع رقم 4 أو 50) وسط بلدتهم ملحقاً أضراراً اقتصادية واجتماعية وصحية بالغة.
بدأت القصة حينما رفضت الشّرطة الإسرائيلية إعطاء ترخيص لأهالي بيت صفافا لإقامة وقفة احتجاجية في ميدان “سافرا” أمام مبنى البلدية، وقالت لهم أن الميدان منطقة خاصة تقع ضمن نفوذ البلدية وأن الترخيص يجب أن يصدر من البلدية نفسها. توجه أهالي بيت صفافا على إثر ذلك إلى البلدية، التي أعطتهم ترخيصاً لإقامة الوقفة ولكن اشترطت موافقة الشرطة على ذلك! وقد وقع التضليل في هذه الحالة مرتين:
– المرة الأولى: حينما طُلب من الأهالي الحصول على الترخيص لأجل وقفة احتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص أصلاً. فالقانون الإسرائيلي لا يشترط الحصول على ترخيص مسبق في حالة كانت الوقفة الاحتجاجية لا تتضمن خطاباً أو مسيرة، وهو الوصف الذي ينبطق تماماً على الوقفة التي أراد الأهالي تنظيمها. الوقفة الاحتجاجية التي يقف فيها الناس – مهما كان عددهم – رافعين اللافتات وهاتفين الشعارات دون التنقل من مكان إلى آخر ودون إلقاء الخطابات هي نوع من المظاهرات القانونية التي لا تحتاج إلى ترخيص، ويمكن لأي شخص تنظيمها دون الرجوع إلى الشرطة.
– المرة الثانية: عندما وجّهت الشرطة أهالي بيت صفافا إلى البلدية لطلب هكذا ترخيص، علماً بأنه لا يحق لأي سلطة محليّة – البلدية في هذه الحالة – التدخل في أمور إجازة المظاهرات. يحدد القانون الإسرائيلي أن الشرطة هي الوحيدة التي تملك صلاحية ترخيص المظاهرات، ولا يوجد أي جسم حكومي آخر يسمح له القانون بالتدخل في أمور تنظيم الحق في التظاهر. كما لا يحق للسلطة المحلية أن تضع شروطاً على المتظاهرين، فذلك ليست من صلاحياتها، حتى لو كانت المظاهرة تجري في أرض عامة ضمن نفوذ السلطة المحلية.
المختار محمد عليان من بيت صفافا قال أنّ الشرطة بدأت “تنزعج على ما يبدو من فعاليات بيت صفافا المتكررة احتجاجاً على الشارع”، مشيراً أنه في السابق كانت الشرطة تقوم بإصدار ترخيص للمظاهرات بدون كل هذه التعقيدات، إلا أنها استخدمت هذا الأسلوب مؤخراً كنوع من الضغط على الأهالي”.
وقد عقبت المحامية نسرين عليان، مديرة مشروع حقوق الانسان في القدس الشرقية، على ذلك قائلة: “تصرف الشرطة والبلدية في هذه الحالة غير قانوني البتة يمس بحق السكان في التعبير عن رأيهم، وهو تصرف يُنظر إليه كمحاولة لإسكات صوت أهالي بيت صفافا وثنيهم عن مواصلة حراكهم الشعبيّ ضد شق شارع رقم 4”.
للرسالة الموجهة إلى بلدية القدس (باللغة العبرية) اضغط هنا.
للرسالة الموجهة إلى المستشار القانوني للشرطة الإسرائيلية (باللغة العبرية) اضغط هنا.
