من هم سكان المغاور؟ كيف تحول مكان سكناهم لمنطقة عسكرية؟ وما الذي سوف يحل بهم؟
منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، ترافق جمعية حقوق المواطن نضال سكان منطقة “مسافر يطا” جنوبي الخليل المحتلة ضد المخطط الاحتلال لتهجيرهم من بيوتهم الموجودة في المنطقة والتي أعلن عنها الجيش “منطقة عسكرية مغلقة”.
الأسئلة والأجوبة التالية تروي قصة سكان المغاور ونضالهم للبقاء في مساكنهم. المعركة اليوم في أشدها، والتهديد بالطرد مازال قائماً، مصير هذه العائلات، معلق اليوم في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
– أين تقع منطقة مسافر يطا؟
تقع منطقة “مسافر يطا” جنوبيّ الخليل، جنوب شرق مدينة يطّا، وقد أعلن الجيش الإسرائيليّ عن نحو30,000 دونممنها كمنطقة عسكريّة رقم 918، وتضمّ اثنتي عشرة قرية أو خربة هي: جنبة؛ المركز؛ الحلاوة؛ خلّة الضبع؛ الفخيت؛ التبّان؛ المجاز؛ الصفي؛ مغاير العبيد؛ المفقرة؛ الطوبي؛ سرورة.
– من هم سكان مسافر يطا “المغاور”؟
ينحدر سكّان المنطقة في الأصل من مدينة يطا. منذ بداية القرن 19 انتقل السكان للعيش في الأراضي المحيطة بالمدينة. منذ ذلك الحين وحتى اليوم يعتمد سكان هذه القرى على الخدمات التي تقدمها مدينة يطا؛ الطب والتعليم والاحتياجات الأساسية ومن جهة أخرى تستهلك المدينة المنتجات الزراعية التي يوفرها سكان هذه القرى، كالحليب والاجبان.
يمارس سكّان هذه القرى أسلوب حياة فريدًا من نوعه منذ عقود طويلة؛ فالكثيرون منهم يعيشون في مَغاور أو بمحاذاة المَغاور التي كانت قائمة او حفرها أجدادهم، ويعملون في الزراعة ورعاية الأغنام. يعيش حالياً في المنطقة نحو 1,300 شخص.
– ما قصة “منطقة اطلاق النار” ومتى بدأت؟
أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن جزء من منطقة مسافر يطا كمنطقة مغلقة لتدريبات الجيش الإسرائيلي عام 1980. بعد مرور عقديين من الزمن، عام 1999، تلقّى معظم سكّان المنطقة أوامر إخلاء لمنازلهم بسبب ما أطلق عليه “الإقامة غير المشروعة في منطقة عسكريّة”. وأجْلَت قوّات الجيش الإسرائيلي قسرًا ما يزيد عن 700 من السكّان، وقامت بتدمير بيوت وآبار ماء، وصادرت ممتلكات السكان.
في سنة 2000، وبعد أن تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس ضد إخلاء القرى، صدر أمر احترازي من المحكمة العليا بوقف عملية إخلاء المنازل، وتم السماح للسكان بالعودة اليها، ومُنع الجيش من استخدام الرصاص الحي في التدريب وإلحاق الضرر بالحقول والمزروعات أو القطيع. في السنوات التالية هدأت الأوضاع على الأرض، ولكن استمر السكان في العيش تحت التهديد بالطرد. بعد سنوات من الهدوء النبسي، حددت المحكمة عام 2012 موعداً لبحث أولي في الالتماس، وأعلنت النيابة قبله موقفَ وزير الدفاع إزاء هذه القضيّة، حيث سيجري تقليص مساحة المنطقة العسكريّة قليلاً، لكن حتى في هذا الوضع الجديد سيتم طرد حوالي 1,000 شخص من بيوتهم.
– كيف تعلل إسرائيل محاولتها طرد السكان الفلسطينيين من قراهم في مسافر يطا؟
يحظر القانون العسكري إخلاء سكان دائمين من مناطق عسكرية، إلا أن إسرائيل تبرر أوامر الإخلاء التي صدرت ضدّ سكّان القرى الفلسطينيّة بالإدعاء أنّهم ليسوا سكّانًا دائمين في المنطقة، ولذلك لا يطبق عليهم الحظر بموجب القانون. الردّ على هذا الادعاء بسيط جدا. في الماضي البعيد جداً، أقام السكان في المنطقة إقامة موسمية، بحسب المواسم الزراعية، ولكن مع السنين تحولت المغاور الى منازلهم الوحيدة والدائمة، وخاصة الفقراء منهم. اليوم يعيش في المنطقة حوالي 1,000 ساكن دائم. خلال المواسم الزراعية ينضم إليهم أفراد من العائلة من يطا وقرى أخرى للمساعدة في الأعمال الزراعية.تقترح وزارة الدفاع السماح لسكان القرى المهددة بالتهجير والإخلاء، فلاحة أراضيهم ورعاية المواشي فيها خلال أيام السبت والأعياد الإسرائيلية، بالإضافة الى فترتين خلال السنة، لمدة شهر كل مرة. هذا الاقتراح لا يأخذ بالحسبان احتياجات رعاية المواشي، والاهم انه يتجاهل تجاهلاً تاماً حقيقة كون هذه المغاور المنازل الوحيدة لهؤلاء السكان، وأن مصدر رزقهم الوحيد يعتمد على أراضيهم لفلاحتها ورعاية المواشي فيها. لذلك فان تهجيرهم القسري سيحرمهم من كل الموارد التي يعتاشون عليها.
– ما هو موقف القانون الدولي؟
طرد او نقل قسري للسكان من منطقة محتلة ممنوع على نحو مطلق في القانون الدولي، مهما كانت المسوغات لذلك، (وثيقة جنيف الرابعة، بند 49). يمكن اخلاء سكان بشكل مؤقت، فقط إذا لزم الأمر من اجل حمايتهم او اذا ما كان وجودهم يؤثر على المعارك الدائرة في المنطقة. وعند زوال الخطر، يجب إعادة السكان الى منازلهم.يُستدلّ من إشعار النيابة في شهر تمّوز عام 2012 أنّ أهمّـيّة المنطقة تتجسّد في أنّها تمكِّن من المحافظة على “الأهليّة المطلوبة لقوات الجيش الإسرائيليّ” خاصة بعد الإخفاقات التي ظهرت خلال حرب لبنان الثانية وازدياد وتيرة التدريبات العسكرية خلال السنوات الأخيرة. إلاّ أنّه لا يجوز للقوة المحتلة استخدام موارد منطقة محتلّة لسدّ حاجات عامّة، من قبيل “المحافظة على أهليّة القوّات” (تشريعات “هاج” البند 52). يجيز القانون الدولي للقائد العسكري استخدام المنطقة المحتلة فقط إذا كان ذلك حتميًّا لضرورات أمنيّة عينيّة محدّدة ذات صلة بالنشاط العسكريّ في المنطقة، ويكون ملزَم بالامتناع عن إلحاق الأذى بحقوق السكّان المحلّيّين وبمواردهم. بالإضافة الى ذلك فان طرد السكان ومنعهم من الوصول الى أراضيهم يعتبر مصادرة لأملاكهم، والتي هي ممنوعة بشكل مطلق وفق القانون الدولي (تشريعات “هاج”، البند 46). ان تهجير وطرد سكان منطقة “مسافر يطا” لا يهدف الى حماية السكان ولا لغرض حاجة عسكرية عينيّة. لذلك فان طرد السكان وإلحاق الضرر بمصالحهم هو مرفوض كلياً.
